مسؤولون أمريكيون يشتبهون في نقل معلومات إلى بكين عبر علاقة بمسؤول Nvidia
الحقائق الرئيسية
قالت صحيفة نيويورك تايمز، بحسب ما نقلته الغارديان، إن مسؤولين أمريكيين يعتقدون أن Alice Huang، المعروفة أيضًا باسم Huang Le، عملت لصالح الاستخبارات الصينية ونقلت معلومات إلى بكين. واستند التقرير إلى مصادر لم يسمها، لذلك تظل المزاعم منسوبة إلى تلك المصادر والمسؤولين، وليست نتيجة حكومية معلنة. وذكر أن Huang تعمل لدى Megaspeed، وهي شركة مراكز بيانات مقرها سنغافورة، ولا تربطها صلة قرابة بجينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia. وقال التقرير إن المسؤولين اشتبهوا في وقت سابق بمساعدتها على تهريب شرائح Nvidia إلى الصين، ثم راقبوها. وخلصوا، وفق التقرير، إلى أنها مررت معلومات تجارية إلى بكين، في إطار ما وصفوه بمخطط تجسس يستهدف هوانغ.
وأضاف التقرير أن المسؤولين اعتقدوا أن Huang بنت علاقة وثيقة مع هوانغ. لكن التقرير لا يثبت أن رئيس Nvidia كان على علم بالنشاط المزعوم أو شارك فيه، ولا يورد اتهامًا شخصيًا له. وقالت Nvidia إن اجتماعات العملاء من مهام الرئيس التنفيذي، وإن هوانغ يتحدث مع آلاف التنفيذيين لدى العملاء كل عام. وأضافت الشركة أن Megaspeed والعملاء المشابهين يتلقون معلومات أعمال عادية، لا أسرارًا تجارية حساسة أو معلومات ذات صلة بالأمن القومي. وقالت Nvidia إن هذه التعاملات لا تتضمن أي معلومات ذات صلة بالأمن القومي، بحسب الرد الذي نقلته الغارديان.
وقالت Megaspeed إن إدارتها الحالية تتعامل مع المسألة بجدية، وإنها استعانت بمستشار قانوني خارجي لإجراء تحقيق داخلي. وأبلغت الشركة الحكومة الأمريكية استعدادها للتعاون، وفق ما نقلته Business Standard. ويضع هذا الرد الشركة أمام مراجعة داخلية بالتوازي مع التدقيق الذي يحيط بادعاءات نقل المعلومات ومخاوف تهريب الرقائق. ولم يحدد بيان Megaspeed نتائج التحقيق أو موعد اكتماله. كما لا يقدم التقرير تفاصيل عن نطاق المعلومات التجارية التي يُزعم نقلها أو الجهات التي تلقتها في بكين.
وأعادت السيناتورة إليزابيث وارن فتح ملف رقابة Nvidia على الصادرات في بيان مؤرخ 29 أكتوبر 2026. وقالت إنها طلبت من مجلس إدارة الشركة في يونيو التحقيق في امتثالها لقوانين الرقابة على الصادرات، ودعت الشركة ومجلسها إلى تقديم إجابات للكونغرس. ونسبت وارن إلى تقارير ذلك اليوم قولها إن Megaspeed اشترت من Nvidia شرائح ذكاء اصطناعي متقدمة بقيمة لا تقل عن 4.8 مليارات دولار. وهذا الرقم ورد في بيان وارن بوصفه ما أوردته التقارير، وليس إفصاحًا ماليًا من Nvidia. ويجعل حجم المشتريات المزعوم تعامل الشركة مع Megaspeed موضع اهتمام في نقاش الرقابة على العملاء والصادرات، فيما لا يعرض بيان وارن نتيجة تحقيق معلنة.
وتأتي هذه التطورات في سياق قيود أمريكية متغيرة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين. قالت Nvidia في تقريرها السنوي إن الحكومة الأمريكية أبلغتها في أبريل 2025 بضرورة الحصول على ترخيص لتصدير شرائح H20 إلى الصين. وأدى ذلك، وفق التقرير، إلى تحميل الشركة 4.5 مليارات دولار في الربع الأول من سنتها المالية 2026 بسبب المخزون الزائد والتزامات الشراء. ثم قالت الشركة إنها حققت نحو 60 مليون دولار من إيرادات H20 بموجب تراخيص منحت في أغسطس 2025 لشحن منتجات معينة إلى بعض العملاء في الصين. وتوضح هذه الأرقام الأثر المالي الذي سجلته الشركة مع تغير شروط التصدير، فيما يتركز التقرير الجديد على اتهامات بشأن علاقة ومعلومات تجارية.
وفي 13 يناير 2026، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية أنها ستراجع طلبات تصدير شرائح H200 إلى الصين على أساس كل حالة على حدة، مع اشتراطات أمنية محددة. وينبغي للمتقدمين، وفق الإعلان، إثبات أن التصدير لن يقلل قدرة إنتاج أشباه الموصلات المتاحة حاليًا للعملاء الأمريكيين. كما يتعين عليهم إثبات أن المشتري الصيني يتبع إجراءات امتثال وفحص للعملاء. ويضع هذا الإطار طلبات التصدير ضمن مراجعة تشمل القدرة الإنتاجية وإجراءات التحقق من المشترين. وتبقى متابعة مراجعة الصادرات والتحقيق الداخلي لدى Megaspeed، إلى جانب ما طلبته وارن من إجابات للكونغرس، التطورات التالية المحددة في هذا الملف.