النفط يهبط 4.2% إلى 108.66 دولار ويعزز الطلب على السندات الهندية
الحقائق الرئيسية
انتعش الطلب على السندات الحكومية الهندية في مستهل تعاملات 2 نوفمبر، مع تراجع أسعار النفط الذي خفف بعض الضغوط المرتبطة بالتضخم والإمدادات، بحسب رويترز. وجاء التحرك بينما واصل مسؤولون إيرانيون وقطريون محادثاتهم بشأن اتفاق ينهي الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وقالت رويترز إن هبوط الخام بأكثر من 4% أعاد بعض المشترين إلى سوق السندات الهندية. ويترقب المتعاملون أيضاً انتخابات التجديد النصفي الأمريكية بحثاً عن مؤشرات بشأن مسار الحرب وأسعار النفط والعوائد العالمية. ويربط هذا الاهتمام بين تطورات الشرق الأوسط وتكلفة الطاقة في الهند، المستورد الكبير للنفط.
وبحلول الساعة 12:50 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 4.77 دولار، أو 4.2%، إلى 108.66 دولار للبرميل. وهبط خام غرب تكساس الوسيط 4.29 دولار، أو 4.1%، إلى 99.83 دولار. وعكست الحركة تراجعاً في علاوة المخاطر الفورية مع استمرار المحادثات بشأن إنهاء الحرب، بحسب رويترز. وقال محلل لدى «كيه سي إم تريد» إن الآمال المتبقية بإحراز تقدم دبلوماسي، إلى جانب غياب تصعيد عسكري ملموس خلال عطلة نهاية الأسبوع، «أخرجت بعض الحرارة الفورية من الأسعار في الوقت الحالي». وظلت هذه العوامل مرتبطة بتوقعات السوق، فيما لم يرد في التصريح ما يؤكد التوصل إلى اتفاق.
وأعلنت إيران في 2 نوفمبر أن لديها خطة من يومين لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة، شرط تلبية واشنطن مطالبها، وفق وكالة أسوشيتد برس. وكانت طهران قد تحدثت سابقاً عن مسار يستغرق 7 أيام، ما يجعل الإعلان تقليصاً للجدول المقترح. وقالت الوكالة إن السفن العابرة للمضيق بعد إعادة فتحه ستسلك مساراً متفقاً عليه بين إيران وعُمان وتتحرك تحت إشراف إيراني. كما تشمل مطالب المسؤولين الإيرانيين رفع العقوبات المفروضة على مبيعات النفط ووقفاً لإطلاق النار يشمل لبنان. وتبقى الخطة أساساً للتفاوض عبر الوسطاء، فيما لم يقدم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ما يشير إلى قبول واشنطن بها.
وتظل أسعار الخام مرتفعة مقارنة بالعام الماضي رغم انخفاضها في جلسة الاثنين. فقد بلغ برنت 108.68 دولار للبرميل، منخفضاً 4.2%، بينما كان سعره نحو 65 دولاراً في الفترة نفسها من 2025، بحسب أسوشيتد برس. ويعطي هذا الفارق خلفية لحساسية الهند تجاه أي تغير مستمر في تكلفة الواردات النفطية. وقدّر صندوق النقد الدولي أن ارتفاع النفط بنحو 10 دولارات للبرميل واستمراره عاماً يضيف قرابة 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي إلى عجز الحساب الجاري الهندي. لذلك يمكن لانخفاض الخام أن يخفف ضغوط التضخم والحساب الجاري والمالية العامة، وفق تقرير رويترز، كما قد يحد من توقعات التشديد النقدي الحاد؛ وهذه قنوات محتملة وليست نتائج مؤكدة.
وتتجه الأنظار لاحقاً إلى تطورات الطاقة والبيانات الأمريكية، في وقت تضع فيه الأسواق انتخابات التجديد النصفي ضمن المؤشرات التي قد تؤثر في توقعات وقف إطلاق النار وأسعار النفط والعوائد العالمية، بحسب رويترز. وعلى صعيد بيانات الخام، حددت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم 12 نوفمبر موعداً لنشر تقريرها الأسبوعي عن الأسبوع المنتهي في 6 نوفمبر. وأوضحت الإدارة أن الموعد مرتبط بعطلة يوم المحاربين القدامى. ويأتي هذا الجدول بعد جلسة شهدت تراجعاً حاداً في الخام، فيما تظل مسارات الإمدادات عبر مضيق هرمز ومواقف واشنطن وطهران عوامل متابعة للمستثمرين. أما أي تغيير في توقعات السياسة النقدية الهندية فسيعتمد على مسار الضغوط الاقتصادية، لا على تراجع يوم واحد في أسعار النفط.