انتهاء ترخيص تشغيل NIS في 30 أكتوبر وسط انتظار رد أمريكي على طلب جديد
الحقائق الرئيسية
انتهى في 30 أكتوبر 2026 الترخيص الأمريكي الذي أتاح لشركة النفط الصربية NIS مواصلة أنشطتها التشغيلية، بينما كانت الشركة تنتظر رد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية على طلب ترخيص جديد، بحسب وكالة SRNA. وكانت NIS قد أكدت أن الترخيص السابق يسمح لها بالعمل حتى ذلك التاريخ. ولا تؤيد المعلومات المتاحة إعلان منح الشركة إعفاءً حتى 11 ديسمبر، خلافًا لما ورد في المسودة الأولى. ويترك انتهاء الترخيص مصير التشغيل اللاحق للشركة ومصفاة بانشيفو مرتبطًا بقرار أمريكي لم يكن قد تأكد في التقرير المنشور في يوم انتهائه. وكانت الشركة قد شددت في طلبها الجديد على أهمية استمرار إمدادات السوق المحلية والتشغيل المنتظم للمصفاة لاستقرار الطاقة في صربيا.
شمل الترخيص السابق، بحسب NIS، التكرير واستيراد النفط الخام ومعاملات أمن الإمدادات والصيانة الفنية والتسويات المالية. وقالت وزارة التعدين والطاقة الصربية إن تمديده أتاح استمرار أعمال الشركة وتشغيل مصفاة النفط في بانشيفو حتى 30 أكتوبر. ووصفت الوزارة أثر الترخيص بأنه تمكين «استمرار أعمال الشركة وتشغيل مصفاة النفط في بانشيفو». وبذلك كان نطاق الإذن المعلن أوسع من نشاط التكرير وحده، إذ شمل أيضًا الاستيراد والصيانة والمعاملات المرتبطة بالإمدادات والتسويات. لكن هذا النطاق يرتبط بالترخيص المنتهي في 30 أكتوبر، ولا يثبت بذاته صدور إذن جديد بعد ذلك الموعد.
وقالت وزيرة التعدين والطاقة الصربية في 30 سبتمبر إن تمديد الترخيص حتى 30 أكتوبر أتاح استمرار تشغيل NIS ومصفاة بانشيفو. وفي التصريح نفسه، ربطت الضغوط على قطاع الطاقة بارتفاع الأسعار وصعوبات لوجستية وانخفاض منسوب نهر الدانوب ومشكلات استيراد مشتقات النفط. وتُظهر هذه العوامل السياق الذي عملت فيه الشركة والمصفاة خلال فترة الترخيص، بالتزامن مع تحديات وصول الوقود والمنتجات النفطية. وأفادت الحكومة بأن صربيا طرحت 5,000 طن من الديزل من احتياطيات الدولة في السوق. وقالت الوزيرة إن هذه الخطوة جاءت ضمن استجابة السلطات لتحديات السوق، إلى جانب خفض ضرائب الاستهلاك الذي قالت إنه مطبق منذ أشهر.
وكانت NIS قد قالت إن طلبها الجديد إلى OFAC يبرز دور الشركة في ضمان استمرار إمدادات السوق المحلية، وإن التشغيل المنتظم لمصفاة بانشيفو «ذو أهمية حاسمة لاستقرار الطاقة في صربيا». ويضع هذا الطلب استمرارية عمل المصفاة وإمدادات الوقود في صلب المبررات التي قدمتها الشركة للحصول على ترخيص جديد. ولم يتضمن تقرير SRNA المنشور في 30 أكتوبر تأكيدًا بموافقة المكتب على الطلب؛ بل أفاد بأن الترخيص القائم ينتهي في ذلك اليوم وأن الشركة تنتظر الرد. لذلك يظل الفرق جوهريًا بين نطاق الترخيص السابق المعلن وبين وضع الشركة بعد تاريخ انتهائه. ولم ترد في المعلومات المتاحة تفاصيل عن قرار لاحق أو موعد صدوره.
ويتصل ملف الترخيص بمحادثات تغيير ملكية NIS، إذ قالت وزيرة التعدين والطاقة الصربية إن المحادثات بين OFAC وشركة MOL المجرية بشأن الصفقة مستمرة وستحتاج إلى مزيد من الوقت. وكانت وكالة أسوشيتد برس قد أفادت في يناير بأن MOL وقعت اتفاقًا أوليًا لشراء حصة 56.15% في NIS، مع اشتراط موافقة OFAC لإتمام الصفقة. وذكرت الوكالة أن الحكومة الصربية كانت تملك 29.87% من الشركة، وأن الوزيرة قالت إن الاتفاق المتوقع سيزيد حصة الدولة 5 نقاط مئوية. ويجعل اشتراط الموافقة الأمريكية على الصفقة مسار الملكية جزءًا من التطورات المرتبطة بمستقبل الشركة، بالتوازي مع طلب الترخيص التشغيلي الجديد. وكانت العقوبات الأمريكية على NIS قد دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر 2025، بحسب تقرير سابق لوكالة أسوشيتد برس عن إدراج الشركة ضمن حملة تستهدف قطاع الطاقة الروسي.