سهم موسشيب يهبط 6.40% إلى 160.90 روبية مع إعلان صفقة استحواذ

الحقائق الرئيسية

هبط سهم «موسشيب تكنولوجيز» بنسبة 6.40% في بورصة بومباي يوم 29 أكتوبر، وأغلق عند 160.90 روبية، بحسب بيانات التداول التاريخية المنشورة على «إنفستينغ دوت كوم». وجاء الانخفاض بعد يوم من إعلان ملخص «ستوك فين» أن مجلس الشركة وافق على شراء حصة تبلغ 73% من «فايافيا لابس» مقابل 266.71 كرور روبية. ولا تثبت بيانات التداول أن الصفقة أو نتائج الشركة كانتا سبب الحركة اليومية؛ فهي تسجل تغير السعر والإغلاق فحسب. ويتضمن المقابل 154.52 كرور روبية نقداً و112.19 كرور روبية عبر مبادلة أسهم، وفق الملخص المنشور في 28 أكتوبر. وبذلك يجمع الخبر بين تراجع السهم وإعلان استحواذ لم ترد تفاصيله هنا في إفصاح الشركة المفتوح، فيما يظل موعد موافقة المساهمين الخطوة التالية المعلنة.

توزع هيكل الصفقة المعلن بين النقد ومبادلة الأسهم، إذ يمثل المكون النقدي 154.52 كرور روبية من إجمالي المقابل البالغ 266.71 كروراً، فيما تبلغ قيمة مبادلة الأسهم 112.19 كرور روبية. ويغطي الاستحواذ المقترح 73% من «فايافيا لابس»، بحسب ملخص «ستوك فين» لإفصاح «موسشيب» المؤرخ 28 أكتوبر 2026. وكانت الشركة قد أعلنت في أبريل مقترحاً سابقاً مختلفاً لتمويل الشراء: 60.50% من المقابل نقداً من الموارد المتراكمة داخلياً، و39.50% عبر مبادلة أسهم، وفق إفصاحها الرسمي. لذلك لا ينبغي التعامل مع هيكل أبريل على أنه تفاصيل الصفقة الأحدث؛ فهو يصف مقترحاً سابقاً، بينما يورد الملخص اللاحق مبالغ وشروطاً منسوبة إلى إعلان أكتوبر. كما ربط إفصاح أبريل شراء الحصة المتبقية، البالغة 27% في ذلك المقترح، بما بعد 31 مارس 2028 وبأداء «فايافيا لابس».

ووصف إفصاح «موسشيب» في أبريل «فايافيا لابس» بأنها شركة تأسست عام 2006 ويقع مقرها في بلغاوي. وأورد أن مجالات عملها تشمل أشباه الموصلات والإلكترونيات الاستهلاكية والسيارات، إلى جانب البرمجيات والأنظمة المضمنة. كما ذكر الإفصاح أن قدراتها تضم التوائم الرقمية وتقنيات التحقق من الأنظمة والتحقق من صلاحيتها. وتقدم هذه المجالات صورة عن نطاق أعمال الشركة المستهدفة كما وصفها الإفصاح السابق، من دون أن يعني ذلك أن الصفقة الأحدث اكتملت. وبحسب ملخص «ستوك فين»، من المقرر عقد اجتماع عام استثنائي في 25 نوفمبر 2026 لطلب موافقة المساهمين على إصدار أسهم مبادلة لمصلحة البائعين، مع خضوع الإصدار أيضاً للموافقات التنظيمية.