مؤشر جاكرتا يهبط 3.21% إلى 5,112.65 نقطة مع صعود عوائد السندات

الحقائق الرئيسية

أغلق مؤشر جاكرتا المركب منخفضاً 3.21% عند 5,112.65 نقطة في 29 أكتوبر، بعدما أنهى الجلسة السابقة عند 5,282.31 نقطة، وفق بيانات Investing.com. وجاء التراجع في يوم شهد بقاء عائد السندات الحكومية الإندونيسية لأجل 10 سنوات عند 7.707%، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف مايو 2020، بحسب تقرير نشرته «ذا إيدج ماليزيا» نقلاً عن رويترز. وربط التقرير ارتفاع العوائد خلال العام بأسعار النفط ومخاوف مراجعة وضع السوق الإندونيسي من جانب MSCI. وهكذا تزامن هبوط الأسهم مع كلفة تمويل حكومية عند مستوى لم تسجله منذ أكثر من ست سنوات. وتضع هذه الحركة في صدارة متابعة المستثمرين أثر المخاوف المتعلقة بتصنيف السوق على تدفقات رأس المال.

ارتفع عائد السندات الإندونيسية لأجل 10 سنوات بأكثر من 150 نقطة أساس منذ بداية 2026 وحتى 29 أكتوبر، وفق رويترز. وعزا التقرير هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار النفط وإلى قلق المستثمرين من المقترح الذي تدرسه MSCI بشأن وضع السوق الإندونيسي. وفي 15 أكتوبر، قالت MSCI إنها فتحت مشاورات بشأن مقترح خفض تصنيف إندونيسيا من سوق ناشئة إلى سوق مستقلة، بحسب وكالة أسوشيتد برس. وأثار المقترح مخاوف من احتمال خروج تدفقات رأسمالية بمليارات الدولارات إذا مضت عملية الخفض، وفق الوكالة. وبذلك ارتبطت ضغوط السندات والأسهم في التقارير بمسألة تصنيف السوق وبأسعار النفط، فيما لم ترد مخاوف التضخم ضمن الأسباب المذكورة للتراجع.

وقال الخبير الاقتصادي فكرو فولفيان إن ارتفاع العوائد قد يساعد الروبية على جذب مستثمرين أجانب إلى سوق الدين الإندونيسية وتعزيز تدفقات رأس المال. وتقدم هذه الرؤية جانباً آخر لارتفاع العائد الذي ربطه التقرير بزيادة أسعار النفط ومخاوف مراجعة MSCI: فكلفة الاقتراض الأعلى قد تشكل ضغطاً على السوق، لكنها قد تجعل أدوات الدين أكثر جذباً للمستثمرين الأجانب. ونقلت «ذا إيدج ماليزيا» عن فولفيان قوله إن العوائد الأعلى «قد تدعم الروبية عبر جذب المستثمرين الأجانب مجدداً إلى سوق الدين الإندونيسية وتعزيز تدفقات رأس المال». وفي الإطار الإقليمي، تراجع مؤشر MSCI للأسهم الآسيوية الناشئة 1% في 29 أكتوبر. وقالت رويترز إن مؤشري كوريا الجنوبية وتايوان، اللذين يشكلان معاً أكثر من نصف المؤشر، ضغطا عليه مع هبوط أسهم التكنولوجيا.

وتأتي خسائر أكتوبر بعد هبوط أشد للمؤشر الإندونيسي في 16 أكتوبر، حين أغلق منخفضاً 11.57%، في أكبر انخفاض يومي له منذ يناير 1998، بحسب رويترز عبر «ماركت سكرينر». وجاء ذلك بعد يوم من إعلان MSCI فتح مشاورات بشأن مقترح تغيير تصنيف السوق، في سياق أثار مخاوف من خروج رأسمال بمليارات الدولارات. وقال الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو إن بلاده «لا تخشى أحداً ولن تتراجع أبداً» أمام الضغوط الخارجية المتعلقة بتحذير MSCI، ثم أوضح متحدث حكومي أن تصريحاته كانت دعوة إلى الحوار، بحسب أسوشيتد برس. ويُظهر هذا التسلسل أن مخاوف التصنيف كانت حاضرة في النقاش العام حول السوق خلال أكتوبر، بالتزامن مع تحركات حادة للأسهم وارتفاع عوائد السندات.

وكان بنك إندونيسيا قد رفع أسعار الفائدة 3 مرات بين مايو ويونيو 2026، بحسب رويترز، ومن المقرر أن يعقد اجتماعه التالي في منتصف نوفمبر. وقبل الاجتماع، يدرج تقويم البنك صدور بيانات التضخم وبيانات الميزان التجاري والصادرات والواردات في 2 نوفمبر؛ وتغطي بيانات الميزان التجاري سبتمبر. كما يحدد التقويم يوم 5 نوفمبر موعداً لإصدار بيانات نمو الاقتصاد الإندونيسي للربع الثالث. وتوفر هذه المواعيد القريبة محطات لمتابعة وضع الاقتصاد قبل اجتماع البنك المركزي، بعد سلسلة رفع الفائدة في مايو ويونيو. وتبقى مواعيد إصدار البيانات واجتماع نوفمبر هي الاستحقاقات المحددة التالية في التقارير والتقويم المشار إليهما.