الفيدرالي يثبت الفائدة عند 3.75% إلى 4% بأغلبية 10 مقابل 2
الحقائق الرئيسية
أبقت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية عند 3.75% إلى 4% في قرار صدر في 28 أكتوبر 2026، وصدر بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين. وقال الاحتياطي الفيدرالي إن اللجنة أقرت البيان بهذا التصويت، في إشارة إلى أن تثبيت الفائدة لم يحظَ بإجماع صانعي السياسة. وصوّتت ليزا كوك وبيث هاماك ضد القرار، مفضّلتين رفع النطاق المستهدف بمقدار ربع نقطة مئوية في الاجتماع نفسه. وجاء التثبيت بينما وصف البيان التضخم بأنه لا يزال مرتفعاً، وقال إن اللجنة تحتاج إلى معلومات إضافية لتحديد موقف السياسة المناسب. وربطت اللجنة هدفها بإعادة التضخم إلى 2%، وهو المستوى الذي حددته هدفاً لها على المدى الطويل.
وفي تقييمه للنشاط، قال الاحتياطي الفيدرالي إن الاقتصاد يتوسع بوتيرة قوية، وإن الإنفاق المحلي ظل صامداً رغم استمرار ارتفاع عدم اليقين، الذي أرجعه البيان جزئياً إلى التطورات الجيوسياسية. ووصف البيان نمو الإنتاجية بأنه قوي والاستثمار الرأسمالي بأنه متين، مقدماً مؤشرات على استمرار النشاط الاقتصادي إلى جانب ضغوط الأسعار. وأضاف أن مكاسب الوظائف واكبت نمو القوى العاملة، بينما لم يتغير معدل البطالة إلا قليلاً. ولم يورد هذا التقييم أرقاماً لمعدل البطالة أو نمو الوظائف، لكنه وضع سوق العمل ضمن صورة اقتصادية وصفها البنك المركزي بالقوية. وقالت اللجنة إن تراكم مزيد من المعلومات سيساعدها على تحديد السياسة اللازمة لضمان عودة التضخم إلى هدفها في الوقت المناسب.
وتُظهر أحدث قراءة سنوية معروضة على صفحة مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفاعاً قدره 3.4% في أغسطس 2026، وهي النسبة نفسها المسجلة في يوليو. ويقيس المؤشر تغير أسعار السلع والخدمات التي يشتريها المستهلكون في الولايات المتحدة، بحسب المكتب. وفي مقياس آخر للأسعار، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.6% على أساس شهري في سبتمبر، بعد زيادة 0.4% في أغسطس، وبلغ ارتفاعه 3.7% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر. وقال مكتب إحصاءات العمل إن أسعار البنزين صعدت 9.1% في سبتمبر، وأسهمت بأكثر من نصف الزيادة الشهرية في المؤشر العام. وقدمت هذه البيانات خلفية لقرار التثبيت، فيما أكد الفيدرالي أن التضخم لا يزال مرتفعاً وأنه سيحتاج إلى مزيد من المعلومات لتحديد موقفه.
وكان تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي التالي مقرراً في 29 أكتوبر 2026، وفق جدول مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي. ويصدر المؤشر شهرياً ضمن تقرير الدخل الشخصي والإنفاق، بحسب المكتب، ويعكس تغير أسعار السلع والخدمات المشتراة في الولايات المتحدة. وبذلك كانت القراءة التالية على جدول الإصدار بعد قرار 28 أكتوبر بيوم واحد. ولم يحدد بيان اللجنة مسبقاً القرار الذي ستتخذه عند ورود البيانات، بل قال إن تراكم المعلومات سيساعدها على تحديد موقف السياسة المناسب. ومن المقرر أن تجتمع اللجنة مجدداً يومي 8 و9 ديسمبر 2026، مع مؤتمر صحفي، وفق جدول الاحتياطي الفيدرالي.
وفي أسواق السندات، تحرك عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين صعوداً في البداية بعد إعلان التثبيت، بحسب أسوشيتد برس. وقالت الوكالة إن العائد تجاوز 4.79%، مقارنة مع 4.70% في أواخر الثلاثاء، بعدما كشف الفيدرالي أن عضوين فضّلا رفع الفائدة. وأوردت رويترز، في تقرير نقلته فيديليتي، أن عائد السندات لأجل عشر سنوات ارتفع 4.3 نقاط أساس إلى 5.036% في 28 أكتوبر. كما ارتفع عائد السندات لأجل عامين 4 نقاط أساس إلى 4.777%، وفق التقرير نفسه. وأفادت أسوشيتد برس بأن الأسهم الأمريكية بقيت مستقرة، فيما سجلت السندات التحرك الأولي الصعودي عقب القرار.
وسجلت بيانات EL7 إغلاق بيتكوين عند 81,343.5 دولاراً في 28 أكتوبر، ثم عند 79,944.7 دولاراً في 29 أكتوبر. وهذان الرقمان يمثلان إغلاقين يوميين، ولا يحددان سعراً لحظياً للعملة خلال التداول. وتضع البيانات حركة الإغلاقين في اليومين المحيطين بقرار الفيدرالي، من دون أن تثبت وحدها سبب تغير السعر. وجاء القرار في وقت أبقى فيه البنك المركزي الفائدة ضمن النطاق القائم، بينما فضّل عضوان رفعها ربع نقطة. وتعود اللجنة إلى بحث السياسة النقدية في اجتماعها التالي المقرر يومي 8 و9 ديسمبر 2026، بعد صدور تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي المقرر في 29 أكتوبر.