الذهب يغلق دون 4,000 دولار مع نمو الاقتصاد الأمريكي 3.4% في الربع الثالث
الحقائق الرئيسية
أغلق الذهب دون 4,000 دولار للأونصة في يومين متتاليين، مسجلاً 3,991.65 دولاراً في 29 أكتوبر و3,991.9 دولاراً في 30 أكتوبر، وفق بيانات EL7. وجاء ذلك في وقت أظهرت فيه القراءة الأولية نمواً سنوياً للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بلغ 3.4% في الربع الثالث، بعد 2.2% في الربع الثاني، بحسب مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي. وفي 29 أكتوبر، تراجعت الأسعار الفورية للذهب 0.5% إلى 4,001.56 دولار للأونصة عند الساعة 21:07 بالتوقيت الشرقي، وهبطت العقود الأمريكية 0.4% إلى 4,012.52 دولار، وفق Investing.com. وتوضح بيانات الإغلاق أن المعدن أنهى الجلسة التالية تحت العتبة، بعدما كان قد أغلق عند 4,067.29 دولار في 28 أكتوبر. وتزامن التحرك مع بيانات اقتصادية أمريكية قوية، لكن القرار النقدي الأخير كان تثبيت الفائدة، خلافاً لما ورد في المسودة الأولى.
لم يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الفائدة في اجتماعه يوم 28 أكتوبر، بل أبقى النطاق المستهدف بين 3.75% و4%. وصدر البيان بتصويت 10 مقابل 2، إذ فضّل العضوان المعارضان زيادة النطاق بمقدار ربع نقطة مئوية. وكان المجلس قد رفع النطاق في اجتماعه السابق في 16 سبتمبر بربع نقطة إلى مستواه الحالي، وصدر قرار سبتمبر بالإجماع، بتصويت 12 مقابل صفر. وقال الفيدرالي في بيانه إن «النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة قوية»، وإن «التضخم لا يزال مرتفعاً». وأضاف أن تراكم مزيد من المعلومات سيساعد اللجنة على تحديد موقف السياسة المناسب. ولا تثبت البيانات المتاحة أن أرقام النمو رفعت توقعات السوق لزيادة الفائدة، لذلك لا يصح وصف الرفع بأنه قرار اتخذه المجلس في أكتوبر.
أظهر تقرير الناتج المحلي أن زيادات الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي والإنفاق الحكومي أسهمت في نمو الربع الثالث، بينما قابلها جزئياً انخفاض الصادرات. وارتفع الإنفاق الاستهلاكي 3.8% في الربع، فيما زاد الاستثمار التجاري باستثناء الإسكان 12.7%، وفق بيانات نقلتها أسوشيتد برس. كما ارتفعت المبيعات النهائية الحقيقية للمشترين المحليين من القطاع الخاص، وهي مجموع الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار الثابت الخاص الإجمالي، بمعدل سنوي 4.9%، بعد 4.6% في الربع الثاني. وتشير هذه الأرقام إلى استمرار قوة الطلب المحلي خلال الفترة، بالتوازي مع نمو إجمالي أسرع من الربع السابق. وفي المقابل، مثّل انخفاض الصادرات عاملاً خفف من الزيادة المسجلة في الناتج.
جاءت صورة التضخم متفاوتة بين بيانات الربع الثالث وقراءة سبتمبر الشهرية والسنوية. فقد ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، أو PCE، بمعدل سنوي 2.1% في الربع الثالث، مقارنة بزيادة 5.0% في الربع الثاني، فيما تباطأ المؤشر الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، إلى 2.5% من 3.3%. لكن قراءة سبتمبر السنوية أظهرت ارتفاع المؤشر العام 3.6%، مقابل 3.4% في أغسطس. وعلى أساس شهري، زاد المؤشر الأساسي 0.3% في سبتمبر، بينما ارتفع المؤشر العام 0.5%. وتعود القراءة السنوية البالغة 3.6% إلى سبتمبر مقارنة بسبتمبر من العام السابق، وليست تضخماً للفترة المنتهية في يوم نشر البيانات. وقد أشار الفيدرالي إلى بقاء التضخم مرتفعاً، رغم تباطؤ بعض مقاييس نمو الأسعار في بيانات الربع.
وفي خلفية حركة المعدن، ذكر تقرير Investing.com أن الذهب خسر أكثر من 3% خلال أكتوبر، بينما أبقت تجدد المواجهات في الشرق الأوسط أسعار الطاقة مرتفعة وأججت مخاوف التضخم. ويتابع المستثمرون بذلك مسارين متزامنين: نمو اقتصادي أمريكي قوي، وقراءات تضخم لا تعطي صورة واحدة بين الربع الثالث وشهر سبتمبر. وقال الفيدرالي إن الحصول على معلومات إضافية سيساعده في تحديد موقف السياسة، من دون أن يعلن في بيان أكتوبر عن رفع جديد للفائدة. ويصدر التقدير الثاني لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في 25 نوفمبر 2026. وفي التاريخ نفسه، يصدر تقرير الدخل الشخصي والإنفاق لشهر أكتوبر عند الساعة 8:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي. أما الاجتماع التالي للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، فموعده يومي 8 و9 ديسمبر 2026.