قانون CLARITY يتقدم في اللجنة بتصويت 15-9 قبل تعثره في مجلس الشيوخ
الحقائق الرئيسية
تقدم قانون CLARITY في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي في 14 مايو 2026، بتصويت 15 مقابل 9، وفقاً لإعلان اللجنة. لكن المجلس لم يقر في 15 سبتمبر طلب المضي في مناقشة مشروع القانون، بحسب سجل مجلس الشيوخ. ويستهدف المشروع وضع إطار لتنظيم عروض وبيع السلع الرقمية، مع توزيع أدوار رقابية بين هيئة الأوراق المالية ولجنة تداول السلع الآجلة، وفقاً لنصه. وكان السيناتور بيل هاجرتي قد أشار، بحسب ملخص نشرته بنزينغا، إلى احتمال إحراز تقدم قريب في تشريع احتياطي البيتكوين بعد معالجة عناصر رئيسية من قانون CLARITY. ولم يتسن التحقق مستقلاً من هذا التصريح عبر مصدر أولي أو مصدر من الفئات المعتمدة، كما تعذر فتح المقال المرتبط؛ لذلك لا يمثل مسار القانون في مجلس الشيوخ تأكيداً لتوقعه.
ويختلف قانون CLARITY عن الإطار التنفيذي الذي أنشأ الاحتياطي الاستراتيجي للبيتكوين في 6 مارس 2025، بحسب البيت الأبيض. ونص الأمر على تأسيس الاحتياطي بعملة بيتكوين مؤهلة صودرت نهائياً وأصبحت في حيازة وزارة الخزانة، من خلال إجراءات مصادرة جنائية أو مدنية أو غرامات مالية مدنية. كما كلف وزيري الخزانة والتجارة بوضع استراتيجيات لاقتناء مزيد من العملة الحكومية، شرط ألا تؤثر في الموازنة وألا تفرض كلفة إضافية على دافعي الضرائب. ونص الأمر أيضاً على عدم بيع البيتكوين المودعة في الاحتياطي. وبذلك يظل تنظيم عروض الأصول الرقمية ومبيعاتها موضوع مشروع CLARITY، فيما يحدد الأمر التنفيذي على نحو منفصل مصادر تمويل الاحتياطي وشروط إضافة بيتكوين إليه.
وكانت لجنة الخدمات المصرفية قد أعلنت في مايو أن مشروع القانون اجتازها، قبل تعثره لاحقاً في مجلس الشيوخ. وبعد تعثر طلب المضي في المشروع، قدم السيناتور ثوم تيليس طلباً لإعادة النظر في التصويت، وفق سجل المجلس. وقالت رويترز إن تيليس غيّر تصويته إلى الرفض في خطوة إجرائية تحفظ إمكان إعادة طرح المشروع للنظر فيه لاحقاً. وأفادت أسوشيتد برس بأن الخلاف على ضمانات الأخلاقيات المتعلقة بالرئيس دونالد ترامب وأسرته كان محوراً في معارضة الديمقراطيين، الذين طالبوا بتطبيق أشد وبشرط للتخارج من الحيازات الرئاسية إذا بلغت قيمة معينة. كما أشارت الوكالة إلى أن البيت الأبيض قال إنه سيتجه إلى الوكالات لتنفيذ أجزاء من أجندته للعملات المشفرة، فيما كانت جلسات مجلسي الكونغرس متوقفة خلال أكتوبر وقبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، وهو ما قد يغير فرص المشروع.