NextEra توقع اتفاقيات لمراكز طاقة بقدرة 16.5 جيجاوات وتمويل أولي 5.7 مليار دولار
الحقائق الرئيسية
أعلنت NextEra Energy في 21 أكتوبر توقيع اتفاقيات نهائية لثلاثة مراكز طاقة اتحادية بقدرة إجمالية تقارب 16.5 جيجاوات، وحصول المشروعات على 5.7 مليار دولار من التمويل الأولي منذ بداية 2026. يقع مركزان في تكساس والثالث في بنسلفانيا، في خطوة تربط توسع الشركة بالطلب المتوقع من مراكز البيانات على الكهرباء. وقالت الشركة إن وحدتها NextEra Energy Resources ستطور المشروعات وتبنيها وتشغلها مقابل رسوم، من دون استثمار رأسمالها في المراكز نفسها. وتغطي الرسوم مراحل التطوير والبناء، ثم أول 20 عاماً من التشغيل وفق جدول محدد مسبقاً. ويضع ذلك نموذج الإيرادات المعلن في إطار تقديم الخدمات، لا ملكية محطات الطاقة الثلاث وتشغيلها لحساب الشركة.
وقالت NextEra إن هذا النموذج قد يحقق نحو 50% من ربح السهم المعدل المتوقع لو امتلكت الشركة المشروعات بنفسها خلال أول 20 عاماً من التشغيل. ويعني ذلك أن الشركة تتوقع حصة من العائد المحتمل للملكية عبر رسوم التطوير والبناء والتشغيل، مع بقاء المراكز خارج استثمارها الرأسمالي، بحسب نص مكالمة النتائج. وذكرت Utility Dive أن المشروعات الثلاثة جمعت 5.7 مليار دولار منذ بداية العام، وأن الشركة تتوقع أن تولد ما لا يقل عن نصف الأرباح التي كانت ستتوقعها في حال امتلاكها وتشغيلها. ولم تقل الشركة إن التمويل يلغي حاجتها إلى إصدار ديون أو أسهم على مستوى NextEra؛ بل وصفت آلية الرسوم الخاصة بهذه المراكز. وتفصل هذه الآلية بين تنفيذ البنية التحتية والاستفادة من إيرادات الخدمات المرتبطة بها.
وتقول NextEra إن تصميم المراكز يطابق الأحمال الكهربائية الجديدة مع التوليد الجديد، بحيث تتحمل مراكز البيانات تكلفة توليد الكهرباء والبنية التحتية المرتبطة بها، بدلاً من تحميلها على عملاء المرافق الحاليين. ويأتي هذا الطرح وسط نقاش تنظيمي أميركي حول ربط المستهلكين الكبار بالشبكة وتوزيع تكاليف التوسع. ففي 18 يونيو، أصدرت اللجنة الفيدرالية لتنظيم الطاقة أوامر إلى مشغلي الشبكات الإقليمية الستة لتبرير قواعد الربط أو إصلاحها، مع التركيز على منع نقل التكاليف إلى مستهلكين آخرين. وقالت رئيسة اللجنة لورا سويت إن الجهة التنظيمية تريد الجمع بين حماية الصفقات القائمة وإتاحة فرص التقدم التقني والنمو الاقتصادي، مع حماية المستهلكين. كما أصدرت وزارة الطاقة في مايو أمراً طارئاً يتيح لشركة PJM الاستعانة بمولدات احتياطية في مراكز البيانات والمنشآت الكبرى عند الحاجة.
ومن بين المشروعات المرتبطة بهذا التوسع، مشروع Project Star في إنسينال بولاية تكساس، الذي أعلنت NextEra عنه في 30 سبتمبر بالتعاون مع وزارة التجارة الأميركية وحكومة كوريا الجنوبية. ويتضمن المشروع قدرة معلنة تبلغ 6.47 جيجاوات من توليد الكهرباء بالغاز لدعم حرم بنية رقمية مجاور بقدرة 5 جيجاوات عند اكتماله. وتقول الشركة إن فائض الطاقة سيعاد إلى الشبكة، فيما يوجه التوليد مباشرة لدعم الحرم الرقمي. وتظهر أرقام المشروع حجم التوليد المخصص مقارنة بقدرة منشأة البيانات المجاورة، ضمن مساعي توفير إمدادات مرتبطة بأحمال رقمية كبيرة. كما قالت NextEra إن اتفاقيات المراكز قد ترفع فرص تخزين البطاريات التي يمكنها بناؤها وامتلاكها لدعم أحمال مراكز البيانات بمقدار يتراوح بين 6 و11 جيجاوات إضافية.
وتأتي الاتفاقيات بينما سجلت NextEra نمواً في أرباحها المعدلة خلال الربع الثالث من 2026. فقد بلغت الأرباح 2.592 مليار دولار، أو 1.24 دولار للسهم، مقارنة بـ2.348 مليار دولار، أو 1.13 دولار للسهم، في الفترة نفسها من 2025، وقال الرئيس التنفيذي إن ربح السهم المعدل ارتفع 9.7% على أساس سنوي. وأبقت الشركة توقعاتها لأرباح السهم المعدلة في 2026 عند نطاق 3.92 إلى 4.02 دولار، وقالت إنها تستهدف الطرف الأعلى منه. وفي أنشطة الطاقة المتجددة والتخزين، أضافت الوحدة 3.7 جيجاوات إلى محفظة التطوير خلال الربع، لترتفع إلى نحو 36.7 جيجاوات بعد دخول مشروعات جديدة الخدمة. وتقدم هذه المؤشرات خلفية لأداء الشركة وتوسع أنشطتها، إلى جانب خطط مراكز الطاقة.
وعلى صعيد الجدول الزمني، قالت NextEra إنها ستتقدم بالتوازي في البناء واستدراج اتفاقيات شراء الطاقة. وتتوقع الشركة خدمة أحمال كبيرة في أقرب وقت خلال 2028 و2029، على أن ترتفع الإمدادات إلى كامل متطلبات المجمعات خلال الفترة من 2030 إلى 2032. وفي الوقت نفسه، قالت في بيان النتائج إن خط أنابيب التطوير يضم 30 مركزاً محتملاً تناقشها مع السوق، وتتوقع ارتفاع العدد إلى 40 بحلول نهاية 2026. ويشمل توسعها أيضاً مشروع بادوكا في كنتاكي، حيث تعمل ضمن تحالف على موارد توليد مخصصة تصل إلى 2 جيجاوات من الغاز الطبيعي و2.6 جيجاوات من تخزين البطاريات، وتعتزم NextEra امتلاكها. أما السهم، فأغلق عند 82.14 دولاراً في 29 أكتوبر، بعد 81.02 دولاراً في اليوم السابق؛ وهي حركة يومية منفصلة عن إعلان الاتفاقيات.