تعرض ناقلة غاز قطرية لهجوم في الخليج وبدء تحقيق لتحديد المسؤولين
الحقائق الرئيسية
تعرضت ناقلة الغاز الطبيعي المسال «المايدة» لهجوم في الخليج، وبدأت السلطات القطرية تحقيقاً لتحديد ملابسات الحادث والمسؤولين عنه، بحسب وزارة الخارجية القطرية. وقالت الوزارة إن الهجوم يهدد سلامة الملاحة البحرية وأمن إمدادات الطاقة العالمية. وأكدت أن قطر تحتفظ بحق اتخاذ التدابير اللازمة، وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لحماية أصولها وسفنها وأطقمها. ولم يعلن البيان نتيجة للتحقيق أو جهة مسؤولة عن الهجوم. ويضع الحادث أمن شحن الطاقة في المنطقة في صدارة المواقف الرسمية، مع تحذير الدوحة من تداعيات تتجاوز حركة السفن إلى الاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي.
وذكر تقرير نقلًا عن بلومبرغ أن الناقلة كانت متجهة إلى باكستان، وأنها عادت باتجاه الخليج بعد استهدافها، استناداً إلى معلومات تتبع السفن. وقال التقرير إن باكستان تفاوضت مع إيران لتأمين مرور «المايدة» قبل تغيير مسارها. ويعني عودتها أن الرحلة لم تواصل مسارها المعلن نحو باكستان وفق المعلومات الواردة في التقرير. ولم تتضمن المادة المتاحة تفاصيل عن موعد استئناف الرحلة أو مصير الشحنة. وتسلط الواقعة الضوء على المخاطر التي تواجه نقل الغاز إلى الأسواق الآسيوية عبر الممرات البحرية الإقليمية.
وحذرت قطر من أن تداعيات الهجوم قد تطال الأمن والاستقرار الإقليميين والاقتصاد العالمي والبيئة البحرية والأمن المائي لدول المنطقة. وربطت الوزارة بين سلامة الملاحة البحرية وأمن إمدادات الطاقة العالمية، في توصيف يعكس اتساع نطاق المخاطر التي تراها الدوحة في الحادث. ولم تقدم الوزارة تقديراً للخسائر أو للأثر التشغيلي على السفينة. وبحسب المعلومات المتاحة عن الواقعة، ظلت السفينة قابلة للتشغيل ولم تسجل إصابات أو أضرار بيئية، وفق ناقلات؛ ولم يصدر في الأدلة المتاحة بيان قطري يضيف تفاصيل عن هذه النقطة. ويبقى التحقيق القطري هو المسار المعلن لتحديد ظروف الهجوم والمسؤولين عنه.
وأدان الأردن الهجوم، واعتبره انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً لحرية الملاحة البحرية، بحسب وكالة الأنباء الأردنية «بترا». وأكدت عمّان تضامنها مع قطر ودعمها لأي تدابير تتخذها لحماية أمنها ومصالحها وأصولها. كما أدانت السعودية استهداف الناقلة، وأكدت تضامنها مع الدوحة في الإجراءات الرامية إلى حماية سفنها وضمان سلامة تجارتها الدولية. ودعت الرياض المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لضمان الأمن البحري وسلامة التجارة وإنفاذ القانون الدولي. وتوسعت بذلك الإدانات الرسمية لتشمل مواقف عربية تؤكد حرية الملاحة وحماية حركة التجارة البحرية.
وعلى مستوى مجلس التعاون الخليجي، وصف الأمين العام جاسم البديوي استهداف ناقلات الطاقة بأنه تصعيد خطير يقوض أمن المنطقة، وأكد دعم المجلس للتدابير القطرية. وحذر من انعكاسات استهداف ناقلات الغاز على البيئة البحرية وانتظام تدفقات الطاقة واستقرار الأسواق، داعياً إلى محاسبة مرتكبي الاعتداء. وتأتي هذه المخاوف في وقت قال تقرير نقلًا عن بلومبرغ إن شحنات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز ظلت خلال أكتوبر عند نحو 30% من مستويات ما قبل الحرب، وسط اضطراب مستمر في تجارة الطاقة الإقليمية. ويعطي هذا المستوى مؤشراً على ضعف التدفقات عبر الممر مقارنة بفترة ما قبل الحرب، بينما يضيف استهداف ناقلة إلى المخاطر الأمنية المحيطة بالشحن. ولم يتضمن البيان الخليجي نتيجة للتحقيق الجاري أو إعلاناً عن تدابير محددة جديدة.
وتظهر حساسية أسواق الغاز لأي تعطّل في الإمدادات في تحرك سابق للعقود الأوروبية. فقد ارتفعت عقود الغاز الأوروبية للتسليم في أبريل إلى 45.46 يورو في 2 مارس 2026، بعدما أعلنت قطر للطاقة وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال، بحسب وكالة أسوشيتد برس. وربطت الوكالة آنذاك بين استمرار تعطّل الملاحة واحتمال ارتفاع الأسعار أكثر. ويقدم ذلك خلفية سوقية لمخاوف الدول من تأثير استهداف ناقلات الطاقة في التدفقات والتجارة، لكنه لا يثبت تحركاً في الأسعار عقب حادث «المايدة». والخطوة التالية المعلنة هي استكمال التحقيق القطري لتحديد الملابسات والمسؤولين، بينما أفاد التقرير المنقول عن بلومبرغ بأن السفينة عادت باتجاه الخليج.