الفضة تغلق عند 49.3 دولاراً بعد هبوطها دون 50 دولاراً مع ترقب قرار الفيدرالي
الحقائق الرئيسية
أغلقت الفضة عند 49.3 دولاراً في 30 أكتوبر، منخفضة من 52.38 دولاراً في الجلسة السابقة، وفق بيانات EL7. وجاء الإغلاق دون مستوى 50 دولاراً، في وقت بلغ فيه سعر العرض الفوري 49.51 دولاراً للأونصة عند الساعة 11 صباحاً بتوقيت نيويورك، منخفضاً 2.53 دولاراً خلال اليوم، بحسب بيانات كيتكو. وتراوح نطاق التداول اليومي بين 48.94 و53.13 دولاراً للأونصة. وتضع هذه القراءات إغلاق EL7 وسعر العرض الفوري عند توقيت الرصد في سياقين مختلفين من الجلسة. وقدّر تقرير «تريدينغ إيكونوميكس» أن الفضة تتجه إلى انخفاض يقارب 15% في أكتوبر، مع احتمال تسجيلها ثاني خسارة شهرية متتالية.
كان تراجع المعدن متزامناً مع استمرار التضخم الأمريكي فوق المستوى الذي يطمح إليه الاحتياطي الفيدرالي. وأظهر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفاعاً بنسبة 0.5% في سبتمبر مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 3.6% على أساس سنوي. أما المؤشر باستثناء الغذاء والطاقة فزاد 0.3% شهرياً و3.1% سنوياً، وفق مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي. ويُعد هذا المؤشر من مقاييس التضخم التي يراقبها صانعو السياسة النقدية، فيما تعني قراءاته استمرار النقاش حول توقيت تغيير الفائدة. وتترقب الأسواق ما إذا كانت الضغوط السعرية ستدفع البنك إلى إبقاء التشديد النقدي مطروحاً.
وفي اجتماعه المنعقد في 28 أكتوبر، أبقى الاحتياطي الفيدرالي نطاق الفائدة المستهدف عند 3.75% إلى 4%، لكن القرار لم يحظ بإجماع أعضاء اللجنة. وصوّت عضوان من أصل 12 ضد الإبقاء على النطاق، مفضلين رفعه بمقدار ربع نقطة مئوية. وقال بيان اللجنة إن «التضخم لا يزال مرتفعاً». ويشير الانقسام في التصويت إلى اختلاف داخل اللجنة بشأن الخطوة المناسبة في ظل استمرار ارتفاع الأسعار. وبالنسبة إلى الفضة، التي لا تدر عائداً، يظل مسار الفائدة عاملاً مؤثراً في مقارنتها بالأصول التي تستفيد من العوائد المرتفعة.
وربط رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش مخاطر التضخم بتحركات أسعار الطاقة، قائلاً إن «أسعار الطاقة وما يرتبط بها ارتفعت مجدداً في الأسابيع الأخيرة». وأضاف أن مهمة البنك هي «ضمان ألا تنتقل تغيرات الأسعار النسبية في بعض القطاعات إلى نطاق أوسع من الاقتصاد». وتضع هذه التصريحات ارتفاع الطاقة ضمن العوامل التي يراقبها البنك عند تقييم مدى انتشار ضغوط الأسعار. ويأتي ذلك إلى جانب بيانات سبتمبر التي أظهرت زيادة سنوية في المؤشر العام والأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي. وتشكل هذه المؤشرات خلفية قرار اللجنة المقبل بشأن الفائدة.
ويتجه الاهتمام الآن إلى اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقرر يومي 8 و9 ديسمبر. ونقلت وكالة أسوشيتد برس أن معظم الاقتصاديين ما زالوا يتوقعون رفع الفائدة ربع نقطة مئوية في ذلك الاجتماع. كما أشارت الوكالة إلى أن المستثمرين يرون احتمال الزيادة عند نحو 85%. ويعكس ذلك بقاء خيار التشديد مطروحاً بعد قرار أكتوبر، رغم إبقاء اللجنة النطاق دون تغيير في ذلك الاجتماع. ومن المقرر أن يصدر تقرير الدخل الشخصي والإنفاق التالي، المتضمن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أكتوبر، في 25 نوفمبر.