سرقة Binance البالغة 6.3 مليارات دولار تدفع FBI لمطالبة مشغلي THORNode بحجب المعاملات
الحقائق الرئيسية
طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، إلى جانب جهاز الخدمة السرية ومصلحة الضرائب، من مشغلي THORNode ومشغلي عقد RPC ومنصات المبادلة الفورية وخدمات التمويل اللامركزي حجب معاملات مرتبطة بعناوين محددة في أعقاب سرقة Binance. وقال FBI إن المجموعة المعروفة باسم TraderTraitor حوّلت الأصول المسروقة أساساً إلى Ethereum، وإنه يتوقع استخدام خدمات التمويل اللامركزي والمبادلة الفورية في مراحل غسل لاحقة. وأفادت وكالة أسوشيتد برس بأن نحو 6.3 مليارات دولار من Bitcoin وعملات رقمية أخرى سُرقت من Binance يوم الخميس، ووصفت الواقعة بأنها أكبر سرقة عملات مشفرة مسجلة. وتضع هذه الأرقام مسار الأموال عبر خدمات المبادلة اللامركزية في صلب التحقيقات، فيما يسعى المحققون إلى منع نقل الأصول إلى وجهات يصعب تتبعها. ولم يعلن FBI أن شبكة THORChain أوقفت عملياتها أو أن عطلاً تقنياً عطّل التحويلات، رغم ما ورد في مسودة سابقة عن توقف مرتبط بإعادة تنظيم في Ethereum.
في تحديث نشرته Elliptic في 31 أكتوبر، قالت الشركة إن نحو 31 مليون دولار دخلت THORChain إجمالاً، وإن وتيرة النشاط بلغت قرابة 100 مبادلة كل ساعتين منذ منتصف الليل. ويقدم هذا الرصد مؤشراً إلى استخدام الشبكة ضمن مسارات الأموال المرتبطة بالحادث، لكنه لا يثبت أن الشبكة أوقفت المبادلات أو أن عطلها أخّر غسل الأموال. وفي جدول نشرته الشركة استناداً إلى بيانات الساعة 22:41 بالتوقيت العالمي في 31 أكتوبر، بلغ ما تتبعته إلى THORChain 31 مليون دولار، مقابل نحو 5.3 ملايين دولار إلى SunSwap و1.8 مليون دولار إلى Bitget Swap. ونبهت Elliptic إلى أن الأرقام قد تتغير مع استمرار التتبع. وتوضح المقارنة أن THORChain كانت أكبر المسارات الثلاثة المذكورة في ذلك الجدول من حيث الأموال المرصودة.
على صعيد استرداد الأصول، قدرت Elliptic الأموال المجمدة أو المصادَرة التي تحققت منها على السلسلة بنحو 2.85 مليار دولار، بما يعادل 44% من قيمة السرقة المقدرة لديها، وفق آخر تحديث لمقالها في 1 نوفمبر. وقالت Binance في تحديثها بتاريخ 30 أكتوبر إن شركاءها جمدوا نحو 3 مليارات دولار على السلسلة، وإن الأثر الإجمالي المقدر للحادث يقارب 6.3 مليارات دولار. كما قالت Binance يوم السبت إنها خصصت ما يكفي من العملة الرقمية نفسها التي سُرقت لتغطية 90% من الأصول المفقودة، وتعهدت بتعويض العملاء بالكامل. وتختلف أرقام التجميد بحسب الجهة ومنهج التحقق والتوقيت، إذ إن تقدير Elliptic يشمل الأموال التي تحققت منها الشركة، بينما عرضت Binance حصيلة عمل شركائها حتى تاريخ تحديثها. وتمثل هذه المبالغ جهوداً متوازية لتقليل الخسائر واستعادة الأصول بعد الاختراق.
ويأتي استخدام THORChain في مسار الأموال في وقت سجلت فيه الشبكة نشاطاً مرتفعاً خلال الربع الثالث. وقالت THORChain في تقريرها إن الشبكة عالجت نحو 3.82 مليارات دولار من حجم التداول وحققت قرابة 5.77 ملايين دولار من الرسوم في الربع الثالث من 2026، وهو ما يقارب ضعف مستويات الربع الثاني في كلا المؤشرين. وأشار التقرير أيضاً إلى مرور جزء من الأموال المسروقة في اختراق Bitget عبر الشبكة خلال سبتمبر. وبين 25 و29 سبتمبر، بلغ حجم التداول نحو 1.38 مليار دولار، أي أكثر من نصف إجمالي سبتمبر. ويقدم ذلك سياقاً سابقاً لدور الشبكة في تحويل الأصول بين سلاسل مختلفة، من دون أن يثبت بذاته صلة تلك الواقعة بسرقة Binance.
وتقول THORChain إن بنيتها اللامركزية والمفتوحة لا تتضمن آلية لحظر مبادلة أو مرسل أو مستلم بعينه. وبحسب تقريرها للربع الثالث، يستطيع المشغلون إيقاف سلسلة أو الشبكة كاملة عندما تكون الملاءة موضع خطر، لكن ذلك يختلف عن حجب عناوين محددة على مستوى مبادلة منفردة. ويأتي طلب FBI موجهاً إلى مشغلي THORNode ومزودي البنية التحتية وخدمات أخرى، وليس إعلاناً عن تنفيذ الشبكة إيقافاً عاماً. وكانت AP قد أفادت بأن سعر Bitcoin هبط 3.2% مساء الخميس 29 أكتوبر إلى ما دون 79 ألف دولار خلال تقارير الحادث. كما قالت إن Binance علقت الإيداعات والسحوبات مؤقتاً أثناء إجراء فحوص أمنية وتجميد الأموال والعمل مع جهات إنفاذ القانون.
وقال FBI إنه يتوقع أن تُنقل الأصول المسروقة لاحقاً عبر خدمات التمويل اللامركزي والمبادلة الفورية، ووجّه الجهات الخاصة إلى حجب المعاملات المرتبطة بعناوين TraderTraitor المنشورة. ويظل هذا التوجيه الخطوة المقبلة المعلنة في مسار الاستجابة، بالتوازي مع جهود تجميد الأموال وتعويض العملاء التي أعلنتها Binance. ولم يحدد FBI موعداً نهائياً أو جدولاً زمنياً لاحقاً في التنبيه، كما لم يعلن عن إيقاف مقرر لشبكة THORChain. وذكرت Binance أن تعليق الإيداعات والسحوبات مؤقت وسيستمر أثناء الفحوص الأمنية والعمل مع جهات إنفاذ القانون. وتتركز الخطوات التالية المعلنة على متابعة العناوين المحددة ومنع المعاملات المرتبطة بها.