المركزي الأوروبي يثبت الفائدة عند 2.50% و 2.65% و 2.90% وسط مخاطر الطاقة

الحقائق الرئيسية

أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير في 29 أكتوبر 2026، مثبتاً فائدة تسهيلات الإيداع عند 2.50%، وسعر عمليات إعادة التمويل الرئيسية عند 2.65%، وفائدة الإقراض الهامشي عند 2.90%. وجاء القرار مصحوباً بتحذير من أن أسعار الطاقة تواصل الارتفاع، بما يضيف مخاطر صعودية إلى توقعات التضخم ومخاطر هبوطية إلى آفاق النمو. وقال البنك إن أوضاع التمويل تشددت منذ اجتماع مجلس المحافظين السابق، وهو ما يرجح أن يضغط بدوره على التضخم والنشاط الاقتصادي. وبذلك جمع البيان بين إبقاء أسعار الفائدة مستقرة والإشارة إلى ضغوط متزامنة على جانبي مهمتي البنك. وأكد المجلس أن هدفه هو استقرار التضخم عند 2% على المدى المتوسط.

وفي بيان القرار، قال البنك إن «أسعار الطاقة تواصل الارتفاع، بما ينطوي على مخاطر صعودية لتوقعات التضخم ومخاطر هبوطية لتوقعات النمو». ويضع هذا التقييم صدمة الطاقة في اتجاهين متعاكسين: فهي قد تزيد الضغوط السعرية، بينما تثقل في الوقت نفسه النشاط الاقتصادي. وأضاف البنك أن «أوضاع التمويل تشددت منذ الاجتماع السابق لمجلس المحافظين، وهو ما يرجح أن يضغط على التضخم والنمو». ويعني ذلك، وفق صياغة البنك، أن تشديد التمويل لا يقتصر أثره على الطلب والنشاط، بل يمتد أيضاً إلى مسار التضخم. ولم يقدم البيان التزاماً بمسار محدد لأسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة.

وتعكس مستويات الفائدة الثلاثة أدوات مختلفة ضمن الموقف النقدي الذي أبقاه المجلس مستقراً: 2.50% على تسهيلات الإيداع، و2.65% على عمليات إعادة التمويل الرئيسية، و2.90% على تسهيلات الإقراض الهامشي. وأورد البنك هذه المعدلات بالترتيب في قراره الصادر في 29 أكتوبر، مؤكداً بقاءها دون تغيير. ويتيح التفريق بينها وصف القرار بدقة، إذ لا يمثل سعر إعادة التمويل الرئيسي وحده أسعار الفائدة التي يحددها البنك. وفي مقابل تثبيت المعدلات، أبرز البيان المخاطر التي تحيط بالتضخم والنمو، ولا سيما ارتفاع الطاقة وتشدد أوضاع التمويل. كما ربط البنك موقفه بهدف التضخم المتوسط الأجل البالغ 2%.

وكانت أحدث توقعات البنك المنشورة في سبتمبر تضع نمو اقتصاد منطقة اليورو عند 0.9% في 2026، ثم 1.4% في 2027 و1.5% في 2028. وتمثل هذه الأرقام خط الأساس الذي حدده البنك لتوقعاته الاقتصادية في ذلك البيان، قبل قرار أكتوبر. ولم يتضمن بيان أكتوبر الوارد هنا تحديثاً لهذه التوقعات السنوية، لكنه أشار إلى مخاطر هبوطية للنمو بفعل أسعار الطاقة، وإلى أثر مرجح لتشدد التمويل على النشاط. وبذلك جاء تحذير أكتوبر في سياق توقعات نمو سبق أن حددت مساراً تدريجياً للسنوات الثلاث. وأبقى المجلس، في الوقت نفسه، هدف استقرار التضخم عند 2% على المدى المتوسط.

وفي الأسواق قبيل القرار، ارتفع مؤشر STOXX 600 الأوروبي 0.11% إلى 644.80 نقطة عند الساعة 0806 بتوقيت غرينتش، بحسب رويترز عبر MarketScreener. وأظهرت لقطة أخرى لصباح 29 أكتوبر ارتفاع المؤشر 0.5%، فيما جرى تداول اليورو قرب 1.1137 دولار قبل الاجتماع. وكان اليورو قد تراجع قرابة 2% خلال أكتوبر مقابل الدولار حتى ذلك الوقت. وتصف هذه الأرقام أداء الأسواق قبيل القرار، فيما أوردت رويترز مستوى المؤشر عند توقيت محدد قبل الاجتماع. أما تثبيت الفائدة والتحذيرات الواردة في البيان فقد حددا مضمون موقف البنك في ذلك اليوم.

وقال مجلس المحافظين إنه «سيتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويُتخذ اجتماعاً تلو الآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية». ويعني هذا النهج أن القرار بشأن الفائدة سيُقيّم في كل اجتماع على حدة، من دون التزام مسبق بمسار معين. وكرر البنك أن الغاية من تحديد السياسة النقدية هي ضمان استقرار التضخم عند هدف 2% على المدى المتوسط. وفي متابعة التطورات المقبلة، تبقى مخاطر الطاقة على التضخم والنمو وتشدد التمويل ضمن العوامل التي ذكرها البنك في بيان 29 أكتوبر. ولم يحدد البيان موعداً لقرار لاحق أو مستوى مستهدفاً للفائدة في المستقبل.