Erste تستهدف حصة تصل إلى 75% في وحدتها البولندية بعرض يقارب 713 زلوتياً للسهم
الحقائق الرئيسية
حددت مجموعة Erste سعراً متوقعاً يقارب 713 زلوتياً للسهم في عرضها لشراء أسهم إضافية في Erste Bank Polska، بما يمثل علاوة 22.1% على السعر المرجعي البالغ 584 زلوتياً للسهم، بحسب إفصاح المجموعة في 25 سبتمبر 2026. وتستهدف المجموعة زيادة حصتها الحالية البالغة 49% بما يصل إلى 26% إضافية، في صفقة نقدية بالكامل. ويضع ذلك الملكية المستهدفة فوق 50%، على ألا تتجاوز 75%. وقالت Erste إن هذا النطاق يتسق مع تعهدها بالحفاظ على تداول حر لا يقل عن 25% من أسهم البنك البولندي. ويأتي العرض ضمن خطة المجموعة لزيادة وزن نشاطها في بولندا ضمن أعمالها المصرفية.
أوضحت Erste في إفصاحها أن بدء العرض مقرر في 2 نوفمبر 2026، على أن تبدأ فترة قبول الأسهم في 3 نوفمبر. وكانت المجموعة قد توقعت في إعلانها السابق بدء العرض في أوائل نوفمبر، مع فترة اكتتاب مدتها 30 يوماً قابلة للتمديد وفق القواعد المعمول بها. ومن المتوقع إتمام الصفقة وتسويتها في ديسمبر 2026. ويمنح الجدول المعلن المساهمين فترة محددة للنظر في السعر وشروط المشاركة قبل إغلاق الاكتتاب. وقالت المجموعة إن العرض يستهدف حصصاً إضافية في البنك، مع بقاء الحد الأدنى للتداول الحر عند 25%.
تعتزم Erste تمويل العرض بالكامل من مواردها الداخلية، وقالت إنها تستهدف نسبة لرأس المال الأساسي من الشق الأول تتجاوز 14.25% بعد إتمامه. ويضع هذا الهدف إطاراً رأسمالياً معلناً لعملية زيادة الحصة، إلى جانب سقف الملكية البالغ 75%. وفي نتائج 2025، سجلت المجموعة صافي نتيجة بلغ 3.5 مليارات يورو، مقارنة بـ3.1 مليارات يورو في 2024. كما ارتفعت نسبة رأس المال الأساسي من الشق الأول إلى 19.3% في نهاية 2025. وتشكل هذه الأرقام خلفية مالية لخطة التمويل الداخلي، بينما تظل النسبة المستهدفة بعد العرض أدنى من مستوى رأس المال المسجل في نهاية العام السابق.
وكانت التوقعات الأولية للمجموعة لعام 2026، قبل دمج نتائج بولندا، تشير إلى نمو القروض بأكثر من 5%، وزيادة صافي دخل الفوائد بنحو 5%، وتحسن نسبة التكلفة إلى الدخل إلى قرابة 47%. وبعد احتساب بولندا ضمن المجموعة، توقعت Erste أن يتجاوز حجم القروض 285 مليار يورو، وأن يتجاوز صافي دخل الفوائد 11 مليار يورو. كما توقعت أن يقل صافي الربح المعلن قليلاً عن 4 مليارات يورو. وتوفر هذه التقديرات سياقاً لأهمية توسيع الحصة في السوق البولندية، التي ستُدرج نتائجها ضمن أرقام المجموعة وفق تلك التوقعات. وفي بولندا، بلغ التضخم السنوي 4.1% في سبتمبر 2026، بينما ارتفعت أسعار المستهلكين 0.7% مقارنة بأغسطس، بحسب هيئة الإحصاء البولندية.