OMV تسجل 2.117 مليار يورو نتيجة تشغيلية في الربع الثالث بزيادة 68%
الحقائق الرئيسية
أعلنت OMV أن نتيجة التشغيل النظيفة وفق CCS بلغت 2.117 مليار يورو في الربع الثالث من 2026، بزيادة 68% على أساس سنوي، مدفوعة بمساهمات أعلى بكثير من قطاعي الوقود والطاقة، قابلها جزئياً تراجع الكيماويات. وقالت الرئيسة التنفيذية إيما ديلاني إن «الوقود والطاقة كانا المحركين الرئيسيين للأرباح، بينما سجلت الكيماويات مساهمة أقل، وهو ما يعكس أيضاً تغير نطاق التوحيد المحاسبي». وبلغ صافي الدخل المنسوب إلى مساهمي الشركة الأم وفق CCS نحو 1.153 مليار يورو، بارتفاع 94%، فيما صعدت ربحية السهم وفق المقياس نفسه 95% إلى 3.54 يورو. كما ارتفعت إيرادات العمليات المستمرة 43% إلى 8.959 مليارات يورو. وأظهرت النتائج اتساع الفجوة بين القطاعات، إذ عزز التكرير وأسعار النفط والغاز الأرباح، في حين واجهت الكيماويات تصحيحاً في الأسواق.
كان قطاع الوقود أكبر المستفيدين، إذ ارتفعت نتيجته التشغيلية النظيفة وفق CCS إلى 1.124 مليار يورو من 413 مليوناً في الربع الثالث من 2025. وعزت الشركة ذلك إلى ارتفاع هوامش مؤشر التكرير في أوروبا والشرق الأوسط، إلى جانب معدلات تشغيل مرتفعة ومزيج منتجات أفضل. وبلغ هامش مؤشر التكرير الأوروبي 37.50 دولاراً للبرميل، مرتفعاً 225% سنوياً، فيما وصل معدل تشغيل المصافي الأوروبية إلى 92%. وربطت OMV قوة الهوامش بضيق إمدادات المنتجات المكررة بفعل النزاع في الشرق الأوسط والإغلاق الجزئي لمضيق هرمز. وأضافت أن هجمات متجددة على منشآت التكرير الروسية زادت تشدد التوازن العالمي للمنتجات. وتوقعت الشركة استمرار دعم القطاع، إذ رفعت تقدير هامش التكرير الأوروبي لعام 2026 إلى نحو 25 دولاراً للبرميل من نحو 20 دولاراً، مع توقع تشغيل المصافي بأكثر من 90%.
وفي قطاع الطاقة، زادت النتيجة التشغيلية النظيفة 51% إلى 936 مليون يورو، مقارنة بـ622 مليوناً قبل عام. وقالت الشركة إن آثار السوق الإيجابية بلغت 515 مليون يورو، وعكست ارتفاع أسعار الغاز والنفط المحققة. وبلغ متوسط سعر النفط المحقق 94 دولاراً للبرميل، بزيادة 41% سنوياً، فيما وصل متوسط سعر الغاز الطبيعي المحقق إلى 49.24 يورو لكل ميغاواط ساعة، مرتفعاً 80%. لكن ارتفاع الأسعار لم يمنع تراجع أحجام المبيعات بسبب نقص الشحنات من الشرق الأوسط الناجم عن قيود لوجستية. وأوضحت OMV أن الأثر السوقي الإيجابي «عوّض بأكثر من قيمته» انخفاض الأحجام الناتج عن تعذر رفع الشحنات. وتبرز هذه المفارقة اعتماد نتائج الطاقة على الأسعار، إلى جانب تعرض الإمدادات للعوائق الجيوسياسية واللوجستية.
على الجانب الآخر، هبطت نتيجة قطاع الكيماويات إلى 63 مليون يورو من 222 مليوناً في الربع الثالث من 2025. وقالت الشركة إن الربع تميز بتصحيحات واسعة في أسعار الأوليفينات والبوليوأوليفينات العالمية، بعد أن عكست الأسعار المرجعية في الربع السابق نقصاً في المعروض بسبب النزاع في الشرق الأوسط. وتظهر مؤشرات المواد الأولية الأوروبية صورة أكثر تبايناً؛ فقد بلغ هامش مؤشر الإيثيلين 675 يورو للطن، بزيادة 18% سنوياً، ووصل هامش البروبيلين إلى 604 يورو للطن، مرتفعاً 35%. ومع ذلك، لم تمنع هذه الزيادات تراجع نتيجة القطاع، في ظل التصحيح السعري الواسع الذي أشارت إليه OMV. وفي نهاية الربع الثالث، بلغ صافي الدين 4.403 مليارات يورو، وبلغت نسبة الرفع المالي 17%.
وعدلت OMV توقعاتها لعام 2026 إلى مستويات أعلى للنفط والغاز والتكرير. وتتوقع الآن أن يتجاوز متوسط برنت 95 دولاراً للبرميل، بعدما كان تقديرها السابق بين 85 و95 دولاراً. كما رفعت توقع متوسط سعر الغاز المحقق إلى نحو 45 يورو لكل ميغاواط ساعة، وتوقعت أن يتجاوز سعر THE مستوى 55 يورو، مقارنة بتقدير سابق قرب 50 يورو. ورفعت توقع هامش مؤشر التكرير الأوروبي إلى نحو 25 دولاراً للبرميل من نحو 20 دولاراً، مع معدل تشغيل متوقع للمصافي يزيد على 90%. وقدرت الشركة الإنفاق الرأسمالي العضوي بنحو 3.5 مليارات يورو، مقابل توقع سابق بنحو 3.4 مليارات. أما الإنتاج الإجمالي للمحروقات فتوقعت أن يبلغ نحو 290 ألف برميل مكافئ نفطي يومياً، مقارنة بنطاق سابق بين 280 ألفاً و290 ألفاً، وبإنتاج 305 آلاف في 2025، مع ربط التقدير بالتطورات الجيوسياسية.
وعلى صعيد التداول، أظهرت بيانات EL7 إغلاق سهم OMVKY عند 20.38 دولاراً في 28 أكتوبر 2026. وكانت OMV قد حددت 29 أكتوبر موعداً لنشر نتائج الربع الثالث، مع عرضها على المحللين والمستثمرين في اليوم نفسه عند الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي. كما أشارت الشركة في تحديثها السابق للنتائج إلى أن ضرائب الأرباح الاستثنائية في النمسا ورومانيا قد تخفض صافي الدخل المعلن للربع بما بين 150 و200 مليون يورو. وفي تقرير سابق، ذكرت رويترز أن السهم ارتفع نحو 50% منذ بداية العام حتى 9 أكتوبر، وأن متوسط أسعار الغاز الطبيعي في الربع الثالث كان أعلى 30.2% من الربع الثاني. وتوفر هذه المؤشرات سياقاً للأرقام الفصلية، مع بقاء توقعات الأسعار والهوامش والإنتاج مرتبطة بتطورات السوق والجغرافيا السياسية.