Tubacex تسجل خسارة 5.5 ملايين يورو مع تراجع الأرباح وضغوط أبوظبي
الحقائق الرئيسية
سجلت Tubacex صافي خسارة عائدة للمساهمين بلغ 5.5 ملايين يورو في الأشهر التسعة الأولى من 2026، مقابل صافي ربح قدره 16.7 مليون يورو في الفترة المقابلة من 2025، وفق إفصاح الشركة المنشور لدى هيئة سوق المال الإسبانية. وتظهر النتائج تراجعاً في النشاط والربحية خلال الفترة، بالتزامن مع اضطرابات تشغيلية ولوجستية قالت الشركة إنها أثرت في سلسلة القيمة لديها. وفي المقابل، أنهت الشركة سبتمبر بدفتر طلبيات أعلى قليلاً من مستواه في يونيو. وقالت إن استقرار الطلبات وتطبيع العمليات يمثلان أساساً محتملاً لاستعادة النشاط في 2027.
بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 54.0 مليون يورو، مقارنة بـ84.6 مليوناً في الأشهر التسعة الأولى من 2025، بانخفاض 36.2%، بحسب Tubacex. وتراجع هامش هذا المؤشر إلى 11.4% من 16.1% قبل عام، في إشارة إلى أن الانكماش طال الربحية إلى جانب المبيعات. وعزت الشركة الضغط على الأرباح إلى انخفاض النشاط، الذي أضعف امتصاص التكاليف الثابتة، وإلى ارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية والطاقة المرتبطة بالإمدادات إلى أبوظبي. وأضافت أن اضطرابات التشغيل والخدمات اللوجستية في مرافقها بأبوظبي منذ مارس أثرت في التخطيط وتدفقات الإمداد والفوترة عبر سلسلة القيمة للمجموعة. وامتد أثر هذه الاضطرابات إلى رأس المال العامل، مع تعطل تدفق الأعمال والفوترة، بحسب وصف الشركة.
وصل دفتر طلبيات Tubacex إلى 1,162.4 مليون يورو في نهاية سبتمبر، متجاوزاً قليلاً المستوى المسجل في يونيو، بحسب إفصاح الشركة. ووصفته بأنه أول إشارة إلى الاستقرار بعد عدة فصول من التراجع. لكن الأرقام المالية أظهرت ضغطاً على السيولة والميزانية: فقد بلغ رأس المال العامل 384.1 مليون يورو في 30 سبتمبر، وبلغ صافي الدين المالي 405.0 ملايين يورو. وزاد كل من الرقمين 60.2 مليون يورو مقارنة بنهاية 2025، فيما وصلت نسبة صافي الدين المالي إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 5.4 مرة. وتضع هذه المستويات تطور رأس المال العامل والدين ضمن أبرز الملفات التي تراقبها الشركة فيما تعمل على تطبيع التشغيل والإمدادات.
وقالت Tubacex إن الربع الرابع سيظل واقعاً تحت تأثير بيئة صعبة، فيما قد يوفر دفتر الطلبيات المتعاقد عليه وتقدم تطبيع العمليات والخدمات اللوجستية قاعدة لاستعادة النشاط في 2027. وأضافت أن تحويل مشروعات قيد التفاوض والجوائز المتوقعة يمكن أن يدعم هذا المسار، من دون تحديد قيمة لها في الإفصاح الوارد هنا. وفي قطاع الطاقة النووية، قالت الشركة إن لديها فرصاً متقدمة مع EDF وWestinghouse، وإنها تتوقع منح عقود إضافية قبل نهاية العام. وبذلك ربطت الشركة مسارها المقبل باستقرار التشغيل وتحويل الفرص التجارية إلى طلبيات، بينما تتوقع استمرار صعوبة الظروف في الأجل القريب.
وعلى الجانب الآخر من المقارنة، قالت GRAMMER إن الطلب القوي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ على منتجات الطرق الوعرة والسكك الحديدية والطرق كان المحرك الرئيسي لنمو قطاع المركبات التجارية لديها. وأوضحت أن تحسن القطاع جاء أساساً من هذين المجالين في المنطقة، وفق إفصاح الشركة عن نتائج الأشهر التسعة. وفي الوقت نفسه، خفضت GRAMMER توقعها للأرباح قبل الفوائد والضرائب للعام، عازية القرار إلى تكاليف بدء تشغيل أعلى من المتوقع لمشروعات جديدة في الأمريكتين، وإلى أثر الصراع الأمريكي الإيراني والرسوم الخاصة الأمريكية والمكسيكية. وقالت إن إنتاج المشروعات الجديدة بدأ في يوليو، وإن تكاليف بدء التشغيل ضغطت على أرباح الربع الثالث. وتتوقع الشركة استمرار تأثير هذه العوامل في نتائج الربع الرابع.