الصين تستكمل توجيه أدوات تمويل بقيمة 800 مليار يوان لمشروعات 2026
الحقائق الرئيسية
استكملت البنوك السياساتية الصينية الثلاثة توجيه أدوات تمويل بقيمة 800 مليار يوان لعام 2026، في خطوة تستهدف تحفيز استثمارات أكبر من القطاع الخاص وتوفير رأس مال للمشروعات، بحسب ما أوردته شينخوا في تقرير نقلته حكومة مقاطعة لياونينغ. وتأتي الخطوة بينما انخفض الاستثمار في الأصول الثابتة، باستثناء الأسر الريفية، 7.2% على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى، وتراجع الاستثمار في البنية التحتية 4.2%، وفق المكتب الوطني للإحصاء. وكانت الحكومة الصينية قد أعلنت في مارس إصدار أدوات تمويل سياساتي جديدة بالقيمة نفسها لتحفيز استثمارات القطاع الخاص. وتمنح هذه الصيغة التمويل للمشروعات بهدف استكمال رأسمالها وتوسيع الاستثمار المرتبط بها. وقدّر تقرير حكومي في سبتمبر أن حجم الأداة ارتفع من 500 مليار يوان في 2025 إلى 800 مليار في 2026، وأنها قد تحفز مشروعات يبلغ إجمالي استثماراتها نحو 10 تريليونات يوان.
وتشمل المجالات ذات الأولوية الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الاستهلاكية، إضافة إلى مشروعات تجديد المدن، بحسب التقرير الحكومي الذي نقلته حكومة لياونينغ عن شينخوا. وفي إطار تجديد المدن، أورد التقرير النقل والطاقة وشبكات الأنابيب تحت الأرض ضمن المجالات المستهدفة. ويضع هذا التوزيع قطاعات التكنولوجيا إلى جانب أعمال البنية الأساسية التي تحتاج إلى تمويل للمشروعات. كما أن دعم رأس مال المشروع يتيح توسيع الاستثمار عبر قروض البنوك ومشاركة القطاع الخاص، وفق ما نقلته رويترز في أغسطس عن هدف الأداة. وذكر تقرير رويترز أن الاستثمار في الأصول الثابتة انكمش 6.7% في الأشهر السبعة الأولى من 2026. ونقل التقرير عن محللين أن تأخر إطلاق الأداة قد يحد من أثرها خلال العام.
وكانت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح قد دعت في اجتماع عقدته في 14 أغسطس إلى تسريع نشر أدوات التمويل لعام 2026 وزيادة دعم مشروعات الاستثمار الخاص. وجاء ذلك ضمن مسار توجيه الأموال نحو مشروعات تستكمل رأسمالها وتستطيع جذب تمويل إضافي. وتكتسب هذه الخطوة أهمية في سياق تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني إلى 4.3% على أساس سنوي في الربع الثاني، مقارنة مع 5.0% في الربع الأول، بحسب تقرير لرويترز في سبتمبر. وأشار التقرير إلى تراجع الاستثمار ضمن العوامل الضاغطة على النمو. وفي سبتمبر، بلغ مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي 50.1 نقطة، بزيادة 0.3 نقطة مئوية عن الشهر السابق، ودخل نطاق التوسع، وفق المكتب الوطني للإحصاء. ويترقب المستثمرون صدور التقرير الشهري التالي للمؤشر في 31 أكتوبر عند 9:30 بالتوقيت المحلي، بحسب تقويم المكتب.
وقالت البنوك الثلاثة إن المرحلة التالية ستركز على إدارة المشروعات بعد الاستثمار، وتقديم قروض مساندة لها، وتسريع تحويل التمويل إلى أعمال ملموسة. وجاء في بيانها: «ستنجز البنوك الثلاثة أعمال إدارة ما بعد الاستثمار، وتقدم بنشاط دعماً ائتمانياً مكملاً للمشروعات، وتدفع نحو تسريع تحويل التمويل إلى أعمال ملموسة». ويضع ذلك تنفيذ المشروعات وتوفير التمويل المساند ضمن الخطوات التالية لتوجيه الأدوات. ويأتي التركيز على القروض المرافقة في إطار هدف توسيع إجمالي الاستثمار الذي يمكن أن تحفزه الأداة. أما تقويم المكتب الوطني للإحصاء فيحدد 31 أكتوبر موعداً لإصدار تقرير مؤشر مديري المشتريات الشهري. وسيكون المؤشر من البيانات الرسمية المقبلة التي تتيح متابعة النشاط الصناعي بعد قراءة سبتمبر البالغة 50.1 نقطة.