بريطانيا تفتح تحقيقاً مع Meta بشأن شروط المحتوى والناشرين في 30 أكتوبر
الحقائق الرئيسية
أعلنت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية في 30 أكتوبر 2026 فتح تحقيق في الشروط التجارية التي وضعتها Meta للناشرين والمعلنين، في خطوة تختبر ما إذا كانت الشركة تستخدم موقعها في السوق لفرض شروط غير عادلة. وقالت الهيئة إن التحقيق سيفحص ما إذا كانت Meta تملك مركزاً مهيمناً في سوق بريطاني ذي صلة، وما إذا كانت الشروط تمثل إساءة لذلك المركز بموجب قانون المنافسة البريطاني لعام 1998. ولا يعني فتح التحقيق أن الهيئة خلصت إلى وقوع مخالفة؛ إذ قالت إنها لم تتخذ قراراً بعد. ويتركز الملف على ما قد تمنحه الشروط للشركة من قدرة على جمع محتوى مواقع الشركات والناشرين الذين يستخدمون خدماتها. كما تبحث الهيئة في إمكان استخدام هذا المحتوى لتطوير منتجات Meta وخدماتها، بما فيها خصائص الذكاء الاصطناعي، من دون أن يختار أصحاب المحتوى كيفية استخدامه.
أوقفت Meta طرح الشروط في 28 أكتوبر، ريثما تتشاور مع مجموعات الصناعة، بعدما كانت قد أخرت موعد تطبيقها إلى 20 نوفمبر عقب تواصلها مع الهيئة. ويعني تعليق الطرح أن الشروط لم تدخل حيز التطبيق في الموعد الذي كان مقرراً لها، لكنه لا يحسم الأسئلة التي يتناولها التحقيق. وقالت الهيئة إنها ستجمع الأدلة وتقيّمها، بما في ذلك ما تقدمه Meta والأطراف الثالثة المتأثرة. وستكون مواقف الناشرين والمعلنين جزءاً من المواد التي تدرسها الهيئة إلى جانب رد الشركة. لذلك يظل مسار الشروط وتطور التشاور نقطة متابعة مباشرة في الملف، فيما لم يصدر حكم بشأن مدى توافقها مع القانون.
وكانت الهيئة قد تلقت مخاوف من جهات بينها رابطة ناشري الأخبار وحركة الإنترنت المفتوح، وهي من الأطراف التي أثارت المسألة قبل فتح التحقيق. وطلب ناشرون ومعلنون رقميون من الجهات الرقابية البريطانية والأوروبية تعليق الشروط، قائلين إنها قد تمنح Meta حقاً غير محدود في استخدام محتواهم لخدمات الذكاء الاصطناعي. وهذا توصيف لموقفهم من الشروط، وليس نتيجة قانونية توصلت إليها الهيئة. ومن جانبها، قالت Meta إنها ملتزمة بألا تغيّر شروطها من دون التشاور مع الناشرين وأصحاب المصلحة، وإنها ترحب بفرصة شرح نهجها للهيئة. ونقلت رويترز عن الشركة قولها إنه «لا توجد أسباب للتحقيق»، في رد يضع اعتراضها على فتح الملف إلى جانب تعهدها بالتشاور.
وتتصل إحدى نقاط الخلاف بكيفية وصول أدوات Meta إلى محتوى المواقع واستخدامه. وقالت الشركة إنها ستشرح استخدام زواحف الويب، وإن أصحاب المحتوى سيظلون قادرين على استخدام ملف robots.txt لإبلاغ الزواحف والروبوتات بتفضيلاتهم. لكن المجلس الأوروبي للناشرين اعترض على غياب ضمانات تعاقدية واضحة، وقالت مديرته التنفيذية إن وجود صفحة تجارية أو إعلان اشتراك لا ينبغي أن يمنح حقوقاً عامة على موقع الناشر وأرشيفه. ويضع هذا الاعتراض مسألة الموافقة وحدود استخدام المحتوى في قلب النقاش، إلى جانب أثر الشروط على علاقة المنصة بالناشرين والمعلنين. وقالت رئيسة الهيئة سارة كارديل إن المنصات الرقمية تساعد الشركات البريطانية على الوصول إلى ملايين العملاء حول العالم، لكنها أضافت أن الشركة ذات المركز المهيمن يجب ألا تستخدمه لفرض شروط غير عادلة.
وتبحث الهيئة بصورة منفصلة مخاوف تتعلق باشتراك Meta One وتأثير نشر الروابط الخارجية على Facebook وInstagram على الشركات الصغيرة. وأوضحت أن هذه المسائل تقع خارج نطاق تحقيق قانون المنافسة الحالي، ولم يُتخذ قرار بشأن بدء إجراء رسمي فيها. ويعني ذلك أن التحقيق المعلن يقتصر على الشروط التجارية محل الفحص، فيما تسير المخاوف الأخرى في مسار منفصل لم يُحسم بعد. وعلى صعيد قواعد المنصات، فرضت الهيئة في يونيو 2026 متطلبات على Google تمنح الناشرين خيارات للتحكم في استخدام محتواهم للذكاء الاصطناعي. ويقدم ذلك سياقاً تنظيمياً بريطانياً محدداً لملف Meta، مع اختلاف الإجراء الحالي عن المتطلبات التي طُبقت على Google.
وبالتوازي، لم تصنّف الهيئة Meta حتى الآن شركة ذات وضع سوقي استراتيجي ضمن نظام الأسواق الرقمية. ومن المقرر أن ينظر مجلس الهيئة في المجموعة التالية من مقترحات التصنيف في ربيع 2027، ما يفتح موعداً تنظيمياً لاحقاً لمتابعة وضع الشركة في هذا النظام. أما في السوق، فأغلق سهم Meta عند 630.56 دولار في 26 أكتوبر، ثم 620.19 دولار في 27 أكتوبر و612.49 دولار في 28 أكتوبر. وارتفع الإغلاق إلى 624.52 دولار في 29 أكتوبر قبل أن ينهي جلسة 30 أكتوبر عند 614.99 دولار. وتعكس هذه الأسعار مسار السهم خلال الأيام الخمسة، من دون أن تثبت ارتباط تحركاته بإعلان التحقيق أو بتعليق الشروط.