TotalEnergies تقر إعادة شراء أسهم بـ 2.5 مليار دولار في الربع الرابع من 2026
الحقائق الرئيسية
أعادت TotalEnergies تأكيد خطة لإعادة شراء أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار في الربع الرابع من 2026، بعدما أذن بها مجلس الإدارة في 28 سبتمبر، وفق بيان نتائج الشركة الصادر في 29 أكتوبر. ويضع ذلك إعادة الشراء ضمن خطة معلنة قبل نشر النتائج، لا كقرار جديد اتُخذ في يوم إعلانها. وأعلنت الشركة أيضاً أنها تتوقع شراء أسهم بقيمة تتراوح بين 2 و2.5 مليار دولار في الربع الأول من 2027. وتربط الشركة سياسة العائد للمساهمين بحد أدنى يبلغ 40% من التدفق النقدي، مع خفض المديونية. وجاء تأكيد الخطة بعد تسجيل تدفق نقدي بلغ 12.3 مليار دولار في الربع الثالث، وصفته الشركة بأنه ارتفع بحدة مقارنة بالربع السابق.
بلغ صافي الدخل المعدل 9.1 مليارات دولار في الربع الثالث من 2026، وقالت الشركة إنه ارتفع بوضوح على أساس فصلي. وسجل التدفق النقدي 12.3 مليار دولار، مع زيادة حادة مقارنة بالربع الثاني، بحسب بيان النتائج. وفي مؤشرات التشغيل، ارتفع مؤشر هامش التكرير الأوروبي إلى 33.2 دولاراً للبرميل في الربع الثالث، من 13.5 دولاراً في الربع الثاني، وفق بيانات نقلتها رويترز. كما بلغ إنتاج المحروقات 2.47 مليون برميل مكافئ نفط يومياً، بزيادة 3% عن 2.40 مليون برميل يومياً في الربع السابق. وقال الرئيس التنفيذي باتريك بوياني إن الشركة تعمل في «بيئة أسعار مرتفعة تتسم بمستويات تاريخية لهوامش التكرير وسوق غاز صاعدة».
تزامن التدفق النقدي القوي مع تراجع نسبة المديونية، التي بلغت 9.1% في 30 سبتمبر، مقارنة بـ13.1% في 30 يونيو، وفق بيانات رويترز. وذكر بيان الشركة أن النسبة هبطت إلى أقل من 10% بنهاية الربع الثالث. وكانت الشركة قد توقعت عند إقرار خطة إعادة الشراء أن تقل نسبة المديونية عن 10% بنهاية 2026، ما يعني أنها سجلت هذا المستوى قبل الموعد المتوقع. وتضع الشركة خفض المديونية إلى جانب عائد المساهمين في إطارها المالي، بدلاً من عرض إعادة الشراء كاستخدام منفصل للتدفقات النقدية. ويؤكد هذا السياق ارتباط الخطة بمستوى الميزانية والتدفقات المسجلة خلال الربع.
تشمل سياسة التوزيعات دفعة مرحلية ثالثة عن السنة المالية 2026 بقيمة 0.90 يورو للسهم، أعلنها مجلس الإدارة في 29 أكتوبر. وتمثل الدفعة زيادة قدرها 5.9% مقارنة بتوزيعات 2025، بحسب الشركة. كما أكدت الشركة استهداف زيادة التوزيعات بأكثر من 5% سنوياً للأعوام المالية من 2026 إلى 2030. وتربط سياستها بين هذه الزيادة وبين عائد للمساهمين لا يقل عن 40% من التدفق النقدي، بالتوازي مع خفض المديونية. وبذلك تجمع الخطة المعلنة بين إعادة شراء الأسهم والتوزيعات النقدية ضمن سياسة عائد أوسع.
وتتضمن استراتيجية الشركة أهدافاً تشغيلية واستثمارية تمتد إلى ما بعد خطة إعادة الشراء القريبة. فهي تستهدف نمواً سنوياً بنسبة 4% في إنتاج الطاقة حتى 2030، وتتوقع زيادة التدفق النقدي الحر بنحو 10 مليارات دولار بين 2025 و2030 على أساس افتراضات الأسعار نفسها. وخلال الفترة من 2027 إلى 2032، تخطط لاستثمارات صافية سنوية تتراوح بين 14 و17 مليار دولار. كما تستهدف نمواً سنوياً يتراوح بين 2% و3% في إنتاج النفط والغاز خلال 2030–2035، مع الحفاظ على إنتاج يقارب 3 ملايين برميل مكافئ نفط يومياً حتى 2035. وتضع هذه الأهداف سياقاً طويل الأجل لتخصيص رأس المال بين الاستثمار والعائد للمساهمين.
وفي الأجل القريب، تتوقع الشركة إعادة شراء أسهم بقيمة تتراوح بين 2 و2.5 مليار دولار خلال الربع الأول من 2027، بعد برنامج الربع الرابع البالغ 2.5 مليار دولار. وكانت قد حددت عرض نتائج الربع الثالث في 29 أكتوبر، من الساعة 1:00 إلى 2:30 مساءً بتوقيت لندن، وهو الموعد الذي أعاد فيه بيان النتائج تأكيد خطة إعادة الشراء. وتوفر الخطة المعلنة للربع الأول نطاقاً إنفاقياً تالياً، فيما تظل سياسة التوزيعات الممتدة حتى 2030 جزءاً من توجيهات الشركة للمساهمين. أما تقديرات المديونية دون 10% فكانت مرتبطة بنهاية 2026، بعدما سجلت النسبة بالفعل أقل من ذلك عند نهاية الربع الثالث. وتستند الخطوات التالية المعلنة إلى هذه الأهداف الزمنية والمالية التي وضعتها الشركة.