Uber و Amazon وإنستاكارت تطلب وقف قانون نيويورك لإلغاء تنشيط عمال التوصيل
الحقائق الرئيسية
رفعت Uber تكنولوجيز وAmazon وإنستاكارت دعوى اتحادية تطلب وقف قانون مدينة نيويورك الذي ينظم إلغاء تنشيط عمال التوصيل المتعاقدين، بحسب بلومبرغ لو. ويمنع القانون خدمات التوصيل من إلغاء تنشيط العامل بعد فترة الاختبار إلا لسبب وجيه أو سبب اقتصادي حقيقي أو إذا أوجب القانون ذلك، وفق نص مجلس المدينة. وقالت الشركات إن القانون قد يلحق بها «ضرراً فورياً لا يمكن جبره» ما لم توقفه المحكمة. ويبدأ سريان القانون في 17 يناير 2027، ما يجعل طلب الشركات متعلقاً بقواعد تقترب من موعد التطبيق. وتقول المدينة إن الخطوة التالية هي إعداد قواعد تنفيذية تحدد كيفية تطبيقه.
يفرض القانون على شركات التوصيل اتباع إجراءات تأديبية تدريجية قبل فصل العامل لسبب وجيه، مع استثناء حالات سوء السلوك الجسيم، كما يلزمها بإخطاره خلال 72 ساعة من إلغاء تنشيط حسابه. أما إذا كان الإلغاء لأسباب اقتصادية حقيقية، فيتعين على الشركة تقديم إخطار مسبق قبل 120 يوماً. ويتيح القانون للعامل طلب تسوية غير رسمية أو تقديم طلب إلى إدارة حماية المستهلك والعامل للتحقيق، لكن الإدارة ليست ملزمة بإجراء التحقيق. وتشمل سبل الانتصاف التي تذكرها المدينة إعادة العامل إلى العمل ودفع دخله المفقود. وتقول الإدارة إنها تتلقى بانتظام شكاوى من عمال يصفون إلغاء حساباتهم بأنه تعسفي وغير عادل، لأسباب خارجة عن سيطرتهم.
تقول إنستاكارت إن القيود قد تصعّب على المنصات تطبيق معايير تحظر السلوك غير الآمن والتحرش والسرقة والاحتيال وإساءة استخدام معلومات العملاء. وتقول الشركة إن قواعد إعادة الحسابات قد تلزمها بإعادة تفعيل حسابات أغلقتها لأسباب تتصل بالسلامة أو الاحتيال. كما تحذر من أن الإفصاح عن بيانات حساسة قد يكشف معلومات تعرض العملاء للخطر أو تفاصيل عن أساليب اكتشاف الاحتيال. وفي عرضها لنظامها الحالي، تقول إن العامل يعرف سبب إلغاء تنشيط حسابه ويمكنه تقديم استئناف، وإن شخصاً يراجع القرار النهائي. وذكرت إنستاكارت أنها أرسلت أسئلة متكررة إلى المدينة، بينها أكثر من 50 سؤالاً عن تفسير القواعد وإنفاذها، وقالت إنها لم تتلق رداً ولم تنجح محاولاتها لطرح بدائل قبل التقاضي.
وتستند الشكوى، وفق تغطية كورتهاوس نيوز، إلى ادعاءات بانتهاك التعديلين الأول والرابع عشر في الدستور الأمريكي، إلى جانب بنود العقود وحرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة. وتقارن الشركات قانون عمال التوصيل بقانون محلي آخر يفرض قيوداً على قدرة تطبيقات النقل التشاركي على إلغاء تنشيط السائقين. وفي تلك القضية، أصدرت محكمة اتحادية في 21 يوليو 2026 أمراً أولياً يمنع المدينة من إنفاذ القانون المحلي 52 إلى حين صدور أمر آخر. وقالت المحكمة إن السجل لا يثبت حجم حالات الإلغاء الخاطئ، ورأت أن الشركات مرجحة النجاح في إثبات أن القانون يقيد عقودها على نحو شديد. واستند الحكم أيضاً إلى نشاط القطاع في المدينة؛ إذ أكمل نحو 87,000 سائق لـUber وليفت أكثر من 22 مليون رحلة في مارس 2026.
وتعرض بيانات المدينة صورة موازية عن أثر قواعد الأجور على سوق التوصيل، إذ ارتفع متوسط الدخل بالساعة، شاملاً الإكراميات، من 10.48 دولاراً منذ بدء الإنفاذ في ديسمبر 2023 إلى 27.03 دولاراً حتى يونيو 2026. كما ارتفع متوسط الأجر بالساعة لعمال توصيل المطاعم من 5.05 دولارات قبل تطبيق الحد الأدنى إلى 21.63 دولاراً حتى يونيو 2026. وخلال الفترة نفسها، زاد عدد طلبات توصيل المطاعم أسبوعياً من 2.63 مليون في الربع الثالث من 2023 إلى 3.39 مليون في الربع الثاني من 2026، بارتفاع 29%. وقالت المدينة إن إنفاق المستهلكين الأسبوعي على توصيل المطاعم ارتفع 46% بين الفترتين. وارتفع إجمالي دخل عمال توصيل المطاعم أسبوعياً من 19.5 مليون دولار إلى 38.7 مليون دولار.
وأفادت المدينة بأن الوقت الذي يقضيه العامل في الرحلات ارتفع من 44% إلى 78% من إجمالي ساعات العمل، فيما زاد عدد الطلبات المنجزة لكل ساعة عمل 68% حتى الربع الثاني من 2026. وتأتي هذه الأرقام ضمن تقرير المدينة عن أثر الحد الأدنى للأجور، بينما تركز دعوى الشركات على القيود التي يفرضها قانون إلغاء التنشيط على قراراتها المتعلقة بحسابات العاملين. وتؤكد إنستاكارت أن قدرتها على معالجة مخاطر السلامة والاحتيال وحماية معلومات العملاء تتأثر بكيفية تفسير القانون وإنفاذه. وتضع الدعوى أمام المحكمة نزاعاً حول حدود هذه القيود قبل بدء سريانها. ومن المقرر أن تعد إدارة حماية المستهلك والعامل القواعد التنفيذية للقانون، فيما تشمل سبل الانتصاف التي أوردتها المدينة إعادة العامل ودفع دخله المفقود.