السنداتمتوسط•2 نوفمبر 2026•
2 دقيقة قراءة

دي ويفر يقدم استقالة حكومته بعد تعثر اتفاق ميزانية بلجيكا البالغة 10 مليارات يورو

الحقائق الرئيسية

1قدم دي ويفر استقالة حكومته في 2 نوفمبر بعد تعثر المفاوضات بشأن ميزانية 2027.
2تتنازع الحكومة بشأن خفض إنفاق وزيادات ضريبية بقيمة 10 مليارات يورو.
3تضم الحكومة البلجيكية خمسة أحزاب، ولم يحصل دي ويفر على دعم بقية أعضائها لمقترحاته.
4تسعى الحكومة إلى التوصل لاتفاق بشأن ميزانية 2027 قبل 31 ديسمبر 2026.

قدم رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر استقالة حكومته إلى الملك فيليب في 2 نوفمبر، بعدما تعثرت المفاوضات بشأن ميزانية الحكومة الاتحادية لعام 2027، بحسب «ذا بروكسل تايمز». وجاءت الخطوة بعد إخفاق الائتلاف في التوصل إلى اتفاق حول الميزانية المقبلة. ونقلت رويترز، في تقرير نشرته «يورونكست»، أن الخلاف امتد لأشهر حول خفض الإنفاق وزيادات ضريبية تبلغ قيمتها 10 مليارات يورو. وتضع الاستقالة مستقبل المفاوضات المالية في صلب المشاورات السياسية المقبلة. كما تفتح مسألة قدرة الحكومة على التوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام.

أبقى الملك قرار الاستقالة قيد النظر، وقال إنه سيجري محادثات مع الأطراف المعنية في الائتلاف الاتحادي خلال الأيام التالية، بحسب «ذا بروكسل تايمز». وأوضح القصر الملكي أن فيليب يعتزم التشاور مع قادة الكتل الحزبية ابتداءً من الثلاثاء. ومن المقرر أن يستقبل دي ويفر مجدداً في القصر يوم الجمعة، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس. وبذلك لم يُحسم مصير الاستقالة فور تقديمها، فيما تبدأ مشاورات الملك مع أطراف الائتلاف لتقييم الخطوات التالية. ويأتي هذا المسار بالتوازي مع مسعى الحكومة إلى إبرام اتفاق للميزانية قبل 31 ديسمبر.

يرتبط التعثر بخلاف داخل حكومة مؤلفة من خمسة أحزاب حول مقترحات معالجة مشكلات الميزانية. وقالت أسوشيتد برس إن دي ويفر لم يحصل على دعم بقية أعضاء الحكومة لمقترحاته. ويعكس ذلك أن الاتفاق على إجراءات الإنفاق والضرائب لم يقتصر على تفاوض بين الحكومة وأطراف خارجها، بل واجه أيضاً اعتراضاً داخل الائتلاف نفسه. وتتركز المفاوضات على ميزانية 2027، فيما يبلغ حجم التدابير المالية محل النقاش 10 مليارات يورو، بحسب رويترز. ويظل التوصل إلى تسوية قبل نهاية العام هدفاً معلناً للحكومة.

وفي تقييم سابق للمالية العامة، حذر صندوق النقد الدولي من أن صعوبات التنفيذ قد تعرقل الإصلاحات وضبط أوضاع المالية العامة. وقال الصندوق إن علاوات المخاطر قد ترتفع بأكثر مما هو متوقع، بما قد يؤدي إلى تدهور ديناميات الدين. كما أوصى بإجراء ضبط مالي إضافي لتثبيت الدين العام ووضعه على مسار هبوطي واضح. ويضع هذا التقييم أهمية إضافية للمحادثات الجارية حول إجراءات الميزانية، في ضوء التحذير من مخاطر تعثر التنفيذ. وتبقى الخطوة التالية مشروطة بمشاورات الملك مع قادة أحزاب الائتلاف، ثم اجتماعه المقرر مع دي ويفر يوم الجمعة.