إيفرست تعيد 474 مليون دولار عبر شراء الأسهم وتثبت حداً أدنى فصلياً قدره 300 مليون
الحقائق الرئيسية
أعادت إيفرست غروب شراء نحو 1.3 مليون سهم مقابل 474 مليون دولار في الربع الثالث من 2026، بمتوسط 374 دولاراً للسهم، وقال مديرها المالي إن الشركة تواصل اعتبار 300 مليون دولار حداً أدنى فصلياً لعمليات إعادة الشراء. وأضاف أن إيفرست تتوقع تجاوز هذا المستوى «عندما يكون ذلك مناسباً»، بالنظر إلى قوة الميزانية العمومية وتوليد الأرباح. ومع احتساب التوزيعات، بلغ ما أعادته الشركة إلى المساهمين نحو 550 مليون دولار خلال الربع. وتأتي هذه السياسة في وقت سجلت فيه الشركة ضغوطاً من تطور احتياطيات سنوات المطالبات السابقة. كما أغلق السهم عند 386.88 دولاراً في 28 أكتوبر 2026.
وبلغت نسبة التوزيعات وإعادة رأس المال إلى الأرباح نحو 92% خلال الأرباع الأربعة السابقة، وفقاً لما ذكرته الشركة في مكالمة النتائج. ويعكس هذا الرقم حجم العائد الذي قدمته إيفرست للمساهمين خلال الفترة، في ظل استمرارها في إعادة شراء الأسهم وتوزيع الأرباح. وأكد الرئيس التنفيذي أن إعادة الشراء ستظل أولوية مع اقتراب نهاية العام والتوجه إلى 2027. وقال إن الشركة تركز على تنفيذ استراتيجياتها في أعمالها الأساسية ونشر رأس المال بصورة استباقية. وتضع هذه الأولوية قرارات إعادة الشراء ضمن مسار الشركة المعلن لتخصيص رأس المال، إلى جانب نتائج الاكتتاب والاستثمار.
وفي جانب الاحتياطيات، قال المدير المالي إن الفارق بين أفضل تقديرات الإدارة والتقديرات المركزية الاكتوارية تجاوز 850 مليون دولار في 30 سبتمبر 2026. وأوضح أن الفارق اتسع بعد مراجعات للاحتياطيات أضافت تحفظاً إلى الافتراضات والمنهجيات. ويشير هذا المبلغ إلى الفرق بين تقديرات الإدارة والتقديرات المركزية، وليس إلى احتياطيات إضافية مسجلة فوق التقدير الاكتواري. وفي الربع الثالث، سجلت الشركة تطوراً صافياً غير مواتٍ بنحو 268 مليون دولار في احتياطيات خسائر سنوات سابقة. وأضاف ذلك 8.5 نقاط إلى النسبة المجمعة للمجموعة، وفقاً لنتائجها الرسمية.
وعلى مستوى الأعمال الأساسية، بلغت الأقساط المكتتبة الإجمالية 3.7 مليارات دولار في الربع الثالث، بانخفاض 4% على أساس سنوي قابل للمقارنة. وتراجع نشاط إعادة التأمين الاتفاقي 6.2%، بينما ارتفعت أعمال الجملة والتخصص العالمية 3.2% خلال الفترة نفسها. وتظهر هذه الأرقام تبايناً بين خطوط الأعمال، مع انكماش الأقساط في إعادة التأمين الاتفاقي ونموها في الجملة والتخصص. وجاءت نتائج الاكتتاب في الربع نفسه متأثرة كذلك بالتطور غير المواتي لاحتياطيات سنوات المطالبات السابقة. وفي المقابل، ارتفع دخل الاستثمار الصافي إلى 634 مليون دولار من 540 مليوناً في الربع المقابل من العام السابق، مدفوعاً بعوائد أعلى من الاستثمارات البديلة.
وقالت الإدارة إن دخل الاستثمار الصافي سجل مستوى ربعياً قياسياً عند 634 مليون دولار، وإن محفظة الملكية الخاصة حققت 144 مليون دولار خلال الربع. وعزت الشركة جزءاً كبيراً من ارتفاع دخل الاستثمار إلى الأداء القوي لمحفظة الملكية الخاصة. ويقارن الدخل الصافي البالغ 634 مليون دولار مع 540 مليوناً في الربع الثالث من 2025. ويقدم هذا النمو مورداً موازياً لعائد رأس المال في فترة شهدت تراجعاً في أقساط الأعمال الأساسية وتكاليف إضافية مرتبطة باحتياطيات الخسائر السابقة. ولم تحدد الشركة في التصريحات الواردة موعداً تالياً لقرار إعادة شراء بعينه، لكنها قالت إن إعادة الشراء ستظل أولوية وهي تتجه إلى 2027.