أسواق Trade[XYZ] تتجاوز 650 مليار دولار مع اتفاق لبناء سوق أمريكية للعقود الدائمة
الحقائق الرئيسية
أعلنت Intercontinental Exchange، المالكة لبورصة نيويورك، وTrade[XYZ] اتفاقاً لبناء سوق أمريكية منظمة للعقود الآجلة الدائمة، تستخدم بنية Hyperliquid، بحسب التصحيح الوارد للإعلان الرسمي. وتستهدف السوق المقترحة متداولي التجزئة، لكن بدء تشغيلها يتطلب موافقات تنظيمية. وتشمل العقود المخطط لها العملات المشفرة والأسهم ومؤشراتها والسلع والعملات الأجنبية وأصولاً حقيقية أخرى. وبذلك يمتد نطاق المنتجات المقترحة إلى ما يتجاوز العملات المشفرة. وقالت ICE إن نشاط Trade[XYZ] الحالي على Hyperliquid سيستمر بالتوازي مع السوق الأمريكية المقترحة. وذكرت CoinDesk أن أسواق Trade[XYZ] على Hyperliquid تجاوز حجم تداولها التراكمي 650 مليار دولار خلال ما يزيد قليلاً على عام.
يفصل الاتفاق بين نشاط Trade[XYZ] الحالي على Hyperliquid والسوق الأمريكية التي تسعى الشركتان إلى بنائها. وتقول ICE إن السوق الجديدة ستستخدم بنية Hyperliquid، بينما ستكون منظمة داخل الولايات المتحدة. وتستهدف الخطة متداولي التجزئة، وفق التصحيح الذي يوضح ما ورد في الإعلان الرسمي. ولم تُعلن الشركتان توقيت بدء السوق أو شروط أهلية المتداولين، بحسب CoinDesk. لذلك يبقى موعد الإطلاق وإمكان مشاركة فئات محددة من العملاء غير معلنين. ويتوقف بدء النشاط المقترح على استكمال الموافقات التنظيمية اللازمة.
وفي سياق التداول على مدار الساعة، أصدرت أقسام في لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية توجيهاً في 29 مايو 2026 بشأن التداول والمقاصة والتسوية المستمرة. وذكّرت اللجنة منصات المشتقات وغرف المقاصة وشركات وساطة العقود الآجلة بالتزاماتها بموجب قانون تداول السلع ولوائحها. وقالت الأقسام إن المشتقات المرتبطة بالأصول المشفرة قد تلائم التداول على مدار الساعة. وأشارت في المقابل إلى أن منتجات أخرى، مثل المشتقات الزراعية، قد تكون أقل ملاءمة بسبب طبيعة العملاء وممارسات التحوط. ويضع هذا التوجيه إطاراً تنظيمياً قائماً يتصل بتشغيل أسواق المشتقات المستمرة. وتظل السوق التي تعتزم ICE وTrade[XYZ] إطلاقها خاضعة للموافقات قبل بدء العمل بها.
على صعيد السوق، أغلق سهم ICE عند 155.96 دولار في 28 أكتوبر 2026، وفق بيانات EL7. وقال المكتب إن الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي والإنفاق الحكومي أسهمت في الزيادة خلال الربع الثالث. وعوّض تراجع الصادرات جزءاً من تلك الزيادة، فيما ارتفعت الواردات. ومن المقرر صدور التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في 25 نوفمبر 2026، وفق جدول المكتب.