كندا تمنح كليفلاند كليفس 15 يوماً لمعالجة تعهدات التوظيف في ستيلكو

الحقائق الرئيسية

منحت وزيرة الصناعة الكندية ميلاني جولي شركة كليفلاند كليفس مهلة 15 يوماً لمعالجة ما تصفه الحكومة بمخالفات تعهدات الاستحواذ على ستيلكو، مع احتمال اللجوء إلى المحكمة، بحسب تقرير iPolitics في 22 أكتوبر. وتقول الحكومة إن التعهدات المرتبطة بالصفقة تفرض التزامات توظيف، فيما تنفي الشركة مخالفتها وتؤكد امتثالها. ولا تعني المهلة صدور حكم قضائي أو عقوبة؛ إذ لم يصدر حتى الآن أمر ببيع أصول أو إجراء نهائي من هذا النوع. وتشمل الخيارات التي قد تطلبها الحكومة من المحكمة عقوبات يمكن أن تصل إلى البيع القسري للأصول. ويتركز الخلاف على كيفية احتساب مستويات العمالة وما إذا كانت التسريحات الحالية تتعارض مع الالتزامات الملزمة التي رافقت استحواذ كليفلاند كليفس على ستيلكو.

وقالت كليفلاند كليفس في بيان صدر في 26 أكتوبر إن 175 عاملاً في هاميلتون سُرّحوا مؤقتاً، وإنها طلبت اجتماعاً لمناقشة مسار عودتهم إلى العمل. ويمثل هذا العدد العاملين المسرحين مؤقتاً حتى الآن وفق الشركة، فيما يظل 500 هو الحد الأقصى المتوقع تأثرهم بخطة خفض العمالة، لا عدد من أُبلغوا بالتسريح بالفعل. وفي تقريرها الحالي، تتوقع الشركة أن يبلغ متوسط العمالة بأجر 627 موظفاً بدوام كامل مكافئ، مقارنة بحد مطلوب قدره 603. وتستند الشركة إلى هذا المتوسط لتأكيد أنها ستفي بالتزام التوظيف، بينما تدور مطالبة الحكومة حول معالجة المخالفات المزعومة والوفاء بالتعهدات. وقالت النقابة، بحسب Global News، إن 40 وظيفة فقط عُرضت على العمال المتأثرين في منشأة ليك إيري.

وافقَت كندا على استحواذ كليفلاند كليفس على ستيلكو في أكتوبر 2024، بشرط الوفاء بالتزامات توظيف ملزمة قانونياً لمدة خمس سنوات، وفق وكالة أسوشيتد برس. وتقول جولي إن التعهدات شملت الحفاظ على مستويات التوظيف حتى 2029، إلى جانب الدفاع عن إعفاء كندا من الرسوم الأمريكية على الصلب، وتسهيل الشحنات، والتبرعات المجتمعية، وفرص التدريب التعاوني. وبحسب Global News، حدد الاتفاق متوسط العمالة السنوية المجمعة للموظفين النقابيين عند 1,766 موظفاً على الأقل، وهو مستوى يعادل متوسط العمالة المكافئة بدوام كامل خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في 30 يونيو 2024. كما نص على الاحتفاظ بما لا يقل عن 90% من متوسط العمالة السنوية السابقة للموظفين غير النقابيين. وتقول الشركة إن التعهدات لا تمنع التسريح ولا تشترط بلوغ مستوى توظيف معين في كل يوم من سنواتها الخمس، وهو اختلاف في تفسير الالتزام السنوي يقع في صلب النزاع.

وتربط ستيلكو خطة خفض العمالة بضغوط السوق، إذ عزت الشركة التسريحات إلى الرسوم الأمريكية وضعف الطلب على الصلب الكندي والمنافسة من الواردات، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الكندية. وقالت الشركة في مذكرة للموظفين إن الطلب في الأسواق التي تخدمها تقليدياً انخفض بنحو 25% في الربع الثاني مقارنة بمتوسط الأرباع في 2024، مع تراجع 10% في كندا. كما قال رئيس الشركة لورينكو غونكالفيس إن تشغيل إنتاج الصلب المجلفن بطاقة تتراوح بين 50% و55% لا يكون كفؤاً أو مربحاً. وفرضت الولايات المتحدة رسوماً بنسبة 50% على الصلب الكندي، في سياق تصاعد الخلاف التجاري بين البلدين، وفق أسوشيتد برس. وقال رئيس الوزراء مارك كارني إن الحكومة عرضت أموالاً للمساعدة في الحفاظ على الوظائف، مضيفاً أن لديها التزامات قانونية تعتزم إنفاذها إلى أقصى حد يسمح به القانون.

وقال غونكالفيس إنه يأمل في إعادة العمال المسرحين قبل عيد الميلاد إذا نجحت خطة لزيادة المبيعات الكندية. وفي تصريح آخر، ربط عودة العمال بالتوصل إلى اتفاق تجاري يتيح للشركة إنتاج الصلب المجلفن وبيعه مجدداً. ويُنتظر أن تقدم كليفلاند كليفس تحديثاً لتقرير امتثال ستيلكو بعد إغلاق فترة التقرير الحالية في 31 أكتوبر، وفق ما يتطلبه قانون الاستثمار الكندي. وأغلق سهم الشركة، المدرج بالرمز CLF، عند 13.94 دولار في 28 أكتوبر، وفق بيانات EL7. ولم يتضح بعد ما إذا كانت الحكومة ستلجأ إلى المحكمة بعد انتهاء المهلة أو كيف ستقيّم تقرير الامتثال المقبل.