7 دول من أوبك+ تتفق مبدئياً على تثبيت أهداف الإنتاج في ديسمبر

الحقائق الرئيسية

توصلت 7 دول من أوبك+ مبدئياً إلى اتفاق على إبقاء أهداف الإنتاج دون تغيير خلال ديسمبر، بحسب مصدر مطلع نقلت عنه رويترز. ويُطرح الاتفاق على اجتماع الدول السبع المقرر يوم الأحد، ما يعني أن تثبيت الأهداف ما زال بانتظار بحث الاجتماع. ويتعلق المقترح بأهداف الإنتاج، ولا يحدد مستوى الإنتاج الفعلي الذي ستضخه الدول. ويأتي ذلك بعد قرار سابق أبقى إنتاج نوفمبر عند مستوى سبتمبر 2026. ومن المقرر أن تراجع الدول أوضاع السوق في اجتماعها المقبل.

وتضم المجموعة السعودية وروسيا والعراق والكويت والجزائر وكازاخستان وعُمان، وفق بيان أوبك. وقالت المنظمة إن هذه الدول سبق أن أعلنت تعديلات طوعية إضافية في أبريل ونوفمبر 2023. وفي اجتماع 4 أكتوبر، قررت الدول السبع إبقاء مستوى الإنتاج المطلوب لشهر نوفمبر عند مستوى سبتمبر 2026. ويُظهر ذلك أن قرار ديسمبر المقترح يأتي بعد تثبيت المستوى المرجعي لشهر نوفمبر. ولا يصف الاتفاق المبدئي لشهر ديسمبر بأنه تمديد لخفض محدد أو تأجيل لزيادة مقررة لذلك الشهر.

وأبقت الدول السبع، في اجتماعها السابق، إنتاج نوفمبر المطلوب عند مستوى سبتمبر 2026، بحسب أوبك. وحددت المنظمة 1 نوفمبر موعداً للاجتماع التالي لمراجعة أوضاع السوق. وقالت إن الدول ستواصل عقد اجتماعات شهرية لهذا الغرض. وفي يونيو، أكدت أوبك استمرار مستوى الإنتاج الإجمالي المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين حتى 31 ديسمبر 2026. ويأتي بحث أهداف ديسمبر في نهاية الفترة التي حددها ذلك القرار للإنتاج الإجمالي المتفق عليه.

وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن الطلب العالمي على النفط سينخفض بمتوسط 2.6 مليون برميل يومياً خلال 2026. وتتوقع الوكالة أيضاً تراجع الطلب على أساس سنوي بمقدار 2.5 مليون برميل يومياً في الربع الرابع من العام. وفي جانب الإمدادات، ارتفع المعروض العالمي في سبتمبر إلى 102.3 مليون برميل يومياً، بزيادة شهرية بلغت 2.5 مليون برميل يومياً. وقدّرت الوكالة زيادة إمدادات أوبك+ في الشهر نفسه عند 2.1 مليون برميل يومياً، بقيادة السعودية. كما تراجعت المخزونات النفطية العالمية المرصودة 10 ملايين برميل في سبتمبر، مع انخفاض المخزونات البرية 113 مليون برميل.

وفي سياق متابعة السوق، قالت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في أوبك إن الهجمات على البنية التحتية للطاقة وتعطيل طرق الملاحة الدولية يزيدان تقلب السوق ويؤثران في توافر الإمدادات. وجاء في بيان اللجنة أن «أي أعمال تقوض أمن إمدادات الطاقة، سواء عبر الهجمات على البنية التحتية أو تعطيل طرق الملاحة الدولية، تزيد تقلب السوق». وفي 23 أكتوبر، ارتفع خام برنت 3.1% إلى 116.72 دولاراً للبرميل، مسجلاً أعلى مستوى منذ يونيو 2022، بحسب أسوشيتد برس. وذكرت الوكالة أن السعر ارتفع من أقل من 97 دولاراً في مطلع أكتوبر. وفي تقدير منفصل، رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعها لمتوسط سعر برنت الفوري في الربع الرابع إلى 105 دولارات للبرميل، بزيادة 14 دولاراً عن توقع الشهر السابق.

ومن المواعيد المقبلة التي حددتها أوبك الاجتماع الوزاري الثاني والأربعون لأوبك والدول غير الأعضاء في 29 نوفمبر 2026. كما قالت المنظمة إن تقييم الطاقة الإنتاجية المستدامة القصوى للدول سيُستخدم مرجعاً لخطوط أساس الإنتاج لعام 2027. ويأتي ذلك بالتوازي مع المقترح المبدئي الخاص بأهداف ديسمبر، والذي تبحثه الدول السبع في اجتماع الأحد. وعلى جانب الطلب، تتوقع وكالة الطاقة الدولية تعافياً جزئياً قدره مليونا برميل يومياً في 2027. ومع ذلك، تقدر الوكالة أن يظل استهلاك النفط العالمي في ذلك العام أقل 0.6% من مستواه في 2025.