غرامة قدرها 7 ملايين يورو على فناك دارتي بسبب التتبع من دون موافقة

الحقائق الرئيسية

فرضت الهيئة الوطنية الفرنسية للمعلوماتية والحريات غرامة إجمالية قدرها 7 ملايين يورو على شركتي Fnac Darty Participations et Services وFnac Direct، على خلفية مخالفات شملت ملفات تعريف الارتباط والتتبّع عبر التطبيق. وقالت الهيئة إن إحدى أدوات التتبّع جُمعت بواسطتها سجلات تصفح المستخدمين من دون موافقتهم. واستخدمت الشركة تلك السجلات لاقتراح منتجات للمستخدمين ولتدريب الخوارزميات، بحسب ما ورد في قرار الهيئة. واستندت المخالفة المتعلقة بملفات تعريف الارتباط إلى المادة 82 من قانون حماية البيانات الفرنسي. وتضع العقوبة مسألة موافقة المستخدمين على التتبّع في صلب القضية، إذ ربطت الهيئة جمع بيانات التصفح باستخدامها في وظائف تجارية وتقنية للشركة.

وبحسب الهيئة، لم يقتصر الإجراء على فرض الغرامة، بل شمل أمراً للشركتين بإثبات وجود آليات موافقة سليمة خلال شهر من تاريخ القرار. ويحدد الأمر مهلة زمنية لمعالجة الخلل الذي رصدته الهيئة في طريقة الحصول على موافقة المستخدمين قبل تشغيل المتعقّب. كما يواجه عدم الامتثال غرامات يومية، وفق بيان الهيئة، ما يجعل تنفيذ متطلبات الموافقة جزءاً مباشراً من الالتزام التنظيمي المفروض على الشركتين. ويمتد نطاق القضية، وفق وصف CNIL، إلى ملفات تعريف الارتباط وإلى التتبّع عبر التطبيق. وتتركز المخالفة المعلنة على جمع سجل التصفح من دون موافقة، لا على استخدام معرفات بعينها.

وتأتي القضية في وقت أعلنت فيه Fnac Darty تحسناً في إيراداتها المماثلة خلال 2026. وقالت الشركة إن هذه الإيرادات ارتفعت 1.8% في الربع الثالث، فيما بلغ نموها 1.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. وأضافت أن معدل هامش الربح الإجمالي زاد 40 نقطة أساس خلال الأشهر التسعة الأولى. وتوفر هذه الأرقام خلفية عن أداء الشركة التجاري في الفترة التي صدر فيها قرار الهيئة، لكنها لا تربط بين الغرامة ونتائج الإيرادات أو الهامش. كما أكدت الشركة توقعاتها لعام 2026 في نتائج النصف الأول المنشورة في يوليو، وقال رئيسها التنفيذي إنها متمسكة بتوقعاتها.

وتأتي الغرامة أيضاً ضمن سجل أوسع من إجراءات CNIL المتعلقة بملفات تعريف الارتباط والموافقة. ففي 2025، سجلت الهيئة غرامة إدارية قدرها 325 مليون يورو في قضية تخص شركة تقدم خدمات متعددة عبر الإنترنت، وأرفقتها بأمر. وفي قضية أخرى تخص شركة لبيع الملابس والأحذية والإكسسوارات عبر الإنترنت، بلغت الغرامة 150 مليون يورو. وصنفت الهيئة القضيتين ضمن مخالفات تتعلق بالإعلام والموافقة على ملفات تعريف الارتباط. وتُظهر هذه الحالات أن إنفاذ قواعد الموافقة شمل شركات في أنشطة مختلفة، فيما ترتبط قضية Fnac Darty باستخدام سجل التصفح لتوصية المنتجات وتدريب الخوارزميات.

ومن التطورات الموازية التي تهم الشركة ومساهميها عرض الاستحواذ الذي أطلقته EP Group. وحددت Fnac Darty يوم 9 نوفمبر 2026 موعداً لإغلاق فترة العرض، وفق إفصاح الشركة. ويأتي الموعد بعد تأكيد الشركة توقعاتها السنوية، وفي وقت أظهرت فيه بياناتها نمواً في الإيرادات المماثلة خلال الربع الثالث والأشهر التسعة الأولى. ولم تربط إفصاحات الشركة موعد العرض بقرار CNIL أو بالغرامة. ويظل إغلاق فترة العرض في 9 نوفمبر هو التطور المؤرخ التالي الوارد في إفصاحات الشركة بشأن الصفقة.