هالادور تسعّر اتفاقية طاقة وقدرة لست سنوات بأكثر من 80 دولاراً لكل ميجاواط ساعة
الحقائق الرئيسية
أعلنت شركة هالادور إنرجي في 8 أكتوبر تسعير اتفاقية جديدة تجمع بيع القدرة والطاقة بأكثر من 80 دولاراً لكل ميجاواط ساعة، في أعلى سعر تعاقدت عليه الشركة حتى الآن. ويتعلق الرقم بسعر الاتفاقية الجديدة، وليس بمتوسط أسعار الكهرباء التي باعتها الشركة فعلياً في السوق. ووقّعت هالادور باور الاتفاقيات مع مرفق كهرباء ذي تصنيف استثماري في منطقة ميسو 6. وتشمل الاتفاقية إمدادات من محطة ميروم للتوليد على مدى ست سنوات. وتبدأ التسليمات في 1 يونيو 2029 وتنتهي في 31 مايو 2035. وقالت الشركة إن الاتفاقية ترفع قيمة دفتر مبيعاتها الآجلة إلى نحو 3 مليارات دولار على مستوى القطاع.
يمثل السعر القياسي تقدماً مقارنة باتفاق القدرة الذي أعلنت عنه هالادور في مارس، إذ يزيد عليه بأكثر من 20%، وفق إفصاح الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. وقالت هالادور إن هذا هو ثالث اتفاق تعلنه خلال 2026، وإنه سجل أعلى سعر قدرة تعاقدت عليه في تاريخها. وتبلغ الإيرادات المتوقعة من مكوّن القدرة نحو 271 مليون دولار خلال مدة الاتفاق. أما مكوّن الطاقة، فتقدّر الشركة إيراداته بنحو 422 مليون دولار طوال المدة، استناداً إلى الأسعار الآجلة الحالية. وتعكس هذه التقديرات إيرادات مرتبطة بعقد طويل الأجل، لا إيرادات محققة حتى الآن. ولم يحدد الإعلان إجمالي قيمة موحدة للاتفاقيتين في الأرقام الواردة عن كل مكوّن.
تتضمن الاتفاقية شراء متوسط سنوي قدره 225 ميجاواط من القدرة المعتمدة لمحطة ميروم. كما يبلغ متوسط الكمية الأساسية للطاقة 200 ميجاواط سنوياً، مع خضوعها لحقوق تخفيض موسمية. وبعد الاتفاقيتين، أصبح نحو 95% من قدرة ميروم المعتمدة متعاقداً عليها حتى 2035. ويمتد التعاقد لنحو ثلثي القدرة للفترة من 2036 إلى 2040. وتمنح هذه التغطية الشركة رؤية تعاقدية ممتدة لما بعد بدء التسليمات المقررة في 2029. وتصف هالادور ميروم بأنها محطة بقدرة جيجاواط واحد، فيما تشغل أيضاً شركة صنرايز كول التي تنتج الوقود للمحطة ولشركات أخرى.
وتظهر بيانات المبيعات الآجلة للشركة ارتفاع الإيرادات المتعاقد عليها من القدرة والطاقة لكل ميجاواط ساعة من 46.07 دولاراً في 2026 إلى 73.26 دولاراً في 2030. ويأتي ذلك في وقت تفاوتت فيه أسعار مزادات القدرة الموسمية لمنطقة ميسو 6 خلال سنة التخطيط 2025–2026. فقد بلغت الأسعار 666.50 دولاراً لكل ميجاواط يوم في الصيف، مقابل 91.60 دولاراً في الخريف و33.20 دولاراً في الشتاء و69.88 دولاراً في الربيع. وهذه أسعار قدرة موسمية بوحدة مختلفة عن سعر الاتفاقية المعلن لكل ميجاواط ساعة، لذا لا تمثل مقارنة مباشرة بين السعرين. وتقول هالادور إن الطلب على الطاقة الموثوقة والمعتمدة يدعم الفرصة في إنديانا. وعزا الرئيس التنفيذي برنت بيلسلاند ذلك إلى انتقال الاستثمار إلى الولاية مع تحول مشروعات مراكز البيانات أو تأخرها في ولايات أخرى، قائلاً إن ذلك «يدفع الطلب على الطاقة الموثوقة والمعتمدة».
وتأتي الاتفاقية بعد نتائج فصلية أظهرت ضغوطاً على الأداء المالي لهالادور. فقد سجلت الشركة خسارة صافية قدرها 15.2 مليون دولار في الربع الثاني من 2026، مقارنة بصافي دخل بلغ 8.2 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2025. وبلغت خسارة الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 2.9 مليون دولار، مقابل ربح قدره 3.4 مليون دولار قبل عام. وعزت الشركة جانباً من الضغوط إلى الصيانة المخططة للوحدة الأولى في ميروم، وإلى توقف غير مخطط محدود للوحدة الثانية تزامن مع ارتفاع أسعار الكهرباء. وقالت إن ذلك اضطرها إلى شراء الكهرباء للوفاء بالتزامات التسليم. ويبرز هذا السياق أهمية تثبيت الإيرادات عبر عقود مستقبلية، فيما تظل نتائج التشغيل الفعلية متأثرة بتوافر وحدات التوليد وتكاليف الشراء.
وبالتوازي مع عقود ميروم، تطور هالادور مشروع تيرتل كريك للغاز الطبيعي المجاور للمحطة، والمصمم بقدرة 460 ميجاواط. وقدمت الشركة طلب تصريح بيئي للمشروع في 25 سبتمبر 2026. وكانت قد استهدفت بدء التشغيل التجاري في النصف الثاني من 2028، مع بقاء التمويل والربط بالبنية التحتية ونطاق الإنشاءات خطوات أساسية قبل قرار الاستثمار النهائي. وأفصحت الشركة عن سيولة بلغت 84.2 مليون دولار في 30 يونيو 2026. كما أشارت إلى رصيد متبقٍ لثمن المعدات يقارب 338.8 مليون دولار بعد المدفوعات حتى 31 يوليو، إضافة إلى تكاليف متوقعة للنقل والتجديد والتأمين والخدمات اللوجستية تبلغ نحو 100 مليون دولار. وقالت إن هذه الاحتياجات النقدية تتجاوز سيولتها المتاحة بفارق كبير، ما يجعل تمويل المشروع عنصراً رئيسياً في مساره المقبل.