تكاليف التوظيف الأمريكية ترتفع 0.8% في الربع الثالث ونموها السنوي يبلغ 3.4%
الحقائق الرئيسية
ارتفعت تكاليف التعويضات للعاملين المدنيين في الولايات المتحدة 0.8% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر 2026، بحسب مكتب إحصاءات العمل، في قراءة تجمع بين نمو الأجور وتكاليف المزايا. وزادت الأجور والرواتب 0.7% عن يونيو، بينما ارتفعت تكاليف المزايا 0.9%، وفق المؤشر المعدل موسمياً. وعلى أساس سنوي غير معدل موسمياً، بلغ نمو التعويضات المدنية 3.4% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر. وفي الفترة نفسها، ارتفعت الأجور والرواتب 3.1% والمزايا 3.9%. ويقيس مؤشر تكلفة التوظيف تغير تكلفة العمل بعد استبعاد أثر انتقال العاملين بين المهن والصناعات، وفق تعريف المكتب.
وفي القطاع الخاص، ارتفعت تكاليف التعويضات 0.8% فصلياً، بعدما سجلت زيادة 0.9% في الربع الثاني، وفق تصحيح البيانات الوارد في بيان المكتب. وتوزعت الزيادة الفصلية في الربع الثالث بين ارتفاع الأجور والرواتب 0.8% ونمو المزايا 0.9%. وعلى أساس سنوي، ارتفعت تعويضات العاملين في القطاع الخاص 3.4% حتى سبتمبر. وزادت أجورهم 3.1%، فيما ارتفعت المزايا 3.9%، ما يعكس تفاوتاً بين نمو الأجر المباشر وتكاليف التعويض الأخرى. ويظهر التفصيل أن المزايا نمت بوتيرة أسرع من الأجور في القطاع الخاص خلال الفترة السنوية.
وعلى الرغم من نمو التعويضات الاسمية، انخفضت الأجور والرواتب المعدلة حسب التضخم في القطاع الخاص 0.6% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر، بحسب المكتب. ويضع ذلك قراءة الأجور الحقيقية في اتجاه معاكس لنمو الأجر الاسمي البالغ 3.1% في القطاع الخاص خلال الفترة نفسها. وفي القطاع الحكومي، ارتفعت تعويضات العاملين في حكومات الولايات والحكومات المحلية 0.6% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر. وبلغ نموها السنوي 3.5% حتى سبتمبر. وتقدم هذه الأرقام مقارنة بين مسار تعويضات العاملين في القطاع الحكومي ونظيره في القطاع الخاص، من دون أن تتطابق وتيرتهما الفصلية أو السنوية.
كما أظهرت بيانات القطاع الخاص تفاوتاً في نمو التعويضات بحسب الوضع النقابي. فقد ارتفعت تعويضات العاملين النقابيين 4.3% خلال الاثني عشر شهراً حتى سبتمبر، مقابل 3.3% للعاملين غير النقابيين، بحسب مكتب إحصاءات العمل. وزادت أجور ورواتب النقابيين 4.3%، في حين بلغ ارتفاعها 3.0% لدى غير النقابيين. وتبرز المقارنة أن الفارق في نمو الأجور كان أوسع من الفارق في نمو التعويضات بين المجموعتين. وعلى مستوى الاقتصاد، أظهرت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي المنشورة قبل تقرير تكلفة التوظيف بيوم نمواً حقيقياً بمعدل سنوي 3.4% في الربع الثالث.
وفي بيانات الأسعار المصاحبة لتقدير الناتج المحلي الإجمالي، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 2.1% في الربع الثالث، مقارنة بزيادة 5.0% في الربع الثاني، وفق مكتب التحليل الاقتصادي. وأظهر تقرير الدخل والإنفاق الشخصي المنشور في 29 أكتوبر ارتفاع المؤشر 3.6% على أساس سنوي في سبتمبر، مقابل 3.4% في أغسطس. وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى في 28 أكتوبر النطاق المستهدف لسعر الفائدة عند 3.75% إلى 4%، وقال إن التضخم لا يزال مرتفعاً. وتضع هذه البيانات قراءة تكلفة العمل ضمن سياق اقتصادي شهد نمواً في النشاط واستمرار متابعة ضغوط الأسعار. ومن المقرر أن يعقد المجلس اجتماعه التالي يومي 8 و9 ديسمبر 2026، على أن يعقد مؤتمره الصحفي في 9 ديسمبر.
ومن المقرر نشر تقرير مؤشر تكلفة التوظيف للربع الرابع من 2026 في 29 يناير 2027 عند 8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بحسب جدول مكتب إحصاءات العمل. وسيكون ذلك أول إصدار يتناول بيانات ديسمبر 2026 بعد التغيير المنهجي المعلن للمؤشر. وابتداءً من نشر بيانات ديسمبر، سيحدّث المكتب أوزان التوظيف الثابتة المستخدمة في حساب المؤشر. كما سيستبعد تكاليف تعويضات العمال من الحسابات. ويحدد التغيير عناصر منهجية ينبغي أخذها في الحسبان عند قراءة الإصدارات اللاحقة ومقارنتها بالبيانات السابقة.