بينيماك ترفع توقع ربحية السهم إلى 0.38 دولار وتتجه لخفض التوزيعة
الحقائق الرئيسية
قالت شركة بينيماك مورغيج إنفستمنت تراست في 29 أكتوبر إنها تتوقع خفض توزيعتها العادية في الربع الرابع، بعد أن سجلت خسارة صافية عائدة إلى المساهمين العاديين قدرها 36 مليون دولار، أو 0.41 دولار للسهم، في الربع الثالث. ولم تحدد الإدارة قيمة التوزيعة الجديدة، لذلك يظل الخفض توقعاً معلناً من الإدارة لا قراراً نهائياً بمبلغ محدد. وكانت الشركة قد أعلنت توزيعة نقدية للربع الثالث بقيمة 0.40 دولار للسهم. وفي المقابل، ارتفعت قدرتها الجارية المتوقعة على تحقيق الأرباح إلى متوسط ربحية فصلية مخففة قدره 0.38 دولار للسهم خلال الأرباع الأربعة المقبلة. ويبرز هذا التباين بين الخسارة المسجلة وتحسن القدرة الربحية المتوقعة بينما تعيد الشركة توجيه رأس المال وتراجع مستوى التوزيع.
بلغ صافي الدخل المعدل العائد إلى المساهمين العاديين 30 مليون دولار، بما يعادل ربحية معدلة قدرها 0.35 دولار للسهم في الربع الثالث. وارتفعت القدرة الجارية المتوقعة من 0.33 دولار للسهم في الربع السابق إلى 0.38 دولار، بزيادة 15%، وفق بيان الشركة. وهذه الأرقام تقيس توقعاً لمتوسط ربحية فصلية في الأرباع الأربعة المقبلة، ولا تمثل عائداً سنوياً أو مجموع أرباح تلك الأرباع. أما صافي دخل الاستثمار فتراجع إلى 36 مليون دولار من 73 مليوناً في الربع الثاني و99 مليوناً في الفترة المقابلة من العام السابق. وبذلك انخفض هذا البند 50% على أساس فصلي و63% على أساس سنوي، رغم تحسن تقدير الإدارة للقدرة الربحية المستقبلية.
تراجعت القيمة الدفترية للسهم إلى 14.03 دولار في نهاية الربع الثالث، بانخفاض 5% عن الربع السابق و7% عن العام السابق. وقال الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة ديفيد سبكتور إن اتساع فروق الرهون وارتفاع أسعار الفائدة ضغطا على صافي القيمة العادلة لأصول المحفظة، وخفضا القيمة الدفترية بنحو 5%. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية المرجعية بنحو 50 إلى 80 نقطة أساس عبر آجال الاستحقاق المتوسطة والطويلة خلال الربع. كما اتسعت فروق عوائد الرهون العقارية إلى الخزانة بأكثر من 20 نقطة أساس، ما ضغط على تقييمات أصول الشركة. وتشكل هذه التحركات خلفية الخسارة الفصلية وتراجع القيمة الدفترية، في وقت تعلن فيه الإدارة عن نمو القدرة الربحية المتوقعة.
قالت الإدارة إنها تتوقع خفض التوزيعة الحالية لتعزيز نمو القيمة الدفترية، مع أخذ تقديرات الدخل الخاضع للضريبة في الاعتبار. وأضافت أنها تفضل توجيه رأس المال إلى إعادة شراء الأسهم، مشيرة إلى أن السهم يتداول بخصم كبير عن قيمته الدفترية. وفي 29 أكتوبر، رفعت الشركة تفويض إعادة شراء الأسهم العادية بمقدار 130 مليون دولار، لتتجاوز القدرة المتاحة الإجمالية 200 مليون دولار. وقالت الإدارة: «نتوقع خفض توزيعتنا الحالية لصالح إعادة شراء الأسهم». وتجمع هذه الخطوات بين تقليص التوزيع المتوقع، والسعي إلى دعم القيمة الدفترية، وزيادة المبلغ المتاح لإعادة شراء الأسهم.
وتعمل الشركة على تحويل جزء من رأس المال من حقوق خدمة الرهون العقارية إلى استثمارات ائتمانية أعلى عائداً. وأفادت الإدارة بأنها باعت أو تعاقدت على بيع حقوق خدمة قروض بقيمة أصلية غير مسددة تبلغ 35 مليار دولار، وأعادت توجيه العائدات إلى استثمارات توريق خاصة. وكانت قد قالت في نتائج الربع الثاني إنها بدأت نقل تخصيص رأس المال نحو فرص ائتمانية أعلى عائداً، وقدرت أن عوائد الاستثمارات الائتمانية المنشأة داخلياً قد تقع في نطاق منخفض إلى متوسط من خانتين مئويتين. وخلال الربع الثالث، أكملت ثماني عمليات توريق واحتفظت باستثمارات أولية وثانوية بقيمة 167 مليون دولار. وفي الربع الثاني، أغلقت ست عمليات توريق بلغ رصيدها الأصلي غير المسدد 2.2 مليار دولار، وولدت 120 مليون دولار من الاستثمارات الجديدة في السندات الثانوية غير الحكومية.
وبعد نهاية الربع الثالث، أبرمت الشركة اتفاقاً لبيع حقوق خدمة قروض عقارية بقيمة أصلية غير مسددة تبلغ 12 مليار دولار، مع توقع إتمام البيع خلال الربع الرابع. كما سعّرت أول عملية توريق لها لقروض غير مؤهلة تقليدية من نوع تغطية خدمة الدين، بقيمة أصلية تبلغ 298 مليون دولار واستثمارات محتفظ بها متوقعة بقيمة 26 مليون دولار. وكان إغلاق تلك العملية متوقعاً في أوائل نوفمبر. وعلى صعيد التداول، أغلق سهم الشركة، المدرج بالرمز PMT، عند 7.27 دولار في 28 أكتوبر. وأعلنت الشركة أيضاً أن دوغ جونز، رئيسها وكبير مسؤولي الأعمال في قطاع الرهن العقاري، سيتقاعد في 30 يونيو 2027، وأن مسؤولياته ستنتقل إلى قيادات أخرى خلال الأشهر التالية.