تعثر الائتمان الخاص الأمريكي يسجل مستوى قياسياً عند 6.3% في الربع الثالث
الحقائق الرئيسية
بلغ معدل تعثر الائتمان الخاص الأمريكي لدى فيتش 6.3% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في الربع الثالث من 2026، مسجلاً أعلى مستوى فصلي في السلسلة، مقارنة بـ6.0% في الربع الثاني. ويعكس الرقم ارتفاعاً متواصلاً منذ الربع الثالث من 2025، وفق تقرير وكالة التصنيف الصادر في 29 أكتوبر. وسجلت فيتش 27 واقعة تعثر خلال الربع الثالث، شملت 20 مقترضاً جديداً. وبذلك ارتفع عدد المقترضين المتعثرين الفريدين خلال الاثني عشر شهراً إلى 91، من 84 في الفترة المنتهية بالربع الثاني. وقال مسؤول في فيتش إن «استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية يبقي الضغط قائماً على قدرة المقترضين ذوي الرفع المالي المرتفع على خدمة الدين وخيارات إعادة التمويل».
وتظهر بيانات فيتش أن التعثر لا يتخذ غالباً شكل الإفلاس أو التوقف النهائي عن الدفع، بل يظهر في صورة تعديلات على شروط القروض. فقد مثلت تأجيلات الفوائد وإدخال الفائدة العينية 50% من الوقائع خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في الربع الثالث. وشكلت تمديدات آجال الاستحقاق تحت الضغط 38%، فيما بلغت حالات عدم معالجة التعثر في الدفع 8%. أما الإفلاسات والتصفيات وإعادة الهيكلة خارج المحكمة فمثلت 4% من الوقائع. ويضع هذا التوزيع أشكال معالجة الدين في صلب قراءة المعدل، إذ تتصدر التأجيلات والتمديدات الحالات المسجلة.
وتفاوتت معدلات التعثر بوضوح بين القطاعات. فقد سجل قطاعا الصناعات والتصنيع، والمنتجات والخدمات الاستهلاكية أعلى معدل بين أكبر القطاعات التي تتابعها فيتش، عند 9.7% لكل منهما في الربع الثالث. وفي الرعاية الصحية، بلغ عدد المقترضين المتعثرين الفريدين 16 خلال الاثني عشر شهراً، وهو أعلى عدد بين القطاعات؛ لكن معدل التعثر انخفض إلى 8.7% من 9.4% في الربع الثاني. وعلى الطرف الآخر، سجلت برمجيات التكنولوجيا أدنى معدل بين القطاعات الكبرى، عند 0.6%، متراجعة من 1.2%. وتبرز هذه الأرقام اختلاف مسارات التعثر، حتى مع صعود المعدل الإجمالي إلى مستوى قياسي.
وكان ارتفاع المعدل الإجمالي مدفوعاً بمحفظة آراء الائتمان القائمة على النماذج لدى فيتش، إذ صعد معدل التعثر فيها إلى مستوى قياسي بلغ 5.7% في الربع الثالث، من 4.9% في الربع الثاني. في المقابل، انخفض المعدل في محفظة التصنيفات المراقبة بشكل خاص إلى 8.0% من 9.4%. ويأتي ذلك وسط نمو سوق الائتمان الخاص الأمريكي خلال السنوات الماضية. وقدّر مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن قروض الائتمان الخاص مثلت نحو 6% من إجمالي ديون الشركات غير المالية في الربع الرابع من 2025، ارتفاعاً من نحو 1% في 2012. كما تجاوزت أصول أدوات الائتمان الخاص 2.6 تريليون دولار في الربع الرابع من 2025، فيما بلغت القروض القائمة للشركات الأمريكية نحو 1.5 تريليون دولار.
وفي جانب السيولة، قال تقرير الاستقرار المالي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي إن طلبات استرداد الأموال من بعض أدوات الائتمان الخاص شبه السائلة ارتفعت، وإن معظم المديرين وضعوا سقفاً للاستردادات. وتجاوزت التدفقات الخارجة التدفقات الداخلة باعتدال في الربع الأول من 2026، مع بقاء طلبات الاسترداد قابلة للإدارة. وفي صناديق شركات تطوير الأعمال الدائمة، تجاوزت طلبات الاسترداد المقبولة التدفقات الداخلة في الربع الأول للمرة الأولى منذ إنشاء هذه الأدوات. وعلى صعيد الاقتصاد الأوسع، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الأمريكي بمعدل سنوي قدره 3.4% في الربع الثالث، مقابل 2.2% في الربع الثاني. وعزا مكتب التحليل الاقتصادي النمو إلى زيادات في الاستثمار وإنفاق المستهلك والحكومة، عوضها جزئياً انخفاض الصادرات.
وأظهرت بيانات سبتمبر أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع 0.5% على أساس شهري و3.6% على أساس سنوي. أما المؤشر الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، فزاد 0.3% شهرياً و3.1% سنوياً، بعد ارتفاعه 3.0% في أغسطس. ويصدر تقرير التصنيع لمعهد إدارة التوريد في أول يوم عمل من الشهر، وحدد موعد الإصدار المقبل في 2 نوفمبر، من دون توقع رقمي موثوق للمؤشر. ومن المقرر أن يصدر مكتب التحليل الاقتصادي تحديثه التالي للناتج المحلي الإجمالي في 25 نوفمبر. كما يصدر بيانات الدخل والإنفاق الشخصي لشهر أكتوبر في اليوم نفسه عند الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.