فيرست بانكورب تقر إعادة شراء أسهم بقيمة 350 مليون دولار وترفع التوزيعات 25%
الحقائق الرئيسية
أقر مجلس إدارة فيرست بانكورب برنامجاً جديداً لإعادة شراء الأسهم بقيمة 350 مليون دولار، وزيادة توزيعات الأسهم العادية بنسبة 25%، في خطوة تجمع بين إعادة رأس المال للمساهمين ومواصلة تمويل نمو الأعمال. وأعلنت الشركة القرار في 22 أكتوبر، بالتزامن مع نتائج الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2026. وقال الرئيس التنفيذي أوريليو ألمان إن الشركة تسعى إلى «توظيف الفائض الرأسمالي بحكمة مع الحفاظ على المرونة لدعم النمو العضوي». ويأتي القرار بينما سجلت القروض نمواً فصلياً، لكن هامش صافي الفائدة تراجع مقارنة بالربع السابق. كما أظهرت النتائج تبايناً بين ربحية السهم والإيرادات قياساً إلى تقديرات المحللين.
ومن المقرر أن يُنفذ برنامج إعادة الشراء خلال 2027 وفق تقدير الإدارة، مع خضوع وتيرة التنفيذ لظروف السوق. أما التوزيع النقدي الجديد، فقد أقره المجلس ضمن زيادة قدرها 25% عن التوزيعات السابقة، على أن يُدفع في 11 ديسمبر 2026 للمساهمين المسجلين في 27 نوفمبر. ويمنح هذا الجدول المستثمرين موعدي الاستحقاق والدفع، فيما تظل إعادة الشراء موزعة على فترة أطول ولا تحدد الشركة وتيرتها مسبقاً. وتوفر هذه الشروط إطاراً زمنياً مختلفاً لكل من إعادة شراء الأسهم والتوزيع النقدي. ولم يقتصر الإعلان على برنامج جديد، إذ أفادت الشركة بأن البرنامج يضاف إلى تفويض سابق.
بلغ صافي دخل الشركة 96.1 مليون دولار في الربع الثالث، أو 0.63 دولار للسهم المخفف، مقارنة بصافي دخل مماثل قدره 96.1 مليون دولار وربحية 0.62 دولار للسهم في الربع الثاني. وقبل عام، سجلت الشركة صافي دخل قدره 100.5 مليون دولار وربحية 0.63 دولار للسهم. وبحسب Investing.com، تجاوزت ربحية السهم في الربع الأخير تقديرات المحللين البالغة 0.59 دولار، بينما بلغت الإيرادات 260.12 مليون دولار مقابل إجماع عند 274.67 مليون دولار. وعقب إعلان النتائج، ارتفع السهم 0.22% في التداولات بعد الإغلاق يوم 22 أكتوبر، وفقاً للموقع. وتُظهر هذه المؤشرات أداءً مختلفاً بين ربحية السهم والإيرادات خلال الربع.
وعلى مستوى النشاط المصرفي، نمت القروض الإجمالية بمعدل سنوي محسوب على أساس فصلي بلغ 3.3% في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني، مع توسع في جميع أسواق التشغيل، ولا سيما الإقراض التجاري. وقالت الشركة إن النمو تحقق رغم ارتفاع سداد القروض التجارية عن مستواه في الربع السابق. كما زادت الودائع الأساسية، باستثناء الودائع الوسيطة والحكومية، بمقدار 120 مليون دولار خلال الربع. وظلت الأصول غير العاملة مستقرة نسبياً مقارنة بالربع السابق. وأبقت الإدارة على ثقتها في بلوغ الحد الأدنى من نطاق نمو القروض السنوي المستهدف لعام 2026، والبالغ 3% إلى 5%.
في المقابل، انخفض هامش صافي الفائدة إلى 4.73% من 4.87% في الربع الثاني. وعزت الشركة التراجع إلى دخل فوائد بقيمة 3.4 مليون دولار تحقق في الربع السابق، إلى جانب زيادة تكلفة الأموال بمقدار 8 نقاط أساس. وبلغ مخصص خسائر الائتمان 14.6 مليون دولار، مقارنة بـ17.3 مليون دولار في الربع الثاني. وقالت الشركة إن الانخفاض في المخصص ارتبط أساساً بتراجع قدره 3.2 مليون دولار في مخصص قروض الرهن العقاري السكني. وبقيت الأصول غير العاملة مستقرة نسبياً على أساس فصلي، بحسب بيان النتائج.
وبلغت نسبة رأس المال الأساسي من الشق الأول، وفق تقديرات الشركة في 30 سبتمبر 2026، 16.91%، فيما سجلت نسبة رأس المال الإجمالي 18.16%. وتضع هذه النسب سياقاً لقرار توزيع رأس المال، إلى جانب توجيه الرئيس التنفيذي بشأن إبقاء المرونة لدعم النمو العضوي وفرص تعزيز أعمال الشركة. وفي السوق، أغلقت أسهم الشركة عند 27.42 دولار في 23 أكتوبر، ثم عند 27.38 دولار في 26 أكتوبر و26.86 دولار في 27 أكتوبر. وسجلت 26.68 دولار في 28 أكتوبر، قبل أن تغلق عند 26.70 دولار في 29 أكتوبر. وتعرض هذه الإغلاقات مسار السهم في الجلسات التالية للإعلان من دون أن تنسب الحركة إلى قرار إعادة الشراء أو التوزيعات وحده.