MSCI تعتمد قواعد قد تهدد إدراج Strategy وتعلن القائمة النهائية في 11 نوفمبر
الحقائق الرئيسية
اعتمدت MSCI في 15 أكتوبر قواعد أهلية جديدة قد تضع شركة Strategy ضمن الشركات المهددة بالخروج من مؤشراتها العالمية، على أن تنشر القائمة النهائية في 11 نوفمبر وتدخل التغييرات حيز التنفيذ عند إغلاق 30 نوفمبر. ويعني ذلك أن الاستبعاد المحتمل لم يُحسم بعد، رغم انتقال الموضوع من مرحلة المشاورة إلى قواعد معتمدة. وكانت Strategy ضمن مؤشري MSCI USA وMSCI World، وفق تقرير Reuters، الذي أشار إلى أن صناديق الاستثمار السلبي والمستثمرين الذين يتتبعون المؤشرات مطالبون بحيازة أسهم الشركات المدرجة فيها. لذلك قد يؤثر القرار النهائي في الطلب المرتبط بتلك المؤشرات، لكن حجمه يتوقف على أسماء الشركات التي سترد في القائمة النهائية. وفي بيانات EL7، أغلق سهم الشركة عند 141.62 دولاراً في 29 أكتوبر.
تضع MSCI Strategy وشركة Metaplanet اليابانية على قائمة الحذف المحتمل، بحسب Reuters، فيما أدرجت SharpLink وعدداً من شركات خزائن الأصول المشفرة الأخرى على قائمة مراقبة لاحتمال الإزالة. وتستهدف القواعد الجديدة شركات لا تُعامل بوصفها شركات تشغيلية وفق اختبارات MSCI، كما توسع نطاق الاستبعاد القائم ليشمل جهات إصدار مؤسسية ترى الاختبارات الكمية أن لها خصائص مشابهة. وكانت صناديق الاستثمار وشركات تطوير الأعمال وأدوات الاستثمار السلبي مستبعدة بالفعل من المؤشرات، وفق إعلان MSCI. وقالت MSCI إن التغيير يوسّع استبعاد أدوات الاستثمار السلبي، مع مطالبة الشركات باجتياز اختبارات مالية تتعلق بأصولها التشغيلية كي تبقى مؤهلة. وبذلك يتصل التقييم بطبيعة أصول الشركة ونتائج الفحص، لا بمجرد إعلانها امتلاك أصول رقمية.
تبدأ المنهجية بفحص أولي للأصول التشغيلية، ثم تنتقل إلى خمسة نسب مالية ضمن اختبار الاستبعاد. وتصبح الورقة غير مؤهلة إذا رُصدت على أربعة نسب أو أكثر، بحسب نص MSCI: «يُعد السهم غير مؤهل للإدراج في المؤشر إذا رُصد على أربعة أو أكثر من النسب الخمسة». لكن القاعدة تتضمن حماية للشركات الموجودة حالياً في المؤشرات؛ إذ لا تُحذف الشركة القائمة إلا إذا أخفقت في اختبار عدم الأهلية خلال فترتي التقرير السنوي الأحدثين معاً. وتقول MSCI إن الشركة الحالية لن تُزال إلا عند الإخفاق في كلتا الفترتين. ويعني اشتراط فترتين أن نتيجة الفحص في فترة واحدة لا تكفي وحدها لإخراج مكوّن قائم، فيما تظل القائمة النهائية المرتقبة هي التي ستوضح الشركات التي ستتأثر في هذه المراجعة.
تعود المراجعة إلى نقاش بدأته MSCI بشأن شركات خزائن الأصول الرقمية؛ إذ اقترحت قبل عام استبعادها باعتبارها شبيهة بصناديق الاستثمار، ثم أرجأت الخطة في يناير وفتحت مراجعة أوسع للشركات غير التشغيلية، وفق Reuters. وأطلقت MSCI مشاورة القواعد في 3 أغسطس 2026، ودعت المشاركين في السوق إلى تقديم ملاحظاتهم حتى 30 سبتمبر. وبعد انتهاء المشاورة، أعلنت اعتماد القواعد في 15 أكتوبر، مع تحديد 30 نوفمبر موعداً لسريان تغييرات مراجعة نوفمبر عند الإغلاق. وتوضح هذه المراحل انتقال المسألة من اقتراح محدد يخص شركات خزائن الأصول الرقمية إلى اختبار أوسع يتناول جهات إصدار مؤسسية ذات خصائص مماثلة. وستنشر MSCI في 11 نوفمبر القائمة النهائية للشركات المتأثرة ضمن إعلان مراجعة المؤشر.
يُعد خطر الاستبعاد مهماً بالنسبة إلى Strategy بسبب اعتماد نموذجها على جمع التمويل لشراء Bitcoin، عبر مبيعات الأسهم والدين، بحسب Reuters. وأعلنت الشركة أن صافي متحصلاتها الإضافية من مبيعات برنامجها لإصدار الأسهم بلغ نحو 58.7 مليون دولار بين 1 و23 أكتوبر 2026. وفي إعلان نتائجها المالية في 29 أكتوبر، قالت إنها كانت تملك 848,517 بيتكوين حتى 25 أكتوبر، وإنها جمعت 21.23 مليار دولار من رأس المال منذ بداية العام. وتربط هذه الأرقام بين استمرار نشاط الشركة في جمع رأس المال وحجم حيازتها من العملة الرقمية، فيما يأتي اختبار MSCI الجديد على أساس الأصول التشغيلية والنسب المالية. وكانت قيمة الشركة السوقية نحو 64.3 مليار دولار في 16 أكتوبر، وفق Reuters، بينما كان السهم منخفضاً 4.8% منذ بداية 2026 حتى ذلك التاريخ.
سبق أن حذرت Strategy من أثر محتمل للاستبعاد؛ إذ قالت العام الماضي إن خروجها من المؤشرات سيؤدي إلى تصفية أسهم بقيمة 2.8 مليار دولار، وإن ذلك سيؤثر سلباً في القطاع. وبعد إعلان MSCI في 15 أكتوبر عن اعتماد القواعد، تراجع سهم الشركة 4.2% في جلسة الجمعة 16 أكتوبر، بحسب Reuters. وكان السهم مكوّناً في مؤشري MSCI USA وMSCI World عند نشر التقرير. ويقدم هذا التحرك مؤشراً على استجابة السوق للإعلان، لكنه يسبق تحديد القائمة النهائية ولا يثبت أن Strategy ستُحذف. ويظل موعد الحسم المحدد في 11 نوفمبر، فيما يبدأ سريان التغييرات عند إغلاق 30 نوفمبر.