وارن تطالب بتقييم ملاحقة بنك أوف أميركا بعد غرامات تجاوزت 1.21 مليار دولار
الحقائق الرئيسية
دعت السيناتور إليزابيث وارن وزارة العدل الأميركية إلى تقييم ما إذا كانت الملاحقة الجنائية لبنك أوف أميركا مبررة، بعد إعلان وزارة الخزانة في 13 أكتوبر 2026 إجراءات عقابية تجاوزت 1.21 مليار دولار على خلفية مخالفات لقوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات. وطلبت وارن من الوزارة أن ترد بحلول 12 نوفمبر بشأن ما إذا كانت قد بحثت سلوك البنك أو تعتزم ذلك. ولم يعلن المصدر أن الوزارة فتحت تحقيقاً بالفعل، كما أن طلب وارن لا يعني بدء ملاحقة جنائية. وتشمل الإجراءات غرامة قدرها 1.2 مليار دولار فرضتها شبكة مكافحة الجرائم المالية، مع احتساب غرامة مكتب مراقب العملة البالغة 750 مليون دولار ضمنها. وأضافت إليها تسوية منفصلة مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بقيمة 11.6 مليون دولار، ما يرفع مجموع إجراءات الخزانة إلى أكثر من 1.21 مليار دولار.
أقر البنك لدى شبكة مكافحة الجرائم المالية بأنه انتهك قانون السرية المصرفية عمداً، وبأنه تأخر في الإبلاغ عن معاملات مشبوهة تجاوزت 5 مليارات دولار. وقالت الخزانة إن أكثر من مليار دولار من تلك الأنشطة ارتبط بمخاطر للأمن القومي ومخاطر تمويل غير مشروع ذات أولوية. وشملت المؤشرات، بحسب الوزارة، معاملات تدل على شبكات صينية لغسل الأموال، واحتيال، وغسلاً محتملاً للأموال عبر التجارة. وأضافت أن لهذا النشاط صلة كبيرة بالحدود الجنوبية للولايات المتحدة. وتضع هذه التفاصيل حجم الإخفاقات المعلنة في صلب الإجراءات التنظيمية التي أعلنتها الوزارة.
وقال مكتب مراقب العملة إن نظام البنك لم يراقب على نحو ملائم معاملات بمليارات الدولارات، وإن أوجه القصور أفضت إلى عدد كبير من البلاغات المتأخرة عن أنشطة مشبوهة. وكان البنك لا يزال خاضعاً لأمر وقف وكف صدر في ديسمبر 2024 عند إعلان العقوبات الجديدة. وذكر المكتب أن البنك، بعد مرور أكثر من عام على الأمر، ظل عاجزاً عن تصعيد أنشطة محتمل الاشتباه فيها إلى المحققين. وفرض المكتب غرامة مدنية قدرها 750 مليون دولار بالتنسيق مع شبكة مكافحة الجرائم المالية، على أن تُدفع إلى الخزانة الأميركية. كما ألزم البنك بإجراءات تصحيحية لمعالجة أوجه القصور.
وتضمنت الإجراءات مساراً منفصلاً للعقوبات؛ إذ أعلنت وزارة الخزانة تسوية مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بشأن 475 مخالفة ظاهرية لبرامج عقوبات متعددة. وشملت المعاملات برامج تستهدف روسيا وبيلاروس وإيران وبورما والصومال، إضافة إلى برامج مكافحة المخدرات والإرهاب العالمي. وبلغت التسوية 11.6 مليون دولار، وهي منفصلة عن غرامة شبكة مكافحة الجرائم المالية البالغة 1.2 مليار دولار. وبهذا، جمعت الإجراءات الحكومية المعلنة بين مخالفات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة ومخالفات برامج العقوبات. وأكدت الوزارة أن البنك سيجري مراجعة رجعية لتحديد المعاملات المشبوهة التي لم تُكتشف.
وأظهرت نتائج البنك للربع الثالث، المعلن عنها في 14 أكتوبر، صافي دخل قدره 6.9 مليار دولار وربحية مخففة للسهم بلغت 0.91 دولار، مقابل 8.3 مليار دولار و1.04 دولار للسهم في الربع المقابل من العام السابق. وقال البنك إن النتائج تضمنت مصروفاً للتسوية التنظيمية بلغ 1.2 مليار دولار، أو 0.17 دولار للسهم. وباستبعاد ذلك المصروف، بلغ صافي الدخل المعدل 8.1 مليار دولار وربحية السهم المعدلة 1.08 دولار، وفق إفصاح البنك. وهبط السهم بأكثر من 8% في 14 أكتوبر بعد إعلان النتائج، مسجلاً أدنى مستوى له منذ مايو، بحسب رويترز. ونقلت رويترز عن المدير المالي أليستر بورثويك قوله إن ضعف أداء أسواق رأس المال ضاعف أثر إخفاق الأرباح.
وقال بورثويك إن البنك تعاون مع الجهات التنظيمية للتوصل إلى التسويات، وأضاف آلاف الموظفين لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال. ووصف المصروف بأنه لن يحد من أنشطة البنك، بحسب ما نقلته رويترز. وفي أحدث بيانات الإغلاق المتاحة، سجل سهم البنك 51.14 دولار في 29 أكتوبر، مقارنة بـ50.85 دولار في 28 أكتوبر. ولا تربط بيانات الإغلاق بين حركة السهم والإجراءات التنظيمية أو الدعوى المدنية. وتظل إجراءات المراجعة والتصحيح المطلوبة من الجهات التنظيمية جزءاً من المسار الذي يواجهه البنك بعد إعلان العقوبات.
وبالتوازي مع الإجراءات الحكومية، رفع صندوق معاشات نيو إنغلاند تيمسترز دعوى أوراق مالية جماعية في المحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية من نيويورك في 16 أكتوبر 2026. وتستهدف الدعوى البنك والرئيس التنفيذي براين موينيهان والمدير المالي أليستر بورثويك، وتقول إنها أقيمت نيابة عن حاملي أوراق مالية محددين. وهذه دعوى مدنية منفصلة عن الغرامات والتسويات التنظيمية التي أعلنتها وزارة الخزانة. وما ورد في الشكوى مزاعم لم تفصل المحكمة في صحتها. وطلبت وارن رداً من وزارة العدل بحلول 12 نوفمبر بشأن ما إذا كانت قد بحثت سلوك البنك أو تعتزم بحثه.