الإسترليني يقفز 0.4% إلى 1.3429 دولار مع ترقب رفع بنك إنجلترا للفائدة
الحقائق الرئيسية
ارتفع الجنيه الإسترليني 0.4% إلى 1.3429 دولار يوم الجمعة، ليكون أفضل العملات الرئيسية أداءً خلال اليوم، بحسب تقرير لرويترز. وجاء الصعود وسط توقعات بأن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة في الأسبوع التالي. وقالت رويترز إن الجنيه استمد دعماً أيضاً من ميزانية الحكومة البريطانية، التي لم تغيّر بصورة جوهرية توقعات أسعار الفائدة. وفي المقابل، نقلت إف إكس ستريت أن احتمالات رفع الاحتياطي الفيدرالي للفائدة في ديسمبر تراجعت إلى 70% من نحو 84% يوم الأربعاء. ويضع هذا التحرك العملة البريطانية في قلب إعادة تسعير متباينة لمسار السياسة النقدية في بريطانيا والولايات المتحدة.
وأفادت رويترز بأن الأسواق كانت تسعّر رفعاً من بنك إنجلترا في الأسبوع التالي بصورة شبه كاملة، مع توقع زيادة أخرى بحلول فبراير وثالثة بحلول يوليو. كما أظهرت تسعيرات الأسواق احتمالاً يبلغ 50% لزيادة رابعة بحلول ديسمبر 2027. وتبقى هذه تقديرات للمتعاملين وليست قراراً مؤكداً من البنك. ففي أحدث قرار متاح حتى 30 أكتوبر، أبقت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة عند 3.75% بأغلبية 6–3. وصوّت ثلاثة أعضاء لمصلحة زيادة بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 4%، وفق محضر بنك إنجلترا.
وعلى الجانب الأمريكي، تراجعت رهانات رفع الفائدة في ديسمبر رغم صدور بيانات نمو وتضخم قوية. وتجاوز النمو توقعات عند 3.0% أوردتها فاكت سيت، وأسهم في دعمه إنفاق المستهلكين والاستثمار المرتبط بالذكاء الاصطناعي. وفي بيانات الأسعار، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي 3.6% على أساس سنوي في سبتمبر، بعد 3.4% في أغسطس. ووصف تقرير رويترز النمو الأقوى وتسارع التضخم بأنهما يعززان المبررات لزيادة أمريكية في ديسمبر، رغم انخفاض احتمالاتها المسعّرة.
أما توقعات نمو الأجور السنوي خلال العام المقبل فاستقرت عند 3.4% في الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر. وأظهرت بيانات نيشن وايد تباطؤ الزيادة السنوية في أسعار المنازل إلى 0.5% في أكتوبر من 0.8% في سبتمبر. وعلى أساس شهري، استقرت الأسعار بعد التعديل الموسمي عند -0.0%. وقال كبير اقتصاديي نيشن وايد إن عدم اليقين الاقتصادي وضعف سوق الإسكان، إلى جانب توقعات رفع الفائدة، أبقت ضغوطاً صعودية على أسعار السوق التي تستند إليها تكلفة الرهون العقارية.
وتُظهر بيانات التضخم الرسمية أن النقل كان أكبر مساهم صعودي في التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين بين أغسطس وسبتمبر؛ إذ ارتفع تضخم النقل السنوي إلى 6.6% من 4.6%. وفي محضر سبتمبر، قال بنك إنجلترا إن استمرار الصراع في الشرق الأوسط رفع أسعار الطاقة وزاد الضبابية المحيطة بآفاق التضخم، وإن المخاطر تميل إلى الجانب الصعودي بدرجة أكبر مما كانت عليه عند تقرير يوليو. وبناءً على أسعار الطاقة حتى 14 سبتمبر، توقّع البنك أن يبلغ التضخم نحو 3¾% في الربع الرابع من 2026، مقارنة بـ3.2% عند تقرير يوليو، وأن يصل إلى مستوى أعلى قليلاً من 4% في الربع الأول من 2027. وعلى مستوى أداء العملة، كانت رويترز تتوقع أن يحقق الإسترليني مكسباً شهرياً قدره 1% في أكتوبر، وهو أول ارتفاع شهري منذ أغسطس، رغم تراجعه 0.6% منذ بداية 2026 حتى 30 أكتوبر. ويصدر بنك إنجلترا قراره ومحضر اجتماع لجنة السياسة النقدية وتقرير السياسة النقدية المقبل في 5 نوفمبر 2026.