فونوفيا تخفض نمو الإيجارات إلى 3.8% وتقلص أهداف 2028 مع ارتفاع التمويل
الحقائق الرئيسية
خفضت فونوفيا في 28 أكتوبر توقع نمو الإيجارات العضوي لعام 2026 إلى نحو 3.8% من نحو 4%، وتوقعت تدفقاً نقدياً تشغيلياً حراً أقل باعتدال من مستوى 2025. وأبقت الشركة توجيه الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لعام 2026 ضمن نطاق 2.95 إلى 3.05 مليار يورو، لكنها وضعت التوقع عند النصف الأدنى من النطاق. وفي المقابل، تتوقع أن يأتي الدخل الإيجاري والأرباح المعدلة للمساهمين في النصف الأعلى من نطاقيهما. وقال الرئيس التنفيذي لوكا موتشيتش إن «الأعمال التشغيلية الأساسية مستقرة»، لكنه أضاف أن تكاليف التمويل الأعلى تثقل النتائج المالية وأحجام المعاملات في الأنشطة المرتبطة بالمبيعات. ويضع ذلك تباطؤ النمو وضغط التمويل في صدارة تحديث الشركة، مع بقاء توجيه الأرباح التشغيلية ضمن النطاق السابق.
أظهرت نتائج الأشهر التسعة الأولى تبايناً بين مؤشرات الأداء. فقد ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 2.19 مليار يورو من 2.118 مليار في الفترة المقابلة. لكن الأرباح المعدلة قبل الضرائب انخفضت إلى 1.41 مليار يورو من 1.460 مليار، كما تراجعت أرباح المساهمين المعدلة إلى 1.12 مليار من 1.201 مليار. وعزت فونوفيا ضعف نمو الإيجارات إلى انخفاض الاستثمارات، خصوصاً في مشروعات التطوير للاحتفاظ، وإلى زيادات إيجار محلية في ألمانيا جاءت أضعف قليلاً من المتوقع. وقالت إن أداء الإيجارات والخدمات ذات القيمة المضافة ظل إيجابياً، بينما أضرت تكاليف التمويل الأعلى بقطاعي المبيعات والتطوير.
وربطت الشركة قيود الاستثمار والمعاملات بارتفاع كلفة رأس المال، مشيرة إلى أن عائد إعادة طرح سنداتها غير المضمونة لأجل 8 سنوات زاد بنحو 140 نقطة أساس منذ بداية حرب إيران. وقالت إن ارتفاع العائد يضغط على قرارات الاستثمار وعلى النشاط في المعاملات. وفي هذا السياق، أعلنت تعليق الاستثمارات الجديدة ضمن برنامج «مانج تو غرين» مؤقتاً، مع مواصلة الاستثمارات الموجهة، ومنها إزالة الكربون. كما ستخضع أنشطة البناء الجديد ضمن محفظتها لمراجعة استراتيجية. وتنسجم هذه الخطوات مع خفض الشركة استثماراتها المخططة لعام 2028 من نحو ملياري يورو إلى نحو 1.7 مليار يورو.
وخفضت فونوفيا أيضاً هدفها للنمو السنوي المركب للأرباح المعدلة قبل الضرائب حتى 2028 إلى نحو 4.5% من نحو 5%. ويعكس التعديل مراجعة أوسع لمسار النمو والاستثمار في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، بحسب ما نقلته رويترز عبر ماركت سكرينر. وفي أول توجيه للشركة لعام 2027، توقعت أن تتجاوز الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قليلاً مستوى 2026، وأن تبقى الأرباح المعدلة قبل الضرائب تقريباً عند مستوى العام السابق. وقدرت استثمارات 2027 بنحو 1.5 مليار يورو، مع نمو للإيجارات العضوي بنحو 4%. ومن المقرر نشر البيان المرحلي الكامل للربع الثالث في 4 نوفمبر، بعد إعلان هذه التوجيهات الأولية.
وتواجه الشركة في برلين خطراً سياسياً وتنظيمياً محتملاً بسبب مقترح نقل مساكن الشركات الكبرى إلى الملكية العامة مقابل تعويض. وتملك فونوفيا نحو 130 ألف مسكن في العاصمة، ما يجعلها من أبرز الشركات المعنية بالخطة. وحددت ورقة استكشافية قدمتها الأحزاب الثلاثة في 17 أكتوبر عتبة 10,000 شقة للتأميم المحتمل، مع سقف إجمالي للتعويض قدره 16 مليار يورو. ويستهدف المقترح إقرار التشريع في منتصف 2028، لكنه لا يمثل قانوناً نافذاً. وقالت الشركة إن الخطة بصيغتها الحالية غير دستورية، فيما يرتبط دخولها حيز التنفيذ بمسار سياسي وقضائي لاحق.
وقدرت فونوفيا أن تكون قيمة محفظتها العقارية مستقرة تقريباً خلال 2026 مقارنة بنهاية 2025، بعد أربع فترات نصف سنوية متتالية من مكاسب التقييم. وعلى صعيد التداول، أظهرت بيانات EL7 أن سهم الشركة المدرج في الولايات المتحدة أغلق عند 8.87 دولار في 29 أكتوبر. وكانت أسهم فونوفيا قد هبطت في جلسة 19 أكتوبر إلى 16.31 يورو قبل تعاف جزئي إلى 16.55 يورو، وفقاً لبيانات نقلتها إنفستينغ دوت كوم. وربط التقرير ذلك الضغط بمقترح برلين ومخاطر السوق، مع الإشارة إلى العقبات القانونية والدستورية التي تواجه الخطة. ويظل ضغط التمويل ظاهراً بالفعل في مراجعات الشركة للاستثمار والتوقعات، بينما يبقى المقترح البرليني مساراً سياسياً مستقبلياً.