التضخم الإسباني يستقر عند 4.9% في أكتوبر رغم ارتفاع الأسعار 0.6% شهرياً
الحقائق الرئيسية
قدّر المعهد الوطني للإحصاء الإسباني معدل التضخم السنوي وفق مؤشر أسعار المستهلك عند 4.9% في أكتوبر، دون تغيير عن سبتمبر، في قراءة أولية تُبقي المعدل عند مستواه المسجل في الشهر السابق. وقال المعهد إن المؤشر السنوي المتقدم سجل النسبة نفسها في الفترتين، بما يعكس ثبات معدل التغير السنوي في الأسعار الاستهلاكية. لكن هذا الثبات السنوي تزامن مع ارتفاع أسعار المستهلك 0.6% في أكتوبر مقارنة بسبتمبر. ويُظهر اختلاف المقياسين أن استقرار المعدل السنوي لم يصحبه توقف الزيادة الشهرية للأسعار. وتبقى قراءة أكتوبر تقديرية إلى حين نشر البيانات النهائية في الشهر التالي.
وعلى أساس سنوي، بقي التضخم الأساسي عند 3.1% في التقدير الأولي لأكتوبر، وفق المعهد. ويستثني هذا المؤشر الأغذية غير المصنعة ومنتجات الطاقة، وفق تعريفه الوارد في بيان المعهد. وجاء بقاؤه عند هذا المستوى بالتوازي مع استقرار التضخم العام السنوي عند 4.9%. أما على أساس شهري، فسجل مؤشر أسعار المستهلك زيادة قدرها 0.6% في أكتوبر عن سبتمبر. وبذلك جمعت القراءة الأولية بين ثبات المؤشرين السنويين العام والأساسي وبين ارتفاع أسعار المستهلك خلال الشهر.
وقال المعهد إن تراجعات الأسعار حدّت من الضغوط التضخمية، وفي مقدمتها انخفاض أسعار الوقود وزيوت التشحيم للسيارات الشخصية بوتيرة أكبر مما سُجل في أكتوبر 2025. كما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية والملابس، لكن بوتيرة أبطأ من الشهر نفسه من العام السابق. وتضمنت هذه المكونات الثلاثة تحركات مختلفة: تراجعاً أشد في وقود السيارات وزيوتها، وزيادات أبطأ في الغذاء والملابس. ووفق بيان المعهد، أسهمت هذه المقارنات السنوية في تخفيف أثر العوامل التي دفعت الأسعار إلى أعلى. وتربط القراءة بذلك بين تراجع بعض الأسعار وتباطؤ الزيادات في فئات أخرى وبين بقاء معدل التضخم السنوي عند مستواه السابق.
وفي الاتجاه المقابل، قال المعهد إن أسعار الباقات السياحية انخفضت بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في أكتوبر من العام الماضي. كما ارتفعت أسعار الغاز بوتيرة أكبر من الزيادة المسجلة قبل عام، فيما صعدت أسعار الوقود السائل مقارنة بانخفاضها في الشهر نفسه من العام السابق. وتبرز هذه المكونات اختلاف المقارنة السنوية من فئة إلى أخرى: تراجع أبطأ للباقات السياحية، وزيادة أسرع للغاز، وتحول الوقود السائل من الانخفاض إلى الارتفاع. وجاءت هذه العوامل إلى جانب التراجعات في وقود السيارات وزيوتها والزيادات الأبطأ في الغذاء والملابس. وشرح المعهد تحركات هذه الفئات ضمن العوامل التي صاحبت تقديره للتضخم السنوي في أكتوبر.
وبحسب المؤشر المنسق لأسعار المستهلك، بلغ معدل التضخم السنوي التقديري 4.9% في أكتوبر، منخفضاً عُشر نقطة مئوية عن الشهر السابق. وسجل هذا المؤشر زيادة شهرية تقديرية قدرها 0.5%، مقارنة بزيادة 0.6% في مؤشر أسعار المستهلك العام خلال الشهر. وتختلف قراءة المؤشر المنسق عن المؤشر العام في مسارها الشهري والسنوي: فقد تراجع معدلها السنوي عُشر نقطة، بينما بقي المعدل السنوي العام دون تغيير عند 4.9%. وفي سبتمبر، بلغ التضخم السنوي المنسق 5.0%، بزيادة أربعة أعشار نقطة عن أغسطس. وكان تضخم سبتمبر عند أعلى مستوى منذ فبراير 2023، بعد زيادة ستة أعشار نقطة مقارنة بأغسطس، وفق بيانات المعهد.
وتقدم قراءة سبتمبر المنسقة خلفية للمعدل التقديري المسجل في أكتوبر؛ إذ جاء تقدير أكتوبر عند 4.9% بعد قراءة بلغت 5.0% في الشهر السابق. وكان معدل سبتمبر قد ارتفع أربعة أعشار نقطة عن أغسطس، فيما وصف المعهد تلك القراءة بأنها الأعلى منذ فبراير 2023. أما بيانات أكتوبر المنشورة، فقال المعهد إنها تمثل تقديراً أولياً للبيانات النهائية التي ستُنشر في الشهر التالي. ومن ثم تظل الأرقام الواردة في قراءة أكتوبر تقديرية إلى أن يصدر النشر النهائي. وحدد المعهد الشهر التالي موعداً لنشر تلك البيانات، من دون أن يورد البيان الوارد هنا يوماً محدداً للنشر.