تسوية بنزين RBOB الأمريكي ترتفع إلى 3.1734 دولار للغالون في 28 أكتوبر
الحقائق الرئيسية
بلغت تسوية عقد بنزين RBOB الأمريكي الآجل 3.1734 دولار للغالون في 28 أكتوبر 2026، وفق بيانات EL7. وجاءت التسوية أعلى من مستوى 3.1376 دولار المسجل في 27 أكتوبر. ويخص هذا الرقم عقدًا أمريكيًا مقومًا بالغالون، ولا يقيس هامش تكرير البنزين في شمال غرب أوروبا، الذي يُعبّر عنه بالدولار للبرميل. لذلك لا تؤكد تسوية العقد الأمريكية ما ورد في المسودة عن تراجع أوروبي بأكثر من 3 دولارات للبرميل. كما لا تثبت أن مخزونات المنطقة ارتفعت أو أن الإمدادات تجاوزت الطلب.
وتُظهر التسويات الأمريكية المتاحة صعودًا من 3.1172 دولار للغالون في 20 أكتوبر إلى 3.1205 دولار في 21 أكتوبر، ثم إلى 3.1765 دولار في 22 أكتوبر و3.2116 دولار في 23 أكتوبر. وسجل العقد 3.2185 دولار في 26 أكتوبر، قبل أن يتراجع إلى 3.1376 دولار في 27 أكتوبر ثم يرتفع في الجلسة التالية. وتصف هذه الأرقام حركة عقد RBOB الآجل في الولايات المتحدة خلال تلك التواريخ. ولا تقدم وحدها تفسيرًا لتغير السعر أو بيانات عن العرض والطلب. كما لا يصح استخدامها بديلًا عن قياس هامش التكرير الأوروبي.
وفي سياق أوروبي سابق، ارتفعت هوامش تكرير البنزين في شمال غرب أوروبا بنحو 9 دولارات إلى 42.03 دولارًا للبرميل في 15 أكتوبر، بعد أن هبطت في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في شهر، بحسب مادة نشرتها Investing.com منسوبة إلى رويترز. وذكرت المادة أن مخزونات البنزين المستقلة في مركز أمستردام-روتردام-أنتويرب تراجعت 1.5% إلى 826 ألف طن. وربطت الخبر بمغادرة شحنات تصدير إلى غرب أفريقيا والولايات المتحدة. وتخص هذه الأرقام تطورات 15 أكتوبر، ولا تثبت ما حدث لهوامش المنطقة في 29 أكتوبر. كما أنها لا تسند رواية ارتفاع المخزونات الواردة في المسودة.
أما في الولايات المتحدة، فتوقعت إدارة معلومات الطاقة أن ينخفض هامش البنزين، مع بقائه فوق المتوسطات الموسمية حتى بداية 2027، عازية ذلك إلى انخفاض المخزونات الأمريكية. ويتعلق هذا التوقع بالسوق الأمريكية، ولا يحدد مسار هوامش التكرير في أوروبا. وتظل تسويات RBOB الأمريكية مؤشرًا منفصلًا عن الهامش الأوروبي من حيث السوق ووحدة القياس. ولا تتوافر في الوقائع الموثقة هنا قراءة لتسوية أوروبية في 29 أكتوبر أو مقدار تغيرها. كذلك لا يوجد تأكيد موثق لسبب الهبوط المنسوب في المسودة إلى المخزونات أو لاختلال العرض والطلب.