أبولو تحدد 4.10 دولار للسهم كتوزيع تصفوي أولي قبل شطبه من نيويورك
الحقائق الرئيسية
وافقت شركة Apollo Commercial Real Estate Finance على حل الشركة وتصفية أصولها وإنهاء أعمالها، بعد تصويت المساهمين في 29 سبتمبر 2026. وأعلنت الشركة توزيعاً نقدياً تصفوياً أولياً قدره 4.10 دولارات لكل سهم، مستحقاً في 29 أكتوبر للمساهمين المسجلين في 20 أكتوبر. لكن الإفصاح يحدد موعد استحقاق التوزيع ولا يؤكد بذاته أن المبلغ دُفع بالفعل. وجاء 30 أكتوبر تاريخاً للتداول دون الحق في التوزيع، بعدما انتهت فترة تداول السهم مصحوباً بهذا الحق عند إغلاق جلسة 29 أكتوبر. وبذلك دخل السهم مرحلة تتغير فيها حقوق حامليه بالتوازي مع إجراءات التصفية والشطب المرتقبة.
أظهر التصويت المسجل في نموذج 8-K لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية تأييداً واسعاً للخطة: صوّت 72,217,727 سهماً لمصلحتها، مقابل 799,088 صوتاً معارضاً و439,400 امتناعاً. وعُقد الاجتماع الخاص للمساهمين في 29 سبتمبر، وهو التاريخ نفسه الذي أُقرت فيه خطة حل الشركة وتصفية أصولها. وتحدد هذه الموافقة انتقال الشركة من نشاطها الاستثماري المعتاد إلى مسار بيع الأصول وتسوية الالتزامات وإعادة ما يتبقى إلى المساهمين. ويمنح التوزيع الأولي البالغ 4.10 دولارات دفعة نقدية ضمن هذا المسار، لكنه لا يمثل بالضرورة كامل ما قد يعود إلى أصحاب الأسهم. أما التوزيعات الإضافية، إن وجدت، فتظل مرتبطة بما يتحقق من بيع الأصول وما يلزم لتغطية الالتزامات.
وحددت الشركة فترة فواتير الحق من تاريخ التسجيل، 20 أكتوبر، حتى إغلاق التداول في بورصة نيويورك في 29 أكتوبر. وخلال هذه الفترة، كان السهم يتداول مصحوباً بالحق في التوزيع؛ لذلك فإن من باع أسهمه قبل انتهاء الفترة باع معها حقه في التوزيع، وفق بيان الشركة. وكان على المساهم الراغب في استلام المبلغ الاحتفاظ بالسهم حتى يوم الدفع المحدد في 29 أكتوبر. أما تداول 30 أكتوبر فجرى بعد انتهاء فترة الحق، وهو ما يفسر أهمية التمييز بين تاريخ التسجيل وتاريخ الاستحقاق وتاريخ التداول دون الحق. وتوفر هذه التواريخ إطاراً لفهم انتقال السهم إلى مرحلة ما بعد التوزيع الأولي، من دون أن يثبت ذلك وحده مقدار أي حركة سعرية أو سببها.
قبل موافقة المساهمين على خطة التصفية، عملت الشركة صندوق استثمار عقاري يركز أساساً على إنشاء وشراء وإدارة قروض الرهن العقاري التجاري الأولية، والتمويلات التابعة، واستثمارات الدين المرتبطة بالعقارات التجارية. وتعتزم الشركة الآن بيع الأصول المتبقية بطريقة منظمة، ثم إعادة صافي حصيلة المبيعات والنقد المتاح إلى المساهمين بعد دفع الالتزامات وإنشاء الاحتياطيات اللازمة. وهذه الخطوة تجعل حصيلة التصفية مرتبطة بما يتحقق فعلياً من عمليات البيع وبما يُخصص لتغطية مطالبات الشركة. وقالت الشركة إنها تخطط لبيع الأصول «بطريقة منظمة» وإعادة صافي العائد والنقد المتاح، مع مراعاة الالتزامات والاحتياطيات. كما حذرت من أن تكاليف أو التزامات غير متوقعة قد تؤثر في توقيت المبيعات ومبالغ التوزيعات.
وفي الجدول الزمني المعلن، توقعت الشركة تقديم نموذج Form 25 في 27 أكتوبر تقريباً، وأن يكون 6 نوفمبر آخر يوم تداول في بورصة نيويورك. وبعد الشطب، تعتزم نقل الأصول والالتزامات المتبقية إلى صندوق تصفية قانوني منشأ بموجب قوانين ولاية ماريلاند، وتتوقع إلغاء تسجيلها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات في 9 نوفمبر. وتعتزم الشركة توزيع حصة منفعة واحدة في الصندوق مقابل كل سهم، لكن هذه الحصص لن تكون مدرجة أو متداولة في بورصة، ولن تكون قابلة للتحويل عموماً إلا ضمن استثناءات محدودة. وسيُستخدم الصندوق لإنهاء شؤون الشركة وبيع الأصول المتبقية، ثم توزيع الأصول أو حصيلتها بعد الوفاء بالالتزامات أو تخصيص مخصصات لها. ويقرر مجلس أمناء الصندوق وحده مقدار أي توزيعات تصفوية إضافية وتوقيتها؛ كما نبهت الشركة إلى أن التصريحات المستقبلية لا تمثل تنبؤات بأحداث مؤكدة.