واشنطن تمنح عقوداً لمبادلة أكثر من 40 مليون برميل من احتياطي النفط

الحقائق الرئيسية

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية في 29 أكتوبر منح عقود لمبادلة أكثر من 40 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، في خطوة تكمل حصة الولايات المتحدة من تحرك دولي لإتاحة النفط من المخزونات الحكومية. وقالت الوزارة إن العقود جزء من تنفيذ التزام أميركي بإطلاق 172 مليون برميل، يسهم في إجراء منسق حجمه 400 مليون برميل من احتياطيات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية. ويحدد الإعلان الكمية المشمولة بالعقود بأكثر من 40 مليون برميل، بينما يشير إلى أن التعهد الأميركي الإجمالي أكبر من حجم هذه العقود. ووصفت الوزارة الخطوة بأنها جزء من تنفيذ ذلك الالتزام، فيما قالت في إعلان سابق إن الهدف من إطلاق الاحتياطيات هو دعم استقرار أسواق النفط. وكانت الوزارة قد طرحت في 29 سبتمبر طلب عروض لمبادلة ما يصل إلى 40 مليون برميل، وحددت نوفمبر وديسمبر 2026 موعداً للتسليمات المتوقعة بموجب العقود التي ستُمنح.

تقوم المبادلة على إتاحة الخام من الاحتياطي في الوقت الراهن مقابل إعادة النفط لاحقاً، وفق شروط العقود التي أعلنت عنها الوزارة. وسيُسحب النفط المشمول بالعقود من موقعي بيغ هيل وبرايان ماوند التابعين للاحتياطي الاستراتيجي. وقال وكيل وزارة الطاقة كايل هاوتسفيت إن أكثر من 216 مليون برميل ستعود إلى الاحتياطي ابتداءً من أوائل 2027، وتشمل الكمية 44 مليون برميل إضافية بوصفها علاوة. وقدرت الوزارة قيمة البراميل العائدة بأكثر من 4 مليارات دولار، وقالت إن ذلك لن يضيف تكلفة على دافعي الضرائب. وبذلك تجمع الآلية بين إتاحة الخام ضمن الإجراء الحالي والتزام بإعادة كمية أكبر من النفط إلى المخزون في وقت لاحق، بحسب تفاصيل الوزارة.

ويأتي الإعلان ضمن سلسلة من عمليات المبادلة التي عرضتها الوزارة خلال 2026. ففي المرحلة الأولى، قالت الوزارة إنها ستمضي في مبادلة 45.2 مليون برميل من الخام مقابل استرداد 55 مليون برميل عند الإعادة، موضحة أن العملية لا تكلف دافعي الضرائب. وفي مرحلة أخرى، منحت عقوداً لمبادلة أكثر من 53.3 مليون برميل، مع علاوة إعادة تقارب 28%، أي ما يعادل 15.1 مليون برميل إضافية. وتُظهر هذه الشروط أن كميات الإعادة التي أعلنتها الوزارة تتجاوز النفط الممنوح في تلك المراحل. وبلغ مخزون الاحتياطي البترولي الاستراتيجي 282.2 مليون برميل في 16 أكتوبر، وفق بيانات وزارة الطاقة، وهو المستوى الذي سبق إعلان العقود الجديدة.

وعلى صعيد السوق، سجل خام برنت في بيانات EL7 إغلاقاً عند 110.8 دولار للبرميل في 29 أكتوبر، ثم عند 112.93 دولار في 30 أكتوبر. وأغلق خام غرب تكساس الوسيط عند 102 دولار للبرميل في 29 أكتوبر، ثم عند 103.85 دولار في اليوم التالي. ولا تنسب بيانات الإغلاق هذه التحركات إلى إعلان العقود وحده. وفي تقرير منفصل، ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن برنت ارتفع 3.1% إلى 116.72 دولار للبرميل في جلسة تناولها التقرير، بعدما كان دون 97 دولاراً في بداية أكتوبر. وتعكس هذه الأرقام مستويات مختلفة وردت في مصادر وفترات محددة، فيما ظل إعلان الوزارة متعلقاً بترتيبات إتاحة الخام وإعادته إلى الاحتياطي.

ويمتد التحرك المنسق إلى ما يتجاوز النفط الخام الأميركي. وقالت وكالة الطاقة الدولية إن حكومات الدول الأعضاء وافقت على تسريع إتاحة الكميات المتبقية، مع خطط تشمل أكثر من 20 مليون برميل من الديزل «في أقرب وقت ممكن». كما قالت الوكالة إن أمانتها ستواصل متابعة التقدم نحو استكمال التحرك الجماعي الذي بدأ في مارس 2026. ويضع ذلك عقود وزارة الطاقة ضمن تنفيذ أوسع لتعهّدات الإمدادات لدى الدول الأعضاء، بالتوازي مع متابعة الوكالة للتنفيذ وتطورات أسواق الطاقة. أما إعادة أكثر من 216 مليون برميل إلى الاحتياطي الأميركي، فقال هاوتسفيت إنها ستبدأ في أوائل 2027.