صناديق بيتكوين تسجل خروجاً يومياً بقيمة 643.2 مليون دولار في 30 أكتوبر
الحقائق الرئيسية
سجلت صناديق البيتكوين الفورية الأميركية صافي تدفق خارج قدره 643.2 مليون دولار في 30 أكتوبر، وهو أكبر خروج يومي منذ يونيو، بحسب بيانات «فارسايد إنفستورز». جاء ذلك بعد أربعة أيام متتالية من التدفقات الداخلة، في انعكاس أنهى الشهر على صافي تدفق خارج بلغ 515.9 مليون دولار، وفق تقرير «بيس كامب». وكانت التدفقات الشهرية موجبة قبل أن تنقلب إلى السالب في الأيام الأخيرة من الشهر. ويقيس الرقم حركة الأموال في الصناديق، بينما لا يحدد وحده دوافع المستثمرين. كما أنه لا يعني أن مكاسب سعر البيتكوين خلال الشهر قد مُحيت.
توزع خروج 30 أكتوبر على خمسة صناديق، وتصدره «آي بيت» بتدفق خارج قدره 233.7 مليون دولار، تلاه «إف بي تي سي» بـ201 مليون دولار. وسجل «آرك بي» خروجاً بقيمة 129.5 مليون دولار، بينما بلغ الخروج من «جي بي تي سي» 53.3 مليون دولار ومن «بيت بي» 25.7 مليون دولار. وتنسجم هذه المساهمات مع صافي الخروج الإجمالي البالغ 643.2 مليون دولار في ذلك اليوم. وكان هذا التحول لافتاً بعد سلسلة التدفقات الداخلة التي سبقت يوم الجمعة. ولا تورد الأرقام المنسوبة إلى الصناديق تفسيراً لأسباب طلب الاسترداد أو توقيته.
وفي صناديق الإيثريوم، بلغ صافي التدفق الخارج في أكتوبر نحو 1.61 مليار دولار، بحسب تقرير «بيس كامب» الصادر في 31 أكتوبر. ويضع ذلك العملتين المشفرتين في مسار متقارب من حيث خروج الأموال من الصناديق خلال نهاية الشهر، مع اختلاف الحصيلة الشهرية المعلنة لكل منهما. وأفاد التقرير بأن قيمة التخارجات من صناديق الإيثريوم كانت تقديرية. ولم تقدم الأرقام تفسيراً لدوافع المستثمرين وراء هذه التدفقات.
تزامن ضعف التدفقات مع تراجع إغلاقات العملتين بين 28 و30 أكتوبر. وأغلق البيتكوين عند 81,343.50 دولار في 28 أكتوبر، ثم عند 77,368.77 دولار في 30 أكتوبر، وفق بيانات «إل 7». وفي الفترة نفسها، انخفض إغلاق الإيثريوم من 2,359.68 دولار إلى 2,245.54 دولار. وكان البيتكوين قد هبط دون 80,000 دولار في 26 أكتوبر، في وقت واجهت فيه تداولات أسهم الذكاء الاصطناعي تدقيقاً من المستثمرين، بحسب عنوان نشرته «بلومبرغ». وتعرض هذه الأسعار حركة السوق خلال الفترة، فيما تظل بيانات الصناديق قياساً منفصلاً لصافي التدفقات.
وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 28 أكتوبر الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية بين 3.75% و4%، بتصويت 10 أعضاء مقابل 2. واعترضت ليزا كوك وبيث هاماك، مفضلتين رفع النطاق بربع نقطة مئوية. وجاء قرار تثبيت النطاق وسط صدور تقدير مسبق أظهر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الأميركي بمعدل سنوي قدره 3.4% في الربع الثالث من 2026، مقارنة بـ2.2% في الربع الثاني. وأسهمت زيادات الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي والحكومي في النمو، بينما عوّض انخفاض الصادرات جزءاً من هذه الزيادة. وحدد مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي 25 نوفمبر موعداً لإصدار التقدير التالي للناتج المحلي الإجمالي.