معالجة المصافي الصينية تهبط 8.4% في سبتمبر إلى 57.48 مليون طن

الحقائق الرئيسية

بلغت معالجة المصافي الصينية 57.48 مليون طن في سبتمبر 2026، بانخفاض 8.4% على أساس سنوي، وفق بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصيني. وعلى امتداد يناير إلى سبتمبر، عالجت المصافي 513.60 مليون طن، أقل بنسبة 6.8% من الفترة المقابلة. وفي الاتجاه المعاكس، ارتفع إنتاج الخام المحلي في سبتمبر 2.2% سنوياً إلى 18.21 مليون طن، كما زاد إنتاج الأشهر التسعة الأولى 1.0% إلى 164.60 مليون طن. وتضع هذه الأرقام تراجع المعالجة إلى جانب زيادة الإنتاج المحلي، من دون أن تحدد البيانات المعلنة سبب انخفاض نشاط المصافي. ويأتي ذلك في وقت أظهرت فيه بيانات أجور الشحن تراجعاً على بعض مسارات نقل النفط إلى آسيا خلال الأسبوع.

على خط خليج عُمان إلى الصين، انخفضت أجور ناقلات النفط العملاقة إلى نحو 776 نقطة على مقياس وورلدسكيل في الأسبوع المنتهي في 16 أكتوبر، بعدما بلغت 841 نقطة في الأسبوع السابق، بحسب رويترز. وكان المستوى السابق الأعلى منذ إطلاق المؤشر في وقت سابق من العام، وفق التقرير. ونقلت رويترز أن أجور هذا المسار تراجعت مع ضعف الطلب عليه بعد هجمات جديدة. وقال محلل لدى شركة سبارتا كوموديتيز إن تصريحات أمريكية بشأن احتمال رفع العقوبات عن بعض ناقلات الأسطول الظلي دفعت الأجور إلى الانخفاض. كما تراجعت الأجور من مستويات قياسية على مسارات أخرى خلال الأسبوع، بينها مسار غرب أفريقيا إلى آسيا. وتعرض هذه التحركات صورة لمسارات شحن مختلفة، ولا تحدد وحدها أثرها في مشتريات المصافي أو خياراتها النفطية.

وفي سياق اقتصادي منفصل، بلغ الاستثمار الأجنبي المستخدم فعلياً في الصين 5488.1 مليار يوان خلال يناير–سبتمبر 2026، منخفضاً 4.3% على أساس سنوي، وفق وزارة التجارة الصينية. لكن الاستثمار ارتفع 2.5% في سبتمبر وحده مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. وارتفع الاستثمار المستخدم فعلياً في الصناعات عالية التقنية إلى 2285.3 مليار يوان خلال الأشهر التسعة، بزيادة 33.8% سنوياً. وشكلت هذه الصناعات 41.6% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المستخدم فعلياً في الفترة. وتقدم هذه الأرقام مؤشرات متباينة بين إجمالي الاستثمار ونمو الاستثمار في الصناعات عالية التقنية، لكنها لا تشرح حركة معالجة المصافي أو مشتريات النفط. ومن المقرر أن يصدر المكتب الوطني للإحصاء تقرير مؤشر مديري المشتريات الشهري في 31 أكتوبر 2026، وفق تقويمه المنشور؛ والتواريخ المدرجة في التقويم أولية وقابلة للتعديل.