احتياطيات جورجيا تسجل 8.14 مليارات دولار مع بقاء نظرة فيتش مستقرة
الحقائق الرئيسية
بلغت الاحتياطيات الدولية الإجمالية لجورجيا مستوى قياسيا عند 8.14 مليارات دولار في أغسطس 2026، بزيادة سنوية قدرها 56.4%، بحسب البنك الوطني الجورجي. ويأتي ذلك فيما لا يتوافر تأكيد على أن وكالة فيتش غيّرت نظرتها المستقبلية للبلاد إلى إيجابية. وقالت وزارة الاقتصاد الجورجية إن أحدث موقف رسمي معلن لفيتش أبقى التصنيف السيادي عند BB والنظرة المستقبلية مستقرة في 16 مايو 2026. وبذلك تظل الزيادة الكبيرة في الاحتياطيات تطورا منفصلا عن أي قرار ائتماني جديد لم يتأكد. وكان الادعاء السابق بترقية النظرة إلى إيجابية قد ربط الخطوة بتراكم الاحتياطيات، لكن ذلك الربط لا تثبته المعلومات المتاحة عن قرار جديد للوكالة.
تجاوزت الاحتياطيات عتبة الكفاية المرجعية التي يعتمدها صندوق النقد الدولي، إذ بلغت 128.2% من مقياس كفاية الاحتياطيات ARA في أغسطس 2026، مقارنة بعتبة 100%. وقال البنك الوطني الجورجي إن هذا المستوى يتخطى الحد الذي تحدده منهجية الصندوق. وتوفر هذه النسبة مقياسا لحجم الاحتياطيات قياسا إلى معيار الكفاية، فيما بلغ إجماليها 8.14 مليارات دولار. وكانت احتياطيات يوليو قد سجلت مستوى قياسيا أيضا عند 7.53 مليارات دولار، مع نمو سنوي يقارب 50%، قبل أن ترتفع مجددا في أغسطس. وتوضح هذه الأرقام تسارع التراكم خلال الشهرين، من دون أن تشكل بحد ذاتها إعلانا عن تغيير في تصنيف فيتش أو نظرتها.
وعزا البنك الوطني الجورجي تراكم الاحتياطيات إلى ظروف مواتية في سوق الصرف خلال 2026، مشيرا إلى أن صافي مشترياته من العملات الأجنبية بلغ 2,566.6 مليون دولار بين يناير ويوليو. وقال البنك إنه راكم الاحتياطيات بنشاط مستفيدا من تلك الظروف. وشكل الذهب النقدي جزءا من صورة الاحتياطيات، إذ بلغت قيمته 1,149.2 مليون دولار في أغسطس، أي 14.1% من الإجمالي. وذكر البنك أن قيمة الذهب النقدي زادت 135 مليون دولار على أساس شهري بفعل تقلبات أسعار الذهب. وبذلك اجتمع نمو مشتريات العملات الأجنبية مع ارتفاع قيمة مكون الذهب في دفع إجمالي الاحتياطيات إلى مستوى قياسي، وفقا لبيانات البنك.
وفي السياق الاقتصادي، قال صندوق النقد الدولي إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لجورجيا نما 7.5% في 2025، متوقعا تباطؤ النمو إلى 6.5% في 2026. وأضاف أن النمو سيتقارب تدريجيا نحو معدله المحتمل البالغ 5% بحلول 2028. وعلى صعيد الأسعار، أبقى البنك الوطني الجورجي سعر السياسة النقدية عند 8.25% في 9 سبتمبر 2026، بعدما بلغ التضخم العام 5.6% في أغسطس. وأشار البنك إلى أن صدمات العرض، ومنها ارتفاع أسعار الطاقة، تفسر جانبا كبيرا من انحراف التضخم عن الهدف. وتشكل هذه المؤشرات خلفية للاحتياطيات والسياسة الاقتصادية، لكنها لا تؤكد بذاتها أي تعديل جديد من فيتش.
وأدرج جدول فيتش لمراجعات التصنيفات السيادية يوم 30 أكتوبر 2026 موعدا للمراجعة الثانية لجورجيا خلال العام، بعد مراجعة أولى مدرجة في 15 مايو. ويحدد الجدول موعد المراجعة، لكنه لا يعلن نتيجة مسبقة بشأن التصنيف أو النظرة المستقبلية. ومن جانبه، قال صندوق النقد إن المشاورات التالية مع جورجيا بموجب المادة الرابعة متوقعة وفق الدورة المعتادة البالغة 12 شهرا. وتضع هذه المواعيد مراجعة فيتش ومشاورات الصندوق ضمن المحطات المقبلة لمتابعة الوضع الاقتصادي والائتماني للبلاد. وحتى صدور إعلان رسمي جديد، يظل آخر موقف جورجي مؤكد هو تصنيف BB مع نظرة مستقرة.