شرطة أولو تفتح تحقيقاً أولياً في موقع مركز بيانات Google في موهوس

الحقائق الرئيسية

فتحت شرطة أولو تحقيقاً أولياً في أنشطة موقع إنشاء مركز بيانات Google في موهوس، بعد طلب من هيئة الإشراف الفنلندية، للاشتباه في إضرار بالبيئة. وقالت الشرطة إن التحقيق يتناول ما جرى في الموقع الذي تديره Tuike Finland، التابعة المحلية لـGoogle. ويأتي فتح التحقيق في وقت لا تزال فيه الأعمال التحضيرية متوقفة في موهوس وموقع كاجاني-أوتانماكي، على خلفية عدم اكتمال تقييمات الأثر البيئي. ولا يعني التحقيق أن وقوع مخالفة قد ثبت أو أن حكماً صدر في القضية. وتسعى الشرطة إلى استكمال التحقيق خلال 2027، فيما تستهدف تقديم معلومات إضافية في ديسمبر.

وقالت الشرطة إنها تلقت خمسة طلبات للتحقيق تتصل بموقع موهوس، وستتناولها جميعاً ضمن التحقيق الأولي. وتشير المعلومات المتاحة للشرطة إلى وجود «مخالفات ونواقص في تصريف المياه وإدارتها» في موقع المشروع. ويضع ذلك إدارة المياه في صلب التحقيق، إلى جانب الاشتباه الأوسع في الإضرار بالبيئة. وتدير Tuike Finland الموقع المحلي التابع لـGoogle، بينما تواصل السلطات النظر في الطلبات الخمسة. وقد تتضح تهم محتملة أخرى خلال عمل الشرطة، لكن نطاق القضية المعلن حالياً يظل تحقيقاً أولياً في أنشطة الموقع والمخاوف البيئية المرتبطة به.

وكانت الهيئة الفنلندية قد فرضت وقف الأعمال التحضيرية في موقعي موهوس وكاجاني-أوتانماكي لأن تقييمات الأثر البيئي لم تكتمل. وأكدت الشركة في 14 أكتوبر تعليق الأعمال في الموقعين. وفي موهوس، قالت صحيفة The Guardian إن Tuike Finland أزالت 330 هكتاراً، أو 815 فداناً، من الغابات من دون استكمال تقييم الأثر البيئي. ويصف ذلك التقرير مساحة الغابة التي أزيلت وسياق التقييم الناقص، لكنه لا يحسم وجود مخالفة قانونية. ويتزامن وقف العمل والتحقيق مع إخضاع المشروع لمتطلبات تنظيمية تتعلق بتقييم آثاره وإدارة المياه.

ووجدت الهيئة أن خطة إدارة المياه المقدمة لا تكفي لإثبات السيطرة الملائمة على الآثار المائية للمشروع. لذلك طلبت من الشركة تقديم خطة مفصلة بحلول 5 نوفمبر، على أن تتضمن المنشآت والجداول الزمنية ورصداً مستقلاً للمياه. ويضيف هذا الموعد التزاماً تنظيمياً محدداً إلى وقف الأعمال القائم في الموقعين. ومن شأن الخطة أن توضح كيفية إدارة المياه ومتابعة آثارها، وفق العناصر التي طلبتها الهيئة. وإذا لم تتخذ الشركة إجراءات كافية، قالت الهيئة إنها قد تلجأ إلى تدابير إنفاذ رسمية، تشمل غرامة مشروطة.

وتندرج المواقع الفنلندية ضمن توسع استثماري أعلنته Google في سبتمبر 2026، بقيمة 13 مليار يورو في البنية الرقمية والطاقة النظيفة والشراكات المحلية. ووصفت الشركة الخطة بأنها أكبر استثمار منفرد لها في أوروبا، على أن يمتد الاستثمار خلال العامين التاليين للإعلان. وتشمل الخطة مراكز البيانات ومبادرات مرتبطة بالطاقة، فيما تواجه الأعمال في موهوس وكاجاني-أوتانماكي وقفاً تنظيمياً بسبب تقييمات الأثر البيئي. ويجعل هذا التزامن استكمال المتطلبات البيئية وإدارة المياه جزءاً من مسار تنفيذ التوسع المعلن في فنلندا. أما التحقيق الأولي، فما زال جارياً ولم يصدر عنه حكم نهائي.

وقالت Google إن مرحلة البناء الأولية في 2027 و2028 ستدعم أكثر من 37 ألف وظيفة في أنحاء فنلندا، وتسهم بـ3.6 مليارات يورو سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي. كما أعلنت تخصيص 31 مليون يورو للمجتمعات المحلية في هامينا وكاجاني وموهوس وفالا على مدى السنوات الأربع التالية لإعلان سبتمبر. وتشمل البرامج، بحسب الشركة، تطوير مهارات الذكاء الاصطناعي لأكثر من 4,400 عامل، وفرص تدريب لـ100 طالب فنلندي. وفي جانب الطاقة، أعلنت الشركة اتفاقاً مدته 22 عاماً لدعم إطالة عمر محطة لوفيسا النووية، إلى جانب التعاقد على نظام بطارية بقدرة 94 ميغاواط وإضافة طاقة رياح برية. وقال رئيس الوزراء الفنلندي Petteri Orpo عند إعلان الاستثمار إن أثر مراكز البيانات على التوظيف «غالباً ما يُستهان به في النقاش العام»، مضيفاً أن التوسع سيولد إيرادات ضريبية مهمة للبلديات والحكومة المركزية.

وتستهدف الشرطة إنجاز التحقيق خلال 2027، مع السعي إلى تقديم معلومات إضافية في ديسمبر. وقبل ذلك، يحل الموعد الذي حددته الهيئة في 5 نوفمبر لتقديم خطة إدارة المياه المفصلة، بما يتضمن الرصد المستقل للمياه والجداول الزمنية والمنشآت. وستحدد الإجراءات التي تتخذها الشركة ومدى كفايتها ما إذا كانت الهيئة ستنتقل إلى تدابير إنفاذ رسمية، بينها غرامة مشروطة. وحتى إعلان نتائج التحقيق، تظل القضية في مرحلة الاشتباه والتحقيق الأولي في الأضرار البيئية ومخالفات تصريف المياه وإدارتها.