وزارة العدل الأمريكية تستفسر عن صفقة Nvidia لشراء Hugging Face بقيمة 12.93 مليار دولار
الحقائق الرئيسية
استفسر مسؤولون في وزارة العدل الأمريكية عن أثر صفقة Nvidia المقترحة لشراء منصة Hugging Face، بقيمة 12.93 مليار دولار، على المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي، بحسب ما نقلته Reuters. وتبحث الوزارة ما إذا كان الاستحواذ سيمنح شركة الرقائق سيطرة على نقطة توزيع أساسية في السوق، وما إذا كان يمكن أن يضر بمنافسيها. وتشمل الاستفسارات، وفق التقرير، عمليات استحواذ Nvidia واستثماراتها وممارسات البيع، فضلاً عن سؤال ما إذا كانت قد مارست ضغوطاً على عملائها. وتمتد المراجعة إلى كيفية استخدام المنصة بعد شرائها لاكتساب نفوذ في السوق أو الإضرار بمنافسين. وتضع الأسئلة الصفقة ضمن تدقيق أوسع في توسع Nvidia عبر شركات ومنصات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وتحظى Hugging Face بدور واسع في منظومة تطوير الذكاء الاصطناعي؛ إذ قال الرئيس التنفيذي لـNvidia عند إعلان الصفقة إن أكثر من 18 مليون مطور وباحث ومنشئ يستخدمون المنصة لمشاركة أكثر من 3 ملايين نموذج و500 ألف مجموعة بيانات ومليون تطبيق. وتمنح هذه الأرقام سياقاً لأهمية سؤال الوزارة عن موقع المنصة في توزيع أدوات الذكاء الاصطناعي وإتاحتها للمطورين. وتركز الأسئلة، بحسب Reuters، على احتمال أن تتحول المنصة إلى وسيلة تمنح Nvidia نفوذاً على منافسيها أو على وصولهم إلى المستخدمين. كما بحث المسؤولون ما إذا كانت Nvidia قد قدمت تخصيصات أكبر من رقائق الذكاء الاصطناعي للعملاء الذين يشترون معدات الشبكات ومعالجات Groq. ويشير التقرير إلى أن استفسارات الوزارة شملت أيضاً صفقة Nvidia مع Groq، إلى جانب مراجعة الاستحواذ على Hugging Face.
ولا تقتصر مراجعة وزارة العدل على الصفقة المقترحة مع Hugging Face؛ فقد توسعت لتشمل شراء Nvidia شركة SchedMD في ديسمبر 2025. وتطور SchedMD برمجيات مفتوحة المصدر تستخدم لتشغيل حواسيب فائقة ذات صلة بالأمن القومي. وأثار شراء الشركة قلق متخصصين في الذكاء الاصطناعي بشأن استمرار وصولهم إلى برمجيات SchedMD المفتوحة المصدر، بحسب Reuters. ويضيف هذا الملف بعداً آخر إلى أسئلة الوزارة عن أثر توسع Nvidia في مكونات البنية التحتية التي يعتمد عليها القطاع. وقالت الوزارة إن التحقيقات الحكومية لا تثبت ارتكاب مخالفة، ولا تؤدي بالضرورة إلى إقامة دعاوى قضائية.
وقالت Nvidia إن إتمام صفقة Hugging Face متوقع في النصف الأول من 2027، وإن المنصة ستواصل دعم العمل مع مجموعة من مزودي الرقائق والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. ويحدد هذا الجدول الزمني الموعد المتوقع لإغلاق الصفقة، بينما تظل استفسارات الوزارة مركزة على أثرها التنافسي وممارسات الشركة. ولا يعني بدء الاستفسارات، وفق توضيح وزارة العدل، ثبوت مخالفة أو حتمية اللجوء إلى القضاء. وفي السوق، أغلقت أسهم Nvidia عند 204.64 دولار وMeta عند 614.99 دولار في 30 أكتوبر 2026. وكانت Nvidia قد أغلقت عند 216 دولاراً في 26 أكتوبر، فيما تراجع إغلاق Meta من 630.56 دولاراً في اليوم نفسه إلى 614.99 دولاراً في 30 أكتوبر.
وفي ملف منفصل، اعترضت السيناتورة الجمهورية مارشا بلاكبيرن على الشروط التجارية المحدّثة التي تعتزم Meta تطبيقها. وأرسلت بلاكبيرن رسالة إلى الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ في 23 أكتوبر 2026، معربة عن قلقها من الشروط وما وصفته بسلطة واسعة لجمع محتوى المواقع المرتبطة بحسابات الأعمال. وقالت إن تقارير نُشرت في 15 أكتوبر أفادت بأن الشروط ستتيح استخدام برامج زحف آلية للوصول إلى محتوى مواقع خارجية وجمعه وتحليله. وأثارت الخطة مخاوف بشأن أثرها على الشركات والمبدعين، فيما قالت Meta إن الشروط تخص منتجاتها الإعلانية والتجارية وإنها لا تغير طريقة استخدام برامج الزحف على الويب. كما قالت الشركة إن أصحاب المحتوى ما زالوا يملكون خيار استخدام ملف robots.txt، ورفضت ادعاءات ناشرين ومعلنين رقميين بأن الشروط تمنحها حقوقاً غير محدودة لاستخدام محتواهم في خدمات الذكاء الاصطناعي.
وأرجأت Meta تطبيق الشروط التجارية الجديدة من 30 أكتوبر إلى 20 نوفمبر 2026، قائلة إنها تريد إتاحة الوقت لمعالجة مخاوف الناشرين والمعلنين الرقميين. وكانت بلاكبيرن قد قالت إن التغييرات قد تضر بالشركات والمبدعين. ويجري هذا الجدل في وقت كثفت فيه شركات أمريكية إنفاقها على الانتخابات؛ إذ بلغ إنفاقها على سباقات مجلسي النواب والشيوخ 517 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة عشر حتى نهاية الربع الأول من 2026، متجاوزاً 461 مليون دولار طوال دورة انتخابات 2024 الممتدة عامين. وذكرت Reuters أن Meta تبرعت بـ65 مليون دولار لأربع لجان عمل سياسي فائقة لدعم مرشحين من الحزبين في سباقات على مستوى الولايات. وقدّر باحثو الإعلانات السياسية أن الإنفاق على الإعلانات السياسية في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 سيبلغ 11.6 مليار دولار، متجاوزاً الرقم القياسي السابق البالغ 11.2 مليار دولار في دورة 2023-2024.