ثقة الأعمال في نيوزيلندا ترتفع إلى +53 ونوايا رفع الأسعار تبلغ 52%
الحقائق الرئيسية
ارتفعت ثقة الأعمال في نيوزيلندا نقطة واحدة إلى +53 في أكتوبر، بينما تراجعت توقعات الشركات لنشاطها الخاص نقطتين إلى +46، بحسب مسح ANZ الصادر في 29 أكتوبر. وفي المقابل، ارتفع مؤشر النشاط السابق الذي أبلغت عنه الشركات أربع نقاط إلى +15. وتجمع القراءة بذلك بين تقييم أكثر إيجابية للأوضاع التي مرت بها الشركات، وتوقعات أقل تفاؤلاً بشأن نشاطها المقبل. وكان المؤشران قد تحركا في الاتجاه المعاكس خلال سبتمبر، إذ تراجعت الثقة نقطتين إلى +52، واستقر مؤشر النشاط الخاص المتوقع عند +48. كما هبط مؤشر النشاط السابق المبلغ عنه خمس نقاط إلى +11 في سبتمبر، قبل تعافيه في أكتوبر.
امتد التحسن في النشاط السابق المبلغ عنه إلى جميع القطاعات، التي بقيت قراءاتها في المنطقة الإيجابية، ضمن نطاق يتراوح بين 11 و18 نقطة، وفق ANZ. وتضع هذه القراءات النشاط السابق عند مستويات إيجابية عبر القطاعات، رغم تراجع توقعات الشركات لنشاطها الخاص في أكتوبر. وقال البنك إن صدمة الثقة التي دفعت الاقتصاد إلى الاقتراب من التوقف في الربع الثاني لم تتكرر، على الرغم من عودة أسعار النفط إلى الارتفاع. وتوفر تلك الخلفية سياقاً لقراءة المؤشرات الحالية، إذ تحسن النشاط المبلغ عنه مقارنة بسبتمبر، بينما انخفضت التوقعات الخاصة بالشركات. ولا يعادل مؤشر النشاط السابق توقعات النشاط المقبل؛ فالمسح يسجل تحركاً مختلفاً في كل منهما.
وفي جانب الأسعار، ارتفعت نوايا رفع الأسعار أربع نقاط إلى صافي 52% من الشركات، وهو أعلى مستوى منذ مايو، بحسب مسح ANZ. وقالت الشركات إنها تتوقع تطبيق الزيادات خلال الأشهر الثلاثة التالية للمسح، بمتوسط يبلغ 1.9%، وهو الأعلى منذ يونيو. وظل صافي الشركات التي تتوقع ارتفاع تكاليفها عند 81.9% في أكتوبر، وهي النسبة نفسها المسجلة في سبتمبر. وارتفعت توقعات التضخم السنوية إلى 3.31% في أكتوبر من 3.25% في الشهر السابق. وتُظهر هذه الأرقام ارتفاعاً في نوايا التسعير وتوقعات التضخم، مع بقاء توقعات تكاليف الشركات دون تغيير بين الشهرين.
وعقب القرار، هبط الدولار النيوزيلندي بما يصل إلى 1.7% إلى أدنى مستوى خلال الجلسة عند 0.55831 دولار أمريكي. وقال مايك هولاهان، مدير «إلكتوس فاينانشال»، عن تحرك السوق قبل القرار: «السوق أخطأ في تقدير ذلك». وأشار محافظ البنك إلى احتمال إجراء زيادات إضافية في اجتماعات مقبلة، فيما قالت المؤسسة إن السياسة النقدية الأكثر تشدداً مرجح أن تكون مطلوبة، مع بقاء ذلك مشروطاً بالتوقعات الاقتصادية. ومن المقرر صدور مسح ANZ التالي لتوقعات الأعمال في 30 نوفمبر 2026 عند الساعة 1 ظهراً بالتوقيت المحلي.