قاعدة أمريكية تلزم وسطاء الأدوية بكشف تعويضاتهم لخطط تضم 100 مشارك فأكثر
الحقائق الرئيسية
أصدرت وزارة العمل الأمريكية قاعدة نهائية بموجب قانون أمن دخل التقاعد للموظفين، تلزم مقدمي خدمات إدارة منافع الصيدلة والجهات التابعة لهم بكشف تعويضاتهم لأمناء الخطط الصحية الجماعية الكبيرة الممولة ذاتياً. وقال وزير العمل كيث سونديرلاند إن الإفصاح يتيح لأصحاب العمل التفاوض على صفقات أفضل وخفض أسعار الأدوية لأكثر من 72 مليون أمريكي مشمولين بهذه الخطط. وتستهدف القاعدة معالجة غياب الوضوح بشأن ما تتقاضاه شركات إدارة المنافع لقاء خدماتها، ومن الجهات التي تدفع لها. وقال سونديرلاند إن الإدارة تريد أن تصبح الشفافية السعرية الكاملة جزءاً من المنافسة في قطاع الرعاية الصحية. ولا تفرض القاعدة خفضاً مباشراً للأسعار، بل تضع متطلبات إفصاح وتدقيق في إطار قانوني محدد.
يقتصر نطاق القاعدة التفصيلية على مقدمي خدمات إدارة منافع الصيدلة والوسطاء والاستشاريين التابعين لهم عند تعاملهم مع الخطط الجماعية الكبيرة الممولة ذاتياً، ولا يشمل جميع الخطط الصحية. وتعرّف الوزارة هذه الخطط عموماً بأنها خطط تضم 100 مشارك أو أكثر، أو خطط يقدمها أصحاب عمل لديهم 100 موظف أو أكثر. كما تشمل القاعدة مقدمي الخدمات الذين يتوقعون تلقي تعويضات تبلغ 1,000 دولار أو أكثر، سواء مباشرة أو من خلال الشركات التابعة أو الوكلاء أو المتعاقدين من الباطن. ويحدد هذا التعريف الجهات التي يتعين عليها الإفصاح، ويربط الالتزام بحجم التعويض المتوقع وبنوع الخطة التي تتعاقد معها. وتقول الوزارة إن الخطط الممولة ذاتياً التي تخدمها شركات إدارة المنافع توفر تغطية لنحو 90 مليون أمريكي، وفق ما ذكرته عند طرح المقترح في يناير 2026.
تشمل البيانات المطلوب كشفها المدفوعات التي يتلقاها مديرو المنافع من مصنعي الأدوية، وتعويضات فروق الأسعار بين ما تدفعه الخطة وما تسدده شركة إدارة المنافع للصيدلية. وتمتد الإفصاحات إلى المبالغ التي تستردها الشركة من الصيدليات، وترتيبات حماية الأسعار. وتتيح هذه البنود لأمناء الخطط الاطلاع على قنوات التعويض المختلفة المرتبطة بإدارة الوصفات، بما فيها المدفوعات التي لا تظهر بالضرورة في رسوم الخدمة المباشرة. ويُطلب الإفصاح الأولي قبل إبرام العقد أو تمديده أو تجديده. وعند تجديد العقد أو تمديده، تعتبر الوزارة تقديم الإفصاح قبل 90 يوماً على الأقل توقيتاً معقولاً.
وبعد بدء التعاقد، يتعين على مقدمي الخدمات تقديم إفصاحات دورية عن التعويضات الفعلية عقب كل فترة نصف سنوية، أو ربع سنوية إذا طلبت الخطة ذلك. ويجب تقديم البيانات خلال 30 يوماً تقويمياً من نهاية الفترة المعنية. وإذا زاد التعويض الفعلي على المبلغ الوارد في الإفصاح الأولي بنسبة 5% أو أكثر، فعلى مقدم الخدمة شرح التجاوز وتحديد قيمته. وتمنح القاعدة الخطط حق تدقيق إفصاحات مقدم الخدمة مرة واحدة على الأقل سنوياً. وعلى مقدم الخدمة الإقرار بطلب التدقيق خلال 10 أيام عمل، وتقديم المعلومات اللازمة عموماً خلال 60 يوماً تقويمياً.
تأتي القاعدة بعد أمر تنفيذي وقّعه الرئيس دونالد ترامب في 15 أبريل 2025، وجّه وزارة العمل إلى تحسين شفافية التعويضات المباشرة وغير المباشرة التي تتلقاها شركات إدارة منافع الصيدلة. وطرحت الوزارة القاعدة المقترحة في يناير 2026، ثم مددت فترة التعليق العام بعد تعديلات تشريعية على قانون أمن دخل التقاعد للموظفين، كي يتسنى بحث مواءمة القاعدة مع المتطلبات القانونية الجديدة. وحددت الوزارة 15 أبريل 2026 موعداً نهائياً للتعليقات. وكانت تعديلات التزامات الإفصاح في القانون قد دخلت حيز النفاذ في 3 فبراير 2026، وقالت الوزارة إنها ستتبع سياسة إنفاذ مؤقتة بينما تطور الجهات آليات الامتثال. وتعكس هذه الخطوات مساراً تنظيمياً بدأ بتوجيه رئاسي، ثم مقترح خضع للتعليق والمراجعة قبل صدور القاعدة النهائية.
وتأتي القاعدة أيضاً وسط تحركات موازية من لجنة التجارة الفيدرالية ضد شركات إدارة المنافع الكبرى. ففي يوليو 2026 أعلنت اللجنة تسوية مقترحة مع Caremark في قضية لمكافحة الاحتكار، وقالت إن شروطها تتضمن عرضاً معيارياً على الجهات الراعية للخطط يضمن تمرير الحسومات إلى الأعضاء عند نقطة البيع. وبحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست، تسيطر Express Scripts التابعة لـCigna وCaremark التابعة لـCVS وOptum Rx التابعة لـUnitedHealth Group مجتمعة على نحو 80% من مطالبات الوصفات الطبية في الولايات المتحدة، استناداً إلى تقرير لعام 2026 صادر عن Groundwork Collaborative. ويضع هذا التركّز الإفصاح الجديد ضمن نقاش أوسع بشأن دور الوسطاء في تدفق المدفوعات والحسومات داخل سوق الأدوية. وتسري متطلبات القاعدة على سنوات الخطط التي تبدأ في 1 يوليو 2027 أو بعده، فيما تدخل القاعدة حيز التنفيذ بعد 60 يوماً من نشرها في السجل الفيدرالي.