أكثر من 8 مليارات دولار في تحويلات مشبوهة رصدتها مؤسسات أمريكية
الحقائق الرئيسية
أبلغت مؤسسات مالية أمريكية عن أكثر من 8 مليارات دولار من التحويلات البرقية التي اشتبهت في ارتباطها بمخاطر، بعدما جرت عبر شركات خدمات أموال أمريكية وبناء على توجيهات وكلاء أجانب، وفق ما أوردته وزارة الخزانة. ولا يعني الرقم أن هذه الأموال ثبت أنها احتيالية أو أنها صودرت؛ فهو يشير إلى معاملات أبلغت عنها المؤسسات للاشتباه في صلتها بمخاطر. وقالت الخزانة إن بعض ترتيبات شركات خدمات الأموال العابرة للحدود قد تتيح نقل الأموال عبر النظام المالي الأمريكي مع إخفاء المستفيد النهائي والغرض من المعاملة. وأضافت أن هذه البنى قد تُستغل لإخفاء تمويل أنشطة غير مشروعة. وبالتزامن، أصدرت شبكة إنفاذ الجرائم المالية تنبيهاً يدعو المؤسسات إلى مراقبة النشاط المشبوه في بعض المدفوعات العابرة للحدود المرتبطة بتلك الشركات.
ونبهت الشبكة إلى أن بلاغات الأنشطة المشبوهة بموجب قانون السرية المصرفية تمثل مؤشرات أولية للتحقيق، لا دليلاً على وقوع جريمة. وقد تتضمن البلاغات محاولات تحويل ومعاملات قانونية وغير قانونية، كما قد تؤدي إلى تضخيم إجمالي النشاط المبلغ عنه. ومن الأنماط التي قالت الشبكة إنها تكررت في البلاغات تحويل الأموال إلى الخارج خلال ساعات أو أيام من إيداعها، واستخدام مبالغ دائرية أو شبه دائرية. ولفتت أيضاً إلى معاملات شملت مستفيدين لا تظهر لهم صلة تجارية واضحة. وطلبت من المؤسسات التي تقدم بلاغات مرتبطة بالتنبيه إدراج الرمز المحدد «FIN2026FOREIGNAGENT» في الحقل الثاني من البلاغ وفي السرد المصاحب له.
ويأتي التنبيه في سوق تحويلات واسع؛ إذ أرسلت الولايات المتحدة نحو 106.5 مليار دولار من التحويلات الشخصية خلال 2025، بحسب شبكة إنفاذ الجرائم المالية. واستشهدت الشبكة بدراسة سابقة قدرت أن شركات خدمات الأموال نفذت أكثر من 95% من تحويلات الحوالات. ويعكس ذلك حجم الدور الذي تؤديه هذه الشركات في حركة الأموال عبر الحدود، فيما تركز المخاوف التي حددتها الخزانة على احتمال إخفاء المستفيدين النهائيين والأغراض الفعلية للمعاملات. وفي مثال بريطاني أوردته الشبكة، فرضت هيئة السلوك المالي في يونيو 2026 قيوداً على شركة يورو إكستشينج سيكيوريتيز يو كيه بسبب مخاطر مالية إجرامية وصفتها الهيئة بأنها كبيرة. وأصدرت الشبكة أيضاً إشعاراً منفصلاً بشأن استغلال الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الربحية.
وفي سياق أوسع لمكافحة الاحتيال، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الإدارة كشفت منذ يناير 2025 عن أكثر من 260 مليار دولار من الاحتيال. وأضاف أنها منعت سنوياً 72 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب من الوصول إلى جهات غير مشروعة، واتخذت إجراءات إنفاذ تشمل نحو 60 مليار دولار. وهذه مقاييس منفصلة، بحسب وصف بيسنت: رقم للاحتيال الذي قالت الإدارة إنها كشفته، وآخر للأموال التي قالت إنها منعتها سنوياً، وثالث لقيمة تشملها إجراءات الإنفاذ. وعلى نحو منفصل، قال بيسنت إن الخزانة أوقفت قرابة 190 مليون دولار مرتبطة باحتيال خارجي وأعادت أكثر من 100 مليون دولار إلى ضحايا أمريكيين، حتى 30 أكتوبر 2026. وقال إن بيانات الشبكة دعمت جهود إنفاذ القانون التي أسفرت عن اعتقال وتوجيه اتهامات إلى 115 شخصاً، وصدور 75 إدانة، وإصدار قرابة 3,000 مذكرة استدعاء في مينيسوتا منذ بدء الإدارة.
وفي تطور منفصل في مينيسوتا، قالت الخزانة إن مكتب التحقيقات الفيدرالي نفذ في 29 أكتوبر مذكرات تفتيش متعددة في تحقيقات جارية، واعتقل أربعة مشتبه بهم في احتيال متعلق ببرنامج ميديكيد. ووفق إعلان الخزانة، كان المشتبه بهم يعتزمون الاحتيال بأكثر من 41 مليون دولار، فيما بلغت الخسائر الفعلية 21.65 مليون دولار. وذكرت وزارة العدل أن إجراءات إنفاذ بين 30 سبتمبر و30 أكتوبر شملت 13 متهماً، في قضايا قالت إن خسائرها المستهدفة تقارب 83 مليون دولار. ومن هذا الإجمالي، ارتبط نحو 29.1 مليون دولار بقضايا احتيال جديدة وُجهت فيها اتهامات. وفي الخلفية الاقتصادية، أظهر التقدير الأولي الصادر في 29 أكتوبر أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي نما بمعدل سنوي 3.4% في الربع الثالث، بعد 2.2% في الربع الثاني؛ وعزا مكتب التحليل الاقتصادي الزيادة إلى الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي والحكومي، مع تعويض جزئي من تراجع الصادرات.
ويصدر تقرير فرص العمل المتاحة ودوران العمالة لشهر سبتمبر في 3 نوفمبر 2026 عند الساعة 10 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بحسب جدول مكتب إحصاءات العمل. ولم يحدد الجدول الرسمي توقعاً لعدد الوظائف الشاغرة. وفي 25 نوفمبر، من المقرر أن يصدر مكتب التحليل الاقتصادي التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث إلى جانب أرباح الشركات. ويوفر الموعدان التحديثين الاقتصاديين التاليين في جدول البيانات الوارد هنا، بعد صدور التقدير الأولي للنمو في أكتوبر. أما تنبيه التحويلات، فيطلب من المؤسسات المالية مواصلة رصد الأنشطة المحددة والإبلاغ عنها بالصيغة التي عينتها الشبكة.