صفقة Transocean و Valaris بقيمة 5.8 مليارات دولار تجمع 73 منصة حفر بحرية
الحقائق الرئيسية
أفصحت Transocean عن اتفاقها للاستحواذ على Valaris في صفقة قُدّر مقابلها بنحو 5.8 مليارات دولار، على أن تصدر 15.235 سهماً من أسهمها مقابل كل سهم من Valaris. وتجمع الصفقة أسطول الشركتين في شركة تضم 73 منصة حفر بحرية، بحسب مواد الصفقة المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. وقدرت تلك المواد رصيد الأعمال المجمع بنحو 10 مليارات دولار، وحددت وفورات تكاليف مرتبطة بالصفقة تتجاوز 200 مليون دولار. وتقدم الشركة الناتجة بوصفها شركة رائدة ذات أسطول متنوع، من دون وصفها بأنها الأكبر عالمياً. ومن شأن إتمام الصفقة أن يوسع قاعدة الأصول والعقود لدى Transocean، فيما يظل ذلك رهناً باستكمال الشروط المتبقية.
يعكس هيكل المقابل اعتماد الصفقة على الأسهم، إذ يتلقى مساهمو Valaris أسهماً في Transocean وفق نسبة التبادل المعلنة. وبعد الإتمام، من المتوقع أن يمتلك مساهمو Transocean نحو 53% من الشركة المندمجة، مقابل نحو 47% لمساهمي Valaris، وفق إفصاح Transocean لدى الهيئة. وتمنح هذه النسب مساهمي الشركتين حصصاً في الكيان الموحد بدلاً من خروج مساهمي Valaris نقداً بالكامل. كما تعني أن ملكية الشركة الجديدة ستتوزع بين قاعدتي المساهمين الحاليتين، وفق التقديرات الواردة في الإفصاح. وتظل هذه الحصص متوقفة على إتمام الصفقة بالشروط المعلنة.
تستند حجة الصفقة التشغيلية أيضاً إلى تقديرات لنمو النشاط البحري، لا إلى نتائج محققة. فقد توقعت مواد الصفقة زيادة تقارب 10% في الإنفاق الرأسمالي البحري upstream خلال الفترة 2024–2027. كما توقعت ارتفاع اعتماد مشاريع المياه العميقة بأكثر من 150% بحلول 2027. ونقلت الشركة هذه التقديرات عن مصادر بيانات استشهدت بها في موادها، ما يجعلها توقعات مرتبطة بأفق زمني محدد. وفي هذا السياق، يمكن للأسطول الأكبر ورصيد الأعمال المعلن أن يضعا الشركة في موقع للاستفادة من النشاط المتوقع، بينما يعتمد تحقق ذلك على تنفيذ المشاريع والإنفاق كما ورد في التقديرات.
تتضمن الخطة المالية التي عرضتها Transocean هدفاً لخفض الرافعة المالية إلى نحو 1.5 مرة خلال 24 شهراً من إتمام الصفقة. وقالت الإدارة في الإفصاح المشترك إن الشركة «قد تتمكن من تحقيق نسبة رافعة مالية تقارب 1.5 مرة خلال 24 شهراً بعد الإغلاق». ويرتبط هذا الهدف بمرحلة ما بعد الدمج، ولذلك يعتمد على تنفيذ الصفقة وعلى ظروف السوق. وإلى جانب وفورات التكاليف التي تتجاوز 200 مليون دولار، يشكل خفض الرافعة المالية أحد العناصر المالية المعلنة للصفقة. ولا يقدم الإفصاح هذا المستوى باعتباره نتيجة قائمة، بل هدفاً متوقعاً بعد الإتمام.
تقدمت إجراءات الموافقة بعد أن تلقت الشركتان في 30 سبتمبر 2026 إخطاراً من وزارة العدل الأميركية يفيد بإغلاق تحقيق مكافحة الاحتكار وانتهاء فترة الانتظار. ومع ذلك، لا يعني انتهاء هذه المراجعة اكتمال الصفقة؛ إذ تشمل الشروط المتبقية موافقة مساهمي Valaris على قرار الصفقة وموافقة مساهمي Transocean على قرارات إصدار الأسهم. وتتوقع الشركتان إتمام الصفقة في الربع الرابع من 2026، بحسب إفصاح Valaris لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. وكانت Valaris قد ذكرت في نتائجها المنشورة في 5 أغسطس أنها ما زالت تستهدف الإغلاق في الربع نفسه. ويظل الموعد المتوقع مشروطاً باستكمال الموافقات وبقية شروط الإتمام.
وفي آخر إغلاقات متاحة ضمن البيانات المقدمة، أنهى سهم Transocean التداول عند 6.71 دولار في 28 أكتوبر 2026، فيما أغلق سهم Valaris عند 101.63 دولار. وتورد بيانات EL7 السعرين كإغلاقين يوميين منفصلين. ولا تتضمن هذه الأرقام نسبة تغير أو إشارة إلى أنها تمثل استجابة السوق للصفقة. أما خلفية Valaris التشغيلية القريبة، فتظهر في نتائج الربع الثاني التي نشرتها في 5 أغسطس: إيرادات تشغيل بلغت 539 مليون دولار وصافي دخل قدره 47 مليون دولار. ويبقى التطور التالي المنتظر هو استكمال الموافقات ثم الإغلاق المتوقع في الربع الرابع من 2026.