التضخم الأسترالي يبلغ 4.3% في سبتمبر والدولار يصعد 0.3% إلى 0.7043
الحقائق الرئيسية
ارتفع الدولار الأسترالي 0.3% إلى 0.7043 دولار أمريكي في 28 أكتوبر، بالتزامن مع بيانات أظهرت تسارع التضخم السنوي في البلاد إلى 4.3% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر، من 4.0% في أغسطس. وذكرت رويترز، في تغطية نشرتها «ذا إيدج ماليزيا»، مستوى العملة ونسبة صعودها، بينما سجل الإغلاق اليومي لزوج الدولار الأسترالي مقابل الأمريكي 0.7051 في بيانات EL7. وأظهرت الأرقام الرسمية أن الزيادة السنوية في مؤشر أسعار المستهلك تجاوزت قراءة الشهر السابق. كما ارتفع متوسط التشذيب السنوي، وهو مقياس للتضخم الأساسي، إلى 3.6% في سبتمبر. وتأتي هذه الأرقام قبل اجتماع مجلس السياسة النقدية الأسترالي المقرر في مطلع نوفمبر، وبعد قرار البنك رفع الفائدة في سبتمبر.
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في سبتمبر 0.8% بالقياس الأصلي، و0.6% بعد التعديل الموسمي، بحسب مكتب الإحصاءات الأسترالي. أما على أساس فصلي، فزاد المؤشر 1.3% في الربع الثالث، بعد زيادة قدرها 0.6% في الربع الثاني، وبلغ التضخم السنوي للربع الثالث 3.9%، وفق تغطية رويترز. وتختلف هذه القراءة الفصلية السنوية عن نسبة 4.3% المسجلة لمؤشر أسعار المستهلك في الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر. وكانت الزيادة السنوية في أسعار الخدمات 4.1% في سبتمبر، مقابل 4.6% للسلع، بحسب بيانات مكتب الإحصاءات.
وقال مكتب الإحصاءات إن متوسط التشذيب السنوي بلغ 3.6% في الاثني عشر شهراً حتى سبتمبر، صعوداً من 3.5% في قراءة أغسطس المعدلة. وكانت قراءة أغسطس السابقة 3.6% قبل تعديل العوامل الموسمية، ما غيّر المقارنة الشهرية للقياس الأساسي. وبذلك ارتفع متوسط التشذيب بين القراءة المعدلة لأغسطس وبيانات سبتمبر، فيما ظل دون معدل التضخم العام البالغ 4.3%. ويضع هذا القياس الأساسي إلى جانب المؤشر العام ومساري التضخم الشهري والفصلي صورة متعددة المقاييس لضغوط الأسعار. وفي توقعاته المنشورة في أغسطس، قال بنك الاحتياطي الأسترالي إن التضخم لا يُتوقع أن يعود إلى منتصف نطاقه المستهدف إلا في مطلع 2028.
وكان بنك الاحتياطي الأسترالي قد رفع سعر الفائدة النقدي 25 نقطة أساس إلى 4.60% في 29 سبتمبر، قائلاً إن التضخم ما زال مرتفعاً. وأضاف البنك أن بعض مخاطر التضخم الصعودية التي أشار إليها في أغسطس بدأت تتحقق، وأن أسعار الطاقة العالمية أصبحت أعلى بكثير مما افترضته توقعاته آنذاك. وذكر أن اتساع الصراع في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة أسهما في تغير افتراضاته بشأن التكاليف. وفي توقعات أغسطس، أشار البنك أيضاً إلى أن الإنفاق الكلي يبدو آخذًا في التباطؤ، وأن نمو الاقتصاد يُتوقع أن يتباطأ خلال العام مع ارتفاع تدريجي متوقع لمعدل البطالة. وقال إن ضغوط الأسعار المحلية وتكاليف الصراع في الشرق الأوسط ستُبقي التضخم مرتفعاً على المدى القريب، قبل عودته تدريجياً إلى النطاق المستهدف مع تباطؤ الاقتصاد.
ويظل التضخم السنوي أعلى من نطاق البنك المستهدف البالغ 2% إلى 3%. وفي توقعات أغسطس، قال البنك إن العودة إلى منتصف هذا النطاق لن تكون متوقعة قبل مطلع 2028. وحدد البنك سعر الفائدة النقدي المستهدف عند 4.60% اعتباراً من 30 سبتمبر، وفق صفحة متابعة سعر الفائدة. وفي الولايات المتحدة، أبقت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 28 أكتوبر نطاق سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 3.75% إلى 4%. وصدر القرار بتصويت 10 مقابل 2، بحسب بيان اللجنة، في توقيت يسبق اجتماع السياسة النقدية الأسترالي المقبل.
يعقد مجلس السياسة النقدية الأسترالي اجتماعه يومي 2 و3 نوفمبر، وفق جدول بنك الاحتياطي الأسترالي. ومن المقرر صدور قرار الفائدة وبيان السياسة في 3 نوفمبر الساعة 2:30 ظهراً بتوقيت سيدني، يليه مؤتمر صحفي عند 3:30، بحسب الجدول نفسه. ويشير البنك إلى أن التحديث التالي لسعر الفائدة مقرر في 3 نوفمبر. وبعد اجتماع البنك، يحين موعد إصدار مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر في 25 نوفمبر، وفق مكتب الإحصاءات الأسترالي. ويضع هذا الجدول قرار السياسة النقدية وبيانات الأسعار التالية في محطتين متتاليتين لمتابعة مسار التضخم.