MSCI تعتمد قواعد تستبعد الشركات غير التشغيلية من مؤشراتها العالمية في مراجعة نوفمبر

الحقائق الرئيسية

أعلنت MSCI في 15 أكتوبر اعتماد قواعد تجعل الشركات غير التشغيلية غير مؤهلة لمؤشراتها العالمية القابلة للاستثمار، بعد تعديلات طفيفة على مقترحها السابق. وقالت الشركة إن القرار سيُطبّق ضمن مراجعة نوفمبر 2026، ليحسم مرحلة المشاورة التي بدأت في أغسطس. ولا تقتصر القواعد على شركات خزائن الأصول الرقمية أو البيتكوين، بل تضع معياراً عاماً لتصنيف الشركات غير التشغيلية. لذلك لا يعني الإعلان أن شركة بعينها ستُحذف حتماً؛ إذ قالت MSCI إن القائمة النهائية للشركات الحالية المتأثرة ستُنشر في 11 نوفمبر. ويبدأ سريان التغييرات عند إغلاق 30 نوفمبر، بحسب جدول المراجعة الذي أعلنته الشركة.

تبدأ المنهجية بفحص جوهري للأصول التشغيلية، ثم تنتقل إلى خمسة مقاييس مالية لا ترتبط بقطاع محدد إذا لم تجتز الشركة ذلك الفحص. وتصبح الشركة غير مؤهلة إذا أخفقت في أربعة مقاييس أو أكثر، وفق القاعدة التي أعلنتها MSCI. ويمنح هذا الاختبار القرار إطاراً أوسع من قياس حيازة أصل بعينه، إذ يقيّم طبيعة الشركة ومؤشراتها المالية معاً. وكانت MSCI قد قالت في يناير إنها لن تطبق اقتراحاً سابقاً باستبعاد شركات خزائن الأصول الرقمية من مراجعة فبراير، وبدلاً من ذلك ستفتح مشاورة أوسع حول الشركات غير التشغيلية. وأوضحت آنذاك أن مخاوف المستثمرين المؤسسيين تمحورت حول تشابه بعض تلك الشركات مع صناديق الاستثمار، واحتمال انتمائها إلى مجموعة يغلب عليها الاستثمار على التشغيل.

وتختلف معاملة الشركات المدرجة حالياً عن الشركات التي تسعى إلى دخول المؤشرات. فلن تُحذف الشركة القائمة إلا إذا أخفقت في اختبار عدم الأهلية خلال كل من فترتي الإيداع السنويتين الأحدث، بحسب MSCI. أما الشركة غير العضو، فلن تُضاف إذا أخفقت في أي من الفترتين. ويجعل شرط الإخفاق المتكرر حذف العضو الحالي رهناً بنتيجتي الفترتين، فيما يتيح معيار الإضافة رفض الشركة عند ظهور الإخفاق في واحدة منهما. وتلغي مراجعة نوفمبر التدابير المؤقتة التي أعلنتها MSCI في أكتوبر 2025 للشركات التي بلغت حيازاتها من الأصول الرقمية 50% أو أكثر من إجمالي أصولها، على أن تُقيّم تلك الشركات وفق المنهجية الجديدة.

وقدّمت MSCI محاكاة سابقة لما قد تفرزه القواعد، لا قائمة نهائية بالاستبعادات. ففي اختبار مؤشر MSCI ACWI IMI ببيانات مايو 2026، ظهرت ثلاث شركات كحالات حذف محتملة: Strategy وYellow Cake وMetaplanet. كما أدرجت الشركة Center Laboratories وLydia Holding وSharpLink على قائمة مراقبة منفصلة. وتوضح المحاكاة الشركات التي قد تستدعيها المنهجية إلى مزيد من التدقيق، لكنها لا تحسم نتيجة مراجعة نوفمبر. وتبقى القائمة النهائية للشركات الحالية المتأثرة، وفق إعلان MSCI، مقررة في 11 نوفمبر.

انعكس القرار سريعاً على سهم Strategy، أكبر شركة حائزة للبيتكوين وفق رويترز، إذ تراجع 4.2% يوم الجمعة 16 أكتوبر. وكانت الشركة عضواً في مؤشري MSCI USA وMSCI World عند صدور التقرير. ويعطي هذا التحرك مؤشراً إلى حساسية السهم لاحتمال فقدان الطلب المرتبط بعضوية المؤشرات، مع بقاء الاستبعاد نفسه غير مؤكد قبل إعلان القائمة النهائية. وكانت JPMorgan قد قدّرت في نوفمبر 2025 أن استبعاد Strategy من مؤشرات MSCI قد يؤدي إلى تدفقات خارجة من سهمها بقيمة 2.8 مليار دولار، وأن ترتفع إلى 8.8 مليار دولار إذا اتبعت مؤشرات أخرى النهج نفسه. وقالت إن مديري الصناديق النشطين غير ملزمين بمحاكاة تغييرات المؤشرات، لكنها حذرت من أن الاستبعاد قد يُنظر إليه كإشارة سلبية.

وتعود خلفية القرار إلى مسار بدأ باقتراح أضيق نطاقاً يتعلق بشركات خزائن الأصول الرقمية، قبل أن توسّع MSCI المشاورة إلى الشركات غير التشغيلية عموماً. وفي يناير 2026، قررت الشركة عدم تطبيق استبعاد شركات الخزائن الرقمية في مراجعة فبراير، ثم انتقلت إلى وضع قواعد تصنيف تشمل الأصول التشغيلية ومقاييس مالية متعددة. وفي أكتوبر 2025، كانت قد وضعت تدابير مؤقتة للشركات التي تشكل الأصول الرقمية نصف أصولها أو أكثر؛ وستحل المنهجية الجديدة محل تلك التدابير في مراجعة نوفمبر. وبذلك ستُقيّم شركات الخزائن وفق القواعد العامة نفسها، مع خضوع العضوية القائمة وغير الأعضاء لشروط زمنية مختلفة. وتُنشر القائمة النهائية في 11 نوفمبر، قبل سريان التغييرات عند إغلاق 30 نوفمبر 2026.